عيد لـ«الشرق الأوسط»: تشويه قرار الانضباط ضد الفتح لا علاقة له بالرياضة

البرقان أكد عدم علمه بعقد بوصوفة.. وخبيران دوليان يشرحان المادة 17

جانب من ورشة العمل التي أقيمت أمس في الرياض بحضور محكمين دوليين (تصوير: سعد العنزي)

شدد أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن محكمة التحكيم الرياضي ليست جهة اختصاص حتى تبت في قضية اللاعب سعيد المولد مع ناديه الاتحاد.
وأبدى عيد احترامه الكامل لأمين عام الاتحاد أحمد الخميس، قائلا: أحترم كثيرا أخي أحمد وقرار سحب نقاط الفتح هو قرار لجنة الانضباط وهناك لجنة استئناف وهي لجان قضائية ولكن هناك من يريد تشويه القرار وهذا لا يمت للرياضة بصلة.
وبين عيد أنه لم يصلهم شيء من الفيفا حول نتيجة مباراة منتخبنا الوطني مع ماليزيا التي صاحبتها أحداث شغب أوقفت اللقاء قبل نهايته.
كما أوضح عيد أنهم ينتظرون اجتماع أمناء الاتحادات الخليجية لكرة القدم الشهر القادم لمعرفة متى ستقام بطولة الخليج في الكويت.
وامتدح عيد ورشة العمل التي أقيمت يوم أمس في اتحاد القدم بوجود محكمين من محكمة الكاس الدولية وقال استفدنا منها كثيرا لأن الرياضة أصبحت صناعة وتحتاج لقوانين ونحن نحتاج لمعرفة تلك القوانين.
وهنأ عيد نادي الهلال بالتأهل لدور الأربعة من دوري أبطال آسيا وقال: هذا ليس غريبا على الهلال والموسم الماضي وصل للنهائي وقد اتصلت برئيس النادي وباركت له التأهل.
ومن جهته قال الدكتور خالد بانصر رئيس غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم: عملنا ليس أن نتحدث في الإعلام وخصوصية الغرفة تجعلنا بعيدين عن ذلك.
وواصل: التفاسير كثيرة في أي حديث ممكن أن ندلي به لذا فضلت الهدوء ولم أتفاجأ من القضايا التي وجدتها.
وكشف أنه تردد في قبول مهمة رئاسة الغرفة «ولن أتحدث عن أي قضية في الإعلام وواجبنا فقط الحكم فيها وتحويلها للجنة الاحتراف للتنفيذ».
وذكر أن حديث خالد رضوان عضو اللجنة في وسائل الإعلام حول قضية راشد الرهيب وإبراهيم غالب يتنافى مع أنظمة الغرفة والموضوع تحت الدراسة.
وكشف أن القضايا الموجودة لديهم متنوعة وتخص مقدمات العقود والرواتب، وقال: لدينا 39 قضية فصلنا في 15 منها و24 ما زالت منظورة وهناك شكاوى لم تكتمل بعد كي تصبح قضايا أو دعاوى وعددها 15 قضية.
وبين أن أطول مدة لصدور الحكم تصل إلى 4 أشهر وأوضح بانصر أنهم غير متعلقين بفترات التسجيل وصدور أحكامنا فيها وقال نحن طوال العام حتى في أيام الإجازات ولا يرتبط عملنا بفترة تسجيل فنحن كالمحكمة.
ورفض بانصر القول بأن الكرة السعودية مقبلة على أزمة مالية وقال هذا أمر مبالغ فيه.
وبين أن المبالغ التي أصدروا فيها أحكاما تتجاوز الـ13 مليون ريال بينما توجد لديهم قضايا منظورة تصل إلى 47 مليونا أي أن العدد يصل إلى 60 مليون ريال سعودي.
ومن جهته، كشف الدكتور عبد الله البرقان رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن لجنته لا علاقة لها حاليا بقضية لاعب النصر إبراهيم غالب وناديه، مشيرا: كافة القضايا والشكاوى الآن تتجه لغرفة فض المنازعات أما لجنة الاحتراف فهي جهة تنفيذية لكل قرارات الغرفة.
وعن لاعب الاتحاد مبارك بوصوفة الذي لم يتمكن من تسجيله يوم أول من أمس قال البرقان: لم تكتمل أوراقه وأتوقع أن الاتحاد وقع مع اللاعب لفترة الانتقالات الشتوية لأنه من غير الممكن أن يتم التسجيل دون أن لا يكون النادي الثاني «الذي يملك عقد بوصوفة» أكمل بيانات انتقاله، فحتى الساعة الثانية عشرة لم يصلنا طلب شهادته الدولية.
وأوضح المحكمان الدوليان جيرارد حبيبيان وستيوارت مكلينس خلال ورشة عمل لتوضيح نظرة المحكمة الرياضية الدولية في تطبيق المادة 17 التي عقدت أمس بالرياض أنه يحق للاعب المحترف فسخ عقده حينما لا يحصل على 3 أشهر من رواتبه بشرط أن ينذر إدارة ناديه بعد مرور أول شهر دون تسلمه الراتب الشهري.
وشرح حبيبيان المادة الـ13 من لائحة احتراف فيفا إذ أكد أن العقد بين اللاعب والنادي يمكن إنهاؤه عند انتهاء العقد أو باتفاق الطرفين وهذا هو المبدأ العام الذي يكرس احترام العقود.
وشدد حبيبيان على أن النظام الأساسي في الاتحاد السعودي لكرة القدم شبيه بالنظام الأساسي الإماراتي الذي لا يكفل للأندية واللاعبين التقاضي لدى «كاس» وبالتالي يجب أن يوافق الاتحاد السعودي في حال أراد أحد أن يقاضيه لدى المحكمة الدولية مبينا أن المادة الـ56 في النظام الأساسي هي «قص ولصق» من لائحة فيفا.