نتنياهو يجيز استخدام قناصة ضد أطفال الحجارة الفلسطينيين

اعتبرهم إرهابيين.. ووزيرة في حكومته تقترح غلق الأقصى في وجه المسلمين لأيام

نشطاء مرابطون يصرخون في وجه متطرفين يهود جاءوا للصلاة في المسجد الأقصى بحماية قوات الأمن الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تشديد القبضة الحديدية ضد المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بينهم وبين قوات الأمن الإسرائيلية، التي سهلت لمتطرفين يهود الصلاة في المسجد وأمّنت لهم الحماية. فقد قرر نتنياهو أن يجيز للشرطة استخدام قناصة لإطلاق الرصاص على قاذفي الحجارة، على الرغم من علمه بأن غالبيتهم من الأطفال القاصرين. كما قرر سلسلة عقوبات أخرى يجري البحث عن غطاء «قانوني» لها.
وقال نتنياهو مبررًا هذا التصعيد، إنه يعتبر قاذفي الحجارة إرهابيين بكل معنى الكلمة. وأكد أنه يريد تفعيل العقوبات، ليس ضد أهالي القدس والضفة الغربية المحتلين عام 1967 وحسب، بل ضد العرب المواطنين في إسرائيل أيضًا، فلسطينيي 48. وكلف رئيس الحكومة الإسرائيلية المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة، بإعداد مسوغات قانونية للممارسات المخططة ضد الفلسطينيين، وخصوصًا الأطفال منهم، وكيفية فرض غرامات مالية باهظة على أهاليهم، في حال كانت أعمارهم تقل عن 14 عامًا.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت التصعيد، من خلال فرض نظام جديد لتقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والفلسطينيين. ولليوم الخامس على التوالي، أرسلت قواتها لحماية المستوطنين اليهود الذين يزورونه في ساعات الصباح. وكما في كل يوم، في الشهر الأخير، أغلقت شرطة الاحتلال معظم بوابات الأقصى في وجه المصلين. وفي البوابات المفتوحة، سمحت لعدد محدود منهم بالدخول، وبالذات من هم فوق سن الخمسين. واحتجزت بطاقات الهوية للرجال. وكثفت القوات من وجودها ونصبت الحواجز، واستنفرت عناصرها لقمع أي احتجاج يقوم به الممنوعون من دخول الأقصى. ومن جهة ثانية، أتاحت قوات الاحتلال لمجموعات من المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بدأت من منطقة المصلى القبلي، مرورًا بالمصلى المرواني، وانتهاء بمنطقة باب الرحمة، تحت حراسة أمنية مشددة.
وقد اعتصم مئات الرجال والنساء أمام باب السلسلة، بعد منعهم من الدخول، وقاموا بترديد التكبيرات والشعارات المناصرة للمسجد الأقصى والمنددة بسياسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الأقصى والمصلين.
