مقاومة تعز تقترب من السيطرة على القصر الجمهوري.. وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات

قصف عنيف يستهدف منازل مناوئين للحوثيين

أحد أفراد ميليشيا الحوثي يصب الماء لإخماد أعمدة الدخان المتصاعدة من داخل أنقاض مبانٍ عسكرية دمّرتها الغارات الجوية لقوات التحالف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
أحد أفراد ميليشيا الحوثي يصب الماء لإخماد أعمدة الدخان المتصاعدة من داخل أنقاض مبانٍ عسكرية دمّرتها الغارات الجوية لقوات التحالف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مقاومة تعز تقترب من السيطرة على القصر الجمهوري.. وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات

أحد أفراد ميليشيا الحوثي يصب الماء لإخماد أعمدة الدخان المتصاعدة من داخل أنقاض مبانٍ عسكرية دمّرتها الغارات الجوية لقوات التحالف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
أحد أفراد ميليشيا الحوثي يصب الماء لإخماد أعمدة الدخان المتصاعدة من داخل أنقاض مبانٍ عسكرية دمّرتها الغارات الجوية لقوات التحالف في العاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أكد مصدر من المجلس العسكري في تعز لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش المؤيد للشرعية وعناصر المقاومة الشعبية تمكنوا من إحكام سيطرتهم على أجزاء كبيرة من القصر الجمهوري التي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح بعد اشتباكات عنيفة في محيط القصر خاضتها المقاومة والجيش مع الميليشيات التي قصفتهم بشكل هستيري بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
ويضيف: «الساعات المقبلة ستكون الحاسمة لأبناء تعز كافة وسيتم دحر ميليشيات الحوثي وصالح من القصر الجمهورية التي تواصل قصفها للمقاومة والجيش والأحياء السكنية بشكل جنوني من المناطق التي تسيطر عليها في المداخل الشرقية للمدينة، كما أن قناصي الحوثي وصالح أعاقوا المقاومة والجيش من السيطرة الكاملة على القصر من خلال انتشارهم في كل مكان من محيط القصر، بالتزامن مع شن غارات التحالف لغاراته على مواقع وتجمعات الميليشيات».
ويأتي تقدم عناصر المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية في القصر الجمهوري في محاولة لاستعادته من الميليشيات في الوقت الذي شنت فيه غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس، غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح وتجمعاتهم وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين. ويقول شهود محليون لـ«الشرق الأوسط»، إن «طيران التحالف العربي نفذ غاراته على تجمعات الميليشيات ومواقعهم في الدفاع الجوي وفي منطقة الحصب والزنقل (تبة الدقل) وغارة على الدفاع الجوي وغارة في الحصب، تبة الزنقل، وتبة في حبيل سلمان، الدفاع الجوي بمدينة النور، جبل الوعش والمطار القديم، بالإضافة إلى غارات التحالف التي استهدفت قناصة ميليشيا الحوثي وصالح في مبنى المشولي في الحبيل، وبهذا تساعد غارات التحالف الجيش والمقاومة في التقدم وستساعدهم في تطهير تعز واليمن كافة من الميليشيات المتمردة وستعود الشرعية من أيدي الانقلابيين».
وسقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات المتمردة في مدينة تعز من غارات طائرات التحالف العربي أول من أمس التي نفذتها على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في الحصب والزنقل والدفاع الجوي وتبة الاتصالات (الدقل) والتبة المقابلة لها على أطراف تبة الأرنب وعدد من المواقع تجاه جبل الوعش، والتي استهدفت، أيضًا، تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في فندق هاي كلاس، شابكو، مبنى النجاشي بالحصب، عمارة العديني الواقعة أسفل جولة المرور، الزنقل، تبة الأرانب خلف فندق هاي كلاس، مبنى الأريل بجبل الوعش، تبة البركاني بالدحي، مدرسة المنار بالزنقل، معرض الزعيمي، مبنى الشرعبي في جولة المرور، تبة المحامي بالزنقل، أحد المباني بشارع 24 أسفل الزنقل والدفاع الجوي بمدينة النور، كما نفذت غارة على منزل الطبيب محمد عبد الغفار البركاني أعلى جبل الكسارة المطلة على الحصب، بعدما تم طرده من قبل الميليشيات بالقوة واتخذوا المنزل مقرًا لتجمعاتهم.
وفي الوقت الذي عادت فيه الحكومة الشرعية إلى محافظة عدن من أجل استعادة الدولة من خلال نقل مركز عملها من الرياض إلى عدن، تستمر المقاومة الشعبية والجيش المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، في خوض اشتباكات وصفت بالعنيفة في جبهات القتال الغربية والشرقية، الجرة والزنوج والبعرارة، ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي تواصل عمليات القصف العشوائي على الأحياء السكنية ومنازل الشخصيات الاجتماعية وجميع المناوئين لها بمدينة تعز.
وعلى نفس السياق لا تزال مدينة تعز، التي تعاني منذ أكثر من خمسة أشهر حالة إنسانية مزرية ووضعًا مأساويًا صعبًا للغاية جراء الحصار التي تفرضه عليها ميليشيات الحوثي وصالح على مداخل المدينة وتمنع عليهم دخول الأدوية والغذاء والمشتقات النفطية وكل المستلزمات الأساسية للأهالي، تتعرض لأسوأ هجوم من قبل الميليشيات المتمردة التي كثفت قصفها على الأحياء السكنية بالهاوزر والكاتيوشا من المناطق التي تتمركز بها في الجند والحوبان، حيث تتصدى لها المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وتواصل مواجهتها العنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح لدحرها وتطهير المدينة منها بعدما تمكنوا من السيطرة على عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات وكبدتهم الخسائر الفادحة في الجبهة الغربية في البعرارة والزنوج وجبل الوعش، الجبهة الغربية جنوب شرقي تعز في ثعبات وصالة والجحملية والكمب، وقتل من الميليشيات خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 شخص وجرح ما لا يقل عن 50 من ميليشيات الحوثي وصالح في محيط جبل جرة عند محاولتهم استعادته.
ويقول الناشط الحقوقي من مدينة تعز مختار العبسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهالي مدينة تعز يعانون الويلات منذ أكثر من 5 أشهر بسبب ميليشيات الحوثي وصالح التي تقصفهم باستمرار وقتلت المئات من المواطنين العُزل ودمرت منازلهم وتمنع عليهم دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، ولكنهم صامدون حتى دحر جميع الميليشيات المتمردة من تعز وقد بدأت تطهير المدينة منهم على أيدي المقاومة الشعبية والجيش المؤيد للشرعية وبمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية».
ويضيف: «لقد تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقط منهم عشرات القتلى والجرحى في جميع جبهات القتال على أيدي المقاومة والجيش، ولقي العشرات منهم حتفهم في محيط جبل جرة».
ويوضح العبسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «معنويات الجيش والمقاومة مرتفعة وكل يوم تزيد معنوياتهم من خلال رؤيتنا لهم وهم يحققون النصر والبطولات في جبهات القتال، وخاصة أن رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان، هو من يقود المعارك بنفسه وقادة معكرة دحر ميليشيات الحوثي وصالح من جبل الجرة والزنوج والبعرارة، وقتل على أيديهم خلال اليومين السابقين أكثر من 100 شخص من الميليشيات التي تناثرت جثثهم بالعشرات على الطرقات، ولم تفلح ميليشيات الحوثي وصالح التي هاجمت جبل الجرب بالذبابات وقذائف الهاوزر بالتقدم نحو الجبل».
من جهة ثانية، دان مركز القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان بتعز استهداف الميليشيات المتمردة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة تعز من مداخل المدينة التي تسيطر عليها بمختلف الأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون والهاوزر وقاذفات الكاتيوشيا والدبابات المتمركزة في الهضاب المطوقة للمدينة من جهة الشمال والغرب. وقال المركز في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «ما تقوم به الميليشيات الانقلابية المتمركزة على مداخل مدينة تعز واستخدامها للآلة العسكرية المدمرة وغير المميزة في استهداف الأعيان المدنية والثقافية وقبلها المدنيون في مدينة تعز غير عابئة بأرواح المواطنين أطفالا ونساء وكبار سن لا يقوون على مشقة الانتقال من مساكنهم وليس هناك من ملجأ لهم سواها والمركز وهو يتابع مجريات الأحداث الدامية وغير المسبوقة على مستوى اليمن والإقليم يعبر عن استنكاره للاستخدام المفرط في العنف والقصف العشوائي للأحياء السكنية».
ويضيف «الميليشيات المتمردة تمطر أحياء المدينة من مناطق تمركزها وتحديدًا من جهة تبة سوفتيل والمطار وشارع الستين وكذلك من الأجزاء الواقعة تحت سيطرتهم في شارع الأربعين والجحملية وغيرها، الأمر الذي نتج عنه دمار كبير في المباني والممتلكات العامة والخاصة حيث دمرت منازل المواطنين كليًا أو جزئيًا وحدثت خسائر بشرية في أوساط المدنيين من مختلف الفئات العمرية بين شهيد وجريح». مؤكدا رفضه «المطلق لكل جرائم ميليشيات الحوثي وصالح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية».



ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

سلاح أميركي أصبح حديث الساعة في مصر وإسرائيل، وذلك بعدما وافقت واشنطن مؤخراً على «صفقة ضخمة» لتطوير 555 دبابة «أبرامزM1A1» من أصل 1130 دبابة أميركية بحوزة الجيش المصري، وفق تقارير صحافية أكد صحتها عسكريون مصريون سابقون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط». :

فماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1»؟

وفق التقارير، سيتولى مصنع 200 الحربي في منطقة أبو زعبل شمال العاصمة المصرية القاهرة، وهو الوحيد خارج الولايات المتحدة المخول له إنتاج مكونات هذا الطراز من الدبابة، إدارة مشروع التطوير بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4.69 مليار دولار.

وبالرجوع لموقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية التي يتبعها المصنع، فإن مواصفات الدبابة «M1A1» وهي مدرعة القتال الرئيسية بالجيش المصري، تأتي كالتالي:

يبلغ وزن الدبابة نحو 63 طناً، بطول يصل إلى 9.8 متراً وعرض 3.65 متراً. وتسير الدبابة بسرعة تصل إلى 66.9 كيلومتراً في الساعة عبر الطرق الممهدة، أما في الطرق غير الممهدة فتصل سرعة الدبابة إلى 48.3 كيلومتراً في الساعة.

ويمكن للدبابة عبور الحواجز التي يصل ارتفاعها متراً واحداً، كما يمكن لها عبور الخنادق التي يصل عرضها لنحو 2.4 متراً. وتستوعب الدبابة طاقماً من 4 أفراد (القائد - الرامي - المعمر - السائق).

دبابة النجدة «إم 88 أ 2 هرقل» من إنتاج مصنع 200 الحربي بمصر بالتعاون مع شركة «يونايتد ديفنس» الأميركية (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تسليح الدبابة «أبرامزM1A1»

وفيما يخص التسليح، تحتوي الدبابة على مدفع رئيسي عيار 120 مم من طراز «إم 256»، كما تحتوي على رشاش للقائد عيار 0.5 بوصة من طراز «إم 2»، على قاعدة تتحرك آلياً ما يجعل المدى الأفقي لمجال النيران يصل إلى 360درجة. وتحتوي الدبابة أيضاً على رشاشين آخرين وقاذف للدخان و8 قنابل دخانية.

وفيما يخص الذخيرة، فإن المدفع المدفع الرئيسي يأتي بسعة 40 طلقة، ورشاش القائد 1000 طلقة، والرشاشان الآخران معاً سعتهما 12 ألفاً و400 طلقة، وقاذف الدخان سعته 24 مقذوف.

وتحتوي الدبابة على جهاز رؤية رئيسي للرامي يشتمل على أجهزة رؤية نهارية، وجهاز رؤية ليلية، وجهاز تحديد الهدف بأشعة الليزر بمدى 200 لـ7500 متراً، وجهاز رؤية إضافى للرامي، وجهاز طوارئ لإطلاق النيران (نظام احتياطي ميكانيكي أو كهربائي مستقل، يُستخدم لتفجير كبسولة الإطلاق وإطلاق القذيفة من المدفع الرئيسي للدبابة في حال تعطل نظام التحكم الرقمي أو الكهربائي الرئيسي)، وتمتلك معظم الدبابات الحديثة هذا الجهاز لضمان بقاء الدبابة قادرة على القتال في الحالات الحرجة والطارئة.

لماذا يقلق تطوير الدبابة «أبرامزM1A1» إسرائيل؟

ستقوم القاهرة بإدخال تحديثات تكنولوجية ومواصفات قتالية حديثة على الدبابة «أبرامز» مما يزيد من قدراتها. وقال وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط» إن التطوير يشمل تركيب مدفع عيار أعلى لزيادة مدى إطلاق النيران إلى عيار 105 مم، وتطوير أدوات التنشين والاستهداف باستخدام أشعة الليزر، وزيادة تدريع جسم الدبابة ضد المعارك التصادمية والأسلحة المضادة للدبابات، وتركيب مانع ارتداد على مدفع الدبابة للحفاظ على اتزانها ودقة التنشين، وتركيب موتور للدبابة ذي قدرة عالية لتحقيق السرعة والمناورة».

وأورد تقرير لمنصة «ناتسيف نت» العبرية أن هذا التطوير «ينقل الدبابات إلى التكوين (M1A1 SA) المتقدم، ويجعلها ذات قدرات قتالية فتاكة تشمل الخرائط الرقمية للوعي الظرفي، وأنظمة الرؤية الليلية والحرارية المتطورة، وتدريعاً محصناً ضد الصواريخ، فضلاً عن محركات جديدة».

وأضاف: «هذه القدرات تجعل فيلق المدرعات المصري واحداً من أكثر الجيوش تقدماً وفتكاً في المنطقة، بقدرات قتالية عالية في كل الظروف، وهو ما يثير قلق تل أبيب بشكل مباشر».


«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
TT

«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)

اعترضت وزارة المالية اليمنية على جملة من التوصيات المالية التي خرج بها مؤتمر تعزيز اللامركزية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن بعض المقترحات المطروحة تتعارض مع الدستور والقوانين المالية النافذة، وقد تنعكس سلباً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويكشف الاعتراض الرسمي عن تباين في الرؤى بين الجهات المعنية بشأن حدود الصلاحيات المالية للسلطات المحلية وآليات إدارة الموارد العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع دور الإدارات المحلية ضمن إطار إصلاحات إدارية ومؤسسية أوسع.

وفي خطاب وجهه وزير المالية مروان بن غانم إلى وزير الإدارة المحلية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكدت الوزارة «اعتراضها ورفضها التام» لما ورد في وثيقة «مصفوفة الإشكاليات والحلول المقترحة والمنهجية التنفيذية ومسار العمل» الصادرة عن مؤتمر الشراكة الخاص بآلية التفويض المرحلي أو الاستقطاع المباشر لنسب من الموارد السيادية لصالح السلطات المحلية.

صورة من خطاب اعتراض المالية اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح الوزير أن المقترحات الواردة في الوثيقة تتعارض مع الدستور والقانون المالي والتشريعات والقرارات النافذة، مشيراً إلى أن تبني مثل هذه التوصيات قد يتعارض مع الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والجهات المانحة، ويؤثر على الثقة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية.

وطالبت وزارة المالية باستبعاد أي مقترحات أو مشاريع أو قرارات تمس الإيرادات السيادية أو تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للإدارة المالية العامة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق معها في أي إجراءات تتعلق بالموارد العامة أو سياسات التمويل الحكومي.

اعتراضات قانونية

رأت الوزارة أن القرارات الواردة في المحور المالي للمؤتمر تفتقر إلى الواقعية، لأنها تعاملت مع القضايا المالية والاقتصادية بوصفها شأناً إدارياً يمكن معالجته من خلال التوافقات بين السلطات المحلية والوزارات المعنية، متجاهلة - حسب الخطاب - الأحكام المنظمة للعمل المالي الحكومي.

كما انتقدت وزارة المالية قيام وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة بعض الوزارات والمحافظات لحصر الإشكالات المالية القائمة بين السلطات المركزية والمحلية من دون التنسيق المسبق معها أو مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عادّةً أن النتائج التي بُنيت عليها التوصيات لا تمثل مرجعية دقيقة لتحديد المشكلات المالية الفعلية.

وأكدت أن معالجة القضايا المرتبطة بالتمويل المحلي وإدارة الموارد يجب أن تستند إلى الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة، بما يضمن تكامل الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تتبناه الحكومة.

جانب من مؤتمر عقد في عدن لتعزيز اللامركزية (إعلام حكومي)

ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض وزارة المالية، المقترح المتعلق باستقطاع ما بين 30 و50 في المائة من بعض الإيرادات المركزية السيادية وتحويلها مباشرة إلى حسابات السلطات المحلية.

وعدّت الوزارة أن هذا التوجه يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون المالي والتشريعات النافذة، مشددة على أن الإيرادات السيادية تخضع لمنظومة مالية ورقابية متكاملة تنظم تحصيلها وتوريدها وإنفاقها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن مجرد مناقشة مثل هذه المقترحات في مؤتمر أو ورشة عمل لا يمنحها أي صفة قانونية، مؤكدة أن تطبيقها من شأنه التأثير على وحدة المنظومة المالية والرقابية والمؤسسية، وما يرتبط بها من اعتبارات اقتصادية وإدارية.

وبيّن خطاب الوزير بن غانم أن طرح قضايا تنظيم الأوعية الإيرادية وموازنات السلطة المحلية وآليات تدفق الموارد ضمن مسارات التوافق في ورش العمل يمثل تجاوزاً للاختصاصات المحددة قانوناً، على أساس أن إعداد الموازنة العامة وتحديد سقوف الإنفاق وآليات التمويل من الصلاحيات الحصرية لوزارة المالية.

تداعيات محتملة

أكدت وزارة المالية اليمنية أن المقترحات المطروحة تتعارض كذلك مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية اللذين حددا بصورة واضحة الأوعية الإيرادية الخاصة بالسلطات المحلية وآليات تحصيلها وتوريدها، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا الجانب تتطلب إجراءات تشريعية تمر عبر المؤسسات الدستورية المختصة.

وامتد اعتراض وزارة المالية إلى ما وصفته بقيام اللجنة الفنية بصياغة حلول ومصفوفات غير واقعية فيما يتعلق بالمحور المالي، بما يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة، بما في ذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.

التعارض بين الاختصاصات يعرقل تعزيز اللامركزية في اليمن (إعلام حكومي)

وحذرت الوزارة من أن المضي في مثل هذه التوصيات قد يؤدي إلى إعاقة جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبذلها الحكومة، ويؤثر على استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه المطالب بتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وتمكينها من إدارة موارد أكبر، في مقابل تمسك الجهات المالية المركزية بضرورة الحفاظ على وحدة السياسة المالية للدولة، وضمان انسجام أي إصلاحات مقترحة مع القوانين النافذة، ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن نجاح مشروع اللامركزية في اليمن سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على إيجاد توازن بين تعزيز دور السلطات المحلية والحفاظ على الانضباط المالي والإداري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، عبر سلسلة قرارات شملت إعادة ترتيب القيادات في وزارة المالية ومصلحتَي الضرائب والجمارك، بالتوازي مع تحركاتٍ يقودها البنك المركزي لتطوير البنية المصرفية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية، في مسعى لمعالجة الاختلالات المتراكمة ورفع قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الموارد العامة.

وأصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني حزمة من القرارات الإدارية شملت تكليف عدد من القيادات بوزارة المالية والهيئات الإيرادية التابعة لها، في خطوةٍ قالت الحكومة إنها تأتي ضمن برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والمالي يستهدف تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات.

وشملت القرارات تعيين قيادات جديدة في مصلحة الضرائب، من بينها رئيس للمصلحة ومدير للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومدير لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تعيين مستشارين لرئاسة المصلحة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما تضمنت القرارات إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية في مصلحة الجمارك، شملت وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري جمارك في عدن والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى مستشارين لرئاسة المصلحة، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط الأجهزة الإيرادية وتعزيز دورها في دعم الموارد العامة.

إصلاحات إدارية

تأتي هذه التغييرات في وقتٍ تواجه فيه الحكومة تحديات مالية واقتصادية متزايدة، أبرزها تراجع الإيرادات العامة والضغوط المرتبطة بتمويل الخدمات الأساسية ودفع الرواتب، فضلاً عن التداعيات المستمرة للأزمة اليمنية على النشاط الاقتصادي.

ووفق الحكومة اليمنية، فإن القرارات تندرج ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإيرادية وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية ويعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

وأكد مصدر حكومي أن هذه التعيينات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي داخل وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية ومتطلبات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل جزءاً من جهود تنفيذ أولويات الإصلاح الاقتصادي التي أقرّها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتطوير أدوات الرقابة على الموارد العامة.

ويرى مسؤولون اقتصاديون أن نجاح هذه التغييرات سيظل مرتبطاً بقدرة القيادات الجديدة على معالجة الاختلالات المزمنة في الإدارة الضريبية والجمركية، وتطوير آليات العمل بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب ورفع مستوى الانضباط المالي.

تحديث القطاع المصرفي

بالتوازي مع هذه الخطوات، عقد البنك المركزي اليمني اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وآليات تطوير أنظمة العمل المالي والمصرفي.

وضم الاجتماع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وركز على استكمال إجراءات الربط والتكامل بين المؤسسات المصرفية ومزوّدي الخدمات المالية، في ضوء قرار البنك المركزي اعتماد الشبكة الموحدة قناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية.

وناقش المشاركون التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، إضافة إلى الخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات التي تعترض سير العمل، بما يضمن استمرار الخدمات المقدَّمة للمواطنين والقطاع التجاري.

واستعرض الاجتماع جملة من البدائل الفنية والتشغيلية الرامية إلى تطوير أداء الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، مع الاتفاق على المُضيّ في اختيار الحلول الأكثر كفاءة لضمان انسيابية العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية والحفاظ على سلامة البنية التقنية للقطاع.

اجتماع للقطاع المصرفي نظّمه البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

ومِن بين أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع استعداد البنوك للتعامل عبر منصة «بلومبرغ» الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التزام البنوك بالمعايير الرقابية والاحترازية ومتطلبات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بوصفها ركائز أساسية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة المحلية والدولية به.

وأكد محافظ البنك المركزي أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مكونات القطاع المصرفي والعمل بصورة مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان استقرار النشاط المالي واستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وموثوقية.