مجموعة سعد تحذو حذو القصيبي وتدعو الدائنين لاجتماع

أزمة الديون تلاحق المجموعة منذ 2009

في يونيو (حزيران) تقدمت شركة سعد للاستثمار بطلب إفلاس إلى محكمة أميركية، وها هي الآن تدعو الدائنين إلى اجتماع، لتحذو بذلك حذو مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي تخوض مفاوضات مكثفة مع الدائنين من أجل حل أكبر أزمة ديون عائلية في تاريخ المنطقة تقدر بما يقارب 20 مليار دولار.
وأعلنت شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية في إعلان منشور في الصحيفة، أنها تدعو المؤسسات المالية التي لديها مطالبات ضد الشركة بإرسال تفاصيل مطالبتها المالية على البريد الإلكتروني المخصص لهذا.
وأضافت الشركة في الإعلان: «وعلى ضوء ذلك سيتم إخطار الدائنين بعقد اجتماع معهم في أقرب وقت ممكن لمناقشة المطالبات المذكورة».
وبدأت أزمة الديون بين مجموعتي سعد والقصيبي في عام 2009 بعد انهيار مصرف المؤسسة المصرفية العالمية التي تتخذ من المنامة مقرًا لها. ومنذ ذلك الحين انكشفت المصارف المحلية والأجنبية على أكبر أزمة ديون في المنطقة.
وفي يونيو تقدمت سعد للاستثمار التي تدير أموال الملياردير السعودي معن الصانع، بطلب إفلاس في محكمة مانهاتن في الولايات المتحدة لحمايتها من الدائنين التي قدرتهم بأنهم يطالبونها بنحو مليار دولار. وقالت شركة سعد بحسب ما أظهرته أوراق المحكمة إنها تمتلك أصولاً بنحو 9 مليار دولار. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت أصول الصانع في مايو (أيار) من عام 2009 وهو ما أدى إلى تدهور التصنيف الائتماني لشركة سعد للاستثمار، وبالتالي إلى إصدار المصارف المنكشفة على الشركة إلى اعتبار الديون المقدمة للشركة معدومة. ودخلت «سعد» و«القصيبي» في سجال قانوني شهدته محاكم الولايات المتحدة ومحاكم جزر الكايمن بعد أن اتهمت القصيبي مجموعة سعد بأنها السبب في الأزمة، وأن أسرة القصيبي لا علاقة لهم بالديون المتراكمة على الشركة التي بحسب الادعاء هي ناتجة عن الفترة التي أدار فيها الصانع الأعمال المالية لمجموعة القصيبي. ويرتبط معن الصانع بعلاقة نسب مع أسرة أحمد حمد القصيبي وكان الصانع والقصيبي من كبار ملاك الأسهم في مجموعة سامبا المالية قبل تطور أزمة الديون. وقدمت مجموعة القصيبي عرضا للدائنين في يونيو على أساسه ستدفع الشركة نحو 40 في المائة من المطالبات عليها والمقدرة بنحو 6 مليار دولار. وهذا هو العرض المحسن الذي قدمته المجموعة للدائنين في الثاني من يونيو في إطار واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط.
وستدفع «القصيبي» للدائنين بواسطة محفظة أسهم تمتلكها بقيمة 2.7 مليار ريال إضافة إلى أصول عقارية قيمتها 3.4 مليار ريال وحصة في أعمال تجارية قائمة تقدر بنحو 300 مليون ريال، كما أوضح المسؤول عن عملية إعادة الهيكلة في المجموعة، سيمون تشارلتون.
وقالت «القصيبي» في بيان إنها اتفقت على عرض أفضل من ذلك مع لجنة من خمسة أعضاء تمثل الدائنين في المفاوضات معها.
وبموجب العرض الأولي كان الدائنون سيتلقون مدفوعات نقدية مبدئية بواقع عشرة في المائة من إجمالي الاستحقاقات كانت «القصيبي» تعتزم دفعها من عائدات بيع محفظتها للأوراق المالية.
وقالت «القصيبي» إنه بموجب الاقتراح الجديد سيتقاسم الدائنون القيمة الإجمالية للمحفظة.
وفي الاقتراح الأولي كانت الأصول العقارية لـ«القصيبي» ستستخدم كضمان للحد الأدنى من استردادات الديون. لكن الدائنين سيكون لهم الآن حصة في قيمة تلك الأصول العقارية تتجاوز الحد الأدنى.
وقالت الشركة إنها لا تزال تعمل على بلورة المزيد من التفاصيل في المقترح من بينها الوثائق والإطار الزمني.