وكان لافتًا أمس، أن غالبية الزوار اليهود كانوا من أعضاء حزب الليكود، الأمر الذي يكشف مدى تورط نتنياهو شخصيًا وسياسيًا وحزبه الحاكم في الاعتداءات على الأقصى. فقد قام العشرات من شبيبة حزب الليكود، صباح أمس، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في خطوة قالوا إنها جاءت للتأكيد على «حق اليهود» فيما سمّوه جبل الهيكل – التسمية الباطلة للمسجد الأقصى. وقد بدأ اقتحام شبيبة الليكود من جهة باب المغاربة، مرورًا بالمصلى القبلي، وصولاً إلى منطقة باب الرحمة، ومن ثم خرجوا من باب السلسلة، تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال والوحدات الخاصة، فيما قوبل الاقتحام بتكبيرات وهتافات من المصلين الموجودين في باحات المسجد. وقال شبيبة الليكود عبر صفحتهم على «فيسبوك»، إن الاقتحام جاء في أعقاب ما سمّوها «أعمال شغب» قام بها المصلون في المسجد الأقصى، وللوقوف إلى جانب قوات الشرطة في قمعها للمصلين، وللتعبير عن الدعم الكامل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
وبعد شبيبة الليكود، تجمهرت مجموعة أخرى من المستوطنين اليهود، قبالة باب السلسلة وبمحاذاة اعتصام الممنوعين من دخول المسجد الأقصى، حاملين لافتات تحريضية، تدعو إلى إقامة الهيكل اليهودي المقدس على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. كذلك دعت منظمة «نساء من أجل الهيكل» إلى يوم دراسي حول الهيكل اليهودي يوم الأحد المقبل، فيما دعا ائتلاف منظمات الهيكل إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى مع كبار الحاخامات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 20، 21، 22 سبتمبر (أيلول). كما دعت منظمة «عائدون» إلى الجبل، إلى يوم دراسي آخر حول الهيكل المزعوم، وذلك مساء يوم الثلاثاء (22 / 9) بمشاركة عدد من الحاخامات. وتنشط «منظمات الهيكل» في هذه الفترة، لحشد أعداد كبيرة من الإسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى تزامنًا مع بدء موسم الأعياد اليهودية التي بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشددت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها لاعتقال الشباب المقدسي الذي يقوم بالمظاهرات اليومية في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة، تضامنًا مع الأقصى. وقالت مصادر مقربة من الشرطة، إنه تبين أن هناك فرقًا كبيرًا بين الأوامر المعطاة للجيش وتلك المعطاة للشرطة في قضية قمع المظاهرات. فبينما يسمح الجيش لقواته في الضفة الغربية بتفعيل كمائن القناصة، واستخدام بنادق روغر ذات القطر الصغير (0.22 إنش)، تمنع الشرطة من عمل ذلك في القدس الشرقية. ولذلك تقرر أن يسمح بتفعيل القناصة واستخدام بنادق روغر في حالات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة التي يعتقد القادة الميدانيون أنها يمكن أن تشكل خطرًا ملموسًا، ويتم عادة إطلاق النار على الأقدام.
لكن هذه الإجراءات لم تقنع وزيرة الثقافة والرياضة من حزب الليكود، ميري ريغيف، فدعت رئيس الوزراء إلى إغلاق الحرم القدسي أمام المسلمين ردًا على أعمال الشغب فيه لفترات عدة، عقابًا لهم على ممارساتهم. واعتبرت ريغيف ما سمته بهشاشة التعامل مع القضية، دليلاً على فقدان قدرة الحكومة على أداء مهامها.
يشار إلى أن تفعيل بنادق روغر كان شائعًا في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ثم منع استخدامها لفترة زمنية بسبب مقتل الكثير من الشبان الفلسطينيين جراء إصابتهم بطلقاتها. لكنه أعيد السماح باستخدامها، علما بأن النائب العسكري السابق مناحيم فنكلشتاين، حدد في 2001 بأن هذه البنادق تعتبر سلاحًا ساخنًا مثل غيرها من الأسلحة النارية القاتلة.
إلى ذلك، ظهرت خلافات في الرأي، أمس، في مسألة تفعيل هذه البنادق من قبل الشرطة.
والمعروف أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، صادق، قبل شهرين، على مشروع قانون واسع لتشديد العقوبة على راشقي الحجارة. وتم إعداد هذا القانون بشكل خاص من أجل مواجهة رشق الحجارة في القدس، ولتزويد الشرطة والجهاز القضائي بآليات ناجعة لقمع الاضطرابات داخل الخط الأخضر. ويحدد القانون درجتي عقوبة يسمح أولها بفرض عقوبة السجن حتى عشر سنوات، من دون حاجة إلى إثبات نية الإصابة، فيما يسمح الثاني بفرض عقوبة تصل إلى 20 سنة، إذا تم إثبات النية. كما يتضمن القانون بندًا خاصًا يتعلق بالعقوبة على رشق الحجارة على سيارات الشرطة.