بعد الاجتماع الثامن.. رئاسة كردستان ما زالت دون حل

الأحزاب الكردية تتفق على وقف الهجمات الإعلامية.. وتنتظر يوم الأحد

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يتوسط نائبه كوسرات رسول ورئيس البرلمان يوسف محمد في اجتماع للأحزاب الرئيسية في أربيل أمس (غيتي)

واصلت الأحزاب الكردية الرئيسية الخمسة في إقليم كردستان أمس الخميس اجتماعاتها لمناقشة رئاسة إقليم كردستان العراق ليكون اجتماع أمس هو الثامن ضمن سلسلة مستمرة من الاجتماعات والتي لم تتوصل إلى حل نهائي حتى أمس.
وقال فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الخماسي في أربيل أمس بأن «الحزب الديمقراطي الكردستاني سيناقش المقترحات المقدمة من الأطراف الأخرى لحل قضية رئاسة الإقليم» وأضاف أن «الأحزاب الكردستانية اتفقت على وقف الهجمات الإعلامية فيما بينها».. مضيفا أنه سيعقد مؤتمر يوم الاثنين في ديوان رئاسة الإقليم مع المسؤولين عن إعلام الأحزاب الخمسة للتباحث حول هذا الموضوع.
وجاء ذلك الحديث بعد أن انطلقت أمس في مدينة أربيل جولة مباحثات جديدة بين الأحزاب الكبرى الكردستانية الحاكمة في إقليم كردستان العراق للتوصل إلى اتفاق لحل أزمة تسمية رئيس جديد للإقليم، وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن ممثلي الأحزاب الكردستانية الخمسة وهم الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني دخلوا إلى قاعة الاجتماع يحمل كل منهم ورقة مقترحات تتعلق بحل أزمة تسمية رئيس للإقليم إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حل.
من جهته، قال النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرحان جوهر: «قدمت الأحزاب الأربعة المتمثلة في الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، أمس خلال الاجتماع الثامن للأطراف الخمسة الرئيسية، مقترحين للحزب الديمقراطي الكردستاني؛ الأول منهما عبارة عن انتخاب الرئيس داخل البرلمان بصلاحيات كبيرة، والثاني انتخاب الرئيس من خلال الشعب لكن بصلاحيات قليلة، وتسلم الحزب الديمقراطي اقتراح انتخاب الرئيس من خلال الشعب من هذه الأحزاب من أجل دراسته وتحديد ملاحظاته على المقترح وتقديمه لهذه الأحزاب في اجتماع 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
واستبعد جوهر أن يكون الاجتماع المقبل الاجتماع النهائي لهذه الأطراف، وأوضح: «لن يكون الاجتماع القادم نهائيا، لأن ما قدمته هذه الأحزاب من مقترح لانتخاب الرئيس من قبل الشعب بصلاحيات بروتوكولية يعد غير قانوني، لأن انتخاب الرئيس من قبل الشعب يجب أن يكون مصاحبا لصلاحياته لأن الشعب هو مصدر الصلاحيات»، و تساءل جوهر: «لذا كيف يمكن أن يكون الرئيس المنتخب من قبل البرلمان أكثر صلاحية من رئيس ينتخبه الشعب؟»، مضيفا أن حزبه لديه «كثير من الملاحظات على هذا المقترح. نحن مع اختيار الرئيس من قبل الشعب، لكن بصلاحيات أكبر».
بدوره، قال دانا عبد الكريم، مسؤول قسم الحكومة في غرفة الحكومة والبرلمان في حركة التغيير: «الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ الأحزاب الأربعة أمس خلال الاجتماع الخماسي أنه سيناقش المقترحين المقدمين من قبلها لحل أزمة الرئاسة وسيرد في الاجتماع المقبل، لكن لا نعلم هل سيكون هناك جواب نهائي خلال الاجتماع المقبل من قبل الحزب الديمقراطي عن مقترح هذه الأحزاب أم لا»، وكشف عبد الكريم أن «ما قدمته الأطراف الأربعة أمس خلال الاجتماع يعد آخر ما لديها من مقتر لحل الأزمة السياسية في الإقليم».
وعن سبل الحل إذا لم تتوصل الأحزاب الكردية إلى التوافق في الاجتماع المقبل، شدد عبد الكريم على أن «الحل سيكون بطريقتين؛ إما أن تقدم الأطراف الأربعة طلبا لعقد جلسة البرلمان لتمرير مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم، أو إجراء الانتخابات».
وأزمة رئاسة إقليم كردستان مستمرة حتى أمس لتشهد جدلاً واسعًا حول مسألة رئاسة إقليم كردستان، خاصة بعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الذي انتهت ولايته في 20 أغسطس (آب) الماضي.
وتواصل الأحزاب الكردية الرئيسية اجتماعاتها للوصول إلى حل توافقي بشأن مسألة رئاسة إقليم كردستان إذ يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية بارزاني بكل صلاحياته الحالية لعامين آخرين فضلا عن انتخاب رئيس إقليم كردستان من قبل الشعب مباشرة مع تأييده لإقامة النظام البرلماني في الإقليم وتوزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية.
وفي نفس السياق أعلن كل من حركة التغيير الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية أعلنوا تأييدهم لإقامة نظام برلماني في إقليم كردستان وقدموا أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الإقليم، إلا أنه مع كل هذا ما زال الاجتماعات مخفقة دون أي بارقة أمل لحل الأزمة الكردية.
وطرح حزب حركة التغيير الكردية التي تتزعم المعارضة ضرورة مقترحا أن يتم توكيل رئيس البرلمان، يوسف محمد، لشغل المنصب رئيس الإقليم عقب انتهاء فترة رئاسة بارزاني، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فيصر على ضرورة استمرار بارزاني بالرئاسة، حتى انتخاب رئيس جديد، بموجب قرار اتخذته لجنة وزارة العدل، فيما تطالب الحركة بأن يكون انتخاب رئيس الإقليم، بواسطة البرلمان، وليس عن طريق انتخابات شعبية، فضلاً عن تقليص صلاحيات مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ومنحها للبرلمان.
يشار إلى أن بارزاني يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979، فضلاً عن أنه يشغل منصب رئيس إقليم شمال العراق منذ 10 سنوات وحتى الآن.
ويتمتع بارزاني بصلاحيات أهمها، اتخاذ قرار مشاركة قوات البيشمركة في أي حرب داخل أو خارج البلاد، وتعيين القائد العام لقوات البيشمركة ورئيس جهاز الاستخبارات، ومدير الأمن العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والنواب العامين.
ومن صلاحياته أيضًا: الموافقة على أو رفض القوانين الصادرة عن البرلمان، وتحديد مدة الانتخابات البرلمانية العامة، وحل البرلمان في حالات الطوارئ، وإصدار المراسيم التي هي بحكم القوانين.
ورجحت المصادر أن تكون هذه الاجتماعات متواصلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف مثلما جرى في الجولات السابقة.
يذكر أن الأحزاب الأربعة التغيير الكردي والاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني أعلنت أنها ستقدم مقترحا إصلاحيا يتضمن اختيار رئيس إقليم كردستان من قبل الشعب على أن تكون سلطاته محددة وشرفية أو أن يتم اختيار رئيس الإقليم من قبل البرلمان على أن تكون سلطاته أكبر.