إصرار فلسطيني على عقد قمة إسلامية طارئة لإغاثة المسجد الأقصى

الجامعة العربية تعد بـ«تحرك كبير» من أجل القدس.. ونتنياهو يتوعد بردع «راشقي الحجارة»

إصرار فلسطيني على عقد قمة إسلامية طارئة لإغاثة المسجد الأقصى
TT

إصرار فلسطيني على عقد قمة إسلامية طارئة لإغاثة المسجد الأقصى

إصرار فلسطيني على عقد قمة إسلامية طارئة لإغاثة المسجد الأقصى

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن تحرك كبير على مستوى قادة العديد من الدول العربية والإسلامية لوقف الاعتداءات والانتهاكات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.
بينما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا بردع مرتكبي عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة التعامل معهم على أنهم «إرهابيون»، بحسب وصفه، ووفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريحات صحافية، إن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير الأحد الماضي اتخذوا قرارًا واضحًا في هذا الصدد، وهناك تحرك عربي كبير يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني الملك عبد الله، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ودول عربية وإسلامية.
وأكد صبيح، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، تأييده لدعوة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى ضرورة عقد قمة إسلامية طارئة من أجل مدينة القدس في ضوء التهديدات الخطيرة التي لحقت بالمسجد الأقصى المبارك على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال صبيح إن انعقاد القمة الإسلامية في هذا التوقيت صائب تمامًا، وفرصة مهمة جدًا ليناقش كل هذا التجمع العربي والإسلامي قضية واحدة، داعيا إلى ضرورة تفعيل قرارات القمم الإسلامية والعربية السابقة في ما يخص مدينة القدس. كما دعا صبيح القمة الإسلامية، حال انعقادها، إلى اعتماد خطة تحرك وإجراءات ملزمة لجميع دولها تجاه تلك القضية.
ونبه صبيح إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ترتيبات للنيل من المسجد الأقصى المبارك والقدس بشكل كامل ليس جديدًا، ومدروس بشكل خطير. وأكد على أهمية التوجه إلى الأمم المتحدة وإلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن تشتعل المنطقة. وتابع صبيح: «هم لا يفهمون حقيقة ما يجري على هذه الأرض، وبالتالي الجامعة العربية تحذر وتطالب بالتدخل الفوري من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لردع العدوان الإسرائيلي تمامًا»، محذرًا من أنه إذا بقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقد أنه لا يوجد رد فعل فهو مخطئ تمامًا، بل سيفاجأ بإضرابات على الأرض الفلسطينية كلها، وسيجد تحركًا كبيرًا في دول كثيرة.