«كشف المخدرات» شرط الإقامة بالمدن الجامعية في مصر

صاحبة «صفر الثانوية» لا تزال تبحث عن مكانها بالجامعة رغم تقرير وزارة العدل

في مفارقة تعكس ما وصل إليه حال التعليم والمتعلمين في مصر، أصدرت إحدى كبرى الجامعات المصرية قرارها بحظر إقامة الطلاب في مدينتها الجامعية إلا بعد إجراء اختبار «كشف المخدرات»، يأتي ذلك بعد أن تزايدت نسبة المتعاطين لكل أنواعها من طلاب الجامعة إلى نسب خطيرة ومقلقة.
في الوقت الذي ما زالت الطالبة مريم ملاك، صاحبة أشهر موقف في تاريخ التعليم المصري، تحلم بأن تلتحق بالجامعة، فبطلة قصة «صفر الثانوية العامة» لم تستسلم إلى نتيجة تقرير خبراء الخطوط التابعين لوزارة العدل، الذي لم ينصفها، حيث قال محاميها إنه سيطلب تشكيل لجنة خبراء مستقلة حتى تتمكن من «إثبات حقها».
وقال نائب رئيس جامعة بنها (بمحافظة القليوبية) لشؤون التعليم والطلاب سليمان مصطفى، إنه تقرر إجراء توقيع الكشف عن المخدرات على جميع طلاب الجامعة المتقدمين للسكن بالمدن الجامعية هذا العام ضمن ملف التسكين، كشرط أساسي.
وأكد مصطفى، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط المصرية»، أن هذا الشرط لن يتم التراجع عنه، وذلك للتحقق من عدم تعاطيهم المخدرات لضمان السلامة الصحية للطلاب ومنع تعاطي المخدرات داخل الحرم الجامعي.
إلى ذلك، قالت مريم ملاك، طالبة الثانوية العامة المعروفة بـ«طالبة الصفر»، في مؤتمر صحافي عقدته، اليوم (الخميس)، بحضور شقيقيها وأعضاء من هيئة الدفاع عنها، إنها كانت تتوقع أن يأتي التقرير الأخير من خبراء وزارة العدل لينصفها، ولكن ذلك لم يحدث. وأضافت: «لن أسكت وسأواصل معركتي ضد الظلم إلى النهاية».
وتصر الطالبة التي تقيم بقرية فقيرة في محافظة المنيا، أن أوراق إجاباتها تم تبديلها بأوراق أخرى، وأنه تم تزوير نتيجتها في امتحان الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعة.
وأكد محاميها إيهاب رمزي قائلاً: «لدينا مستندات تثبت أن هناك عبثًا كبيرًا تم في إدارة تصحيح الامتحانات في أسيوط» التي تتبعها مريم ملاك، مؤكدًا أن «هناك تحقيقًا جاريًا في هذه الإدارة». وأضاف: «رغم أن تقرير خبراء الخطوط الأخير لم يأت لصالح مريم، فإن النيابة العامة لم تغلق التحقيق». وقال: «سنطلب منها تشكيل لجنة خبراء مستقلة من أساتذة الجامعات المتخصصين لتثبت مريم حقها».
وأكد أن استمرارهم في متابعة قضية مريم «لم يعد من أجل الفتاة نفسها، ولكنه بات بالأساس يتعلق بكشف فساد».
ومنذ ظهور النتائج في منتصف يوليو (تموز) الماضي، سلكت مريم ملاك كل الطرق القانونية المتاحة لإثبات «تزوير أوراقها»، إلا أن تقارير الأجهزة الرسمية لم تؤيدها، وأصبحت قضية مريم خلال الأسابيع الأخيرة على كل لسان في مصر، وحظيت باهتمام واسع من الصحف وقنوات التلفزيون، ولقيت عاصفة من التأييد والتعاطف على شبكات التواصل الاجتماعي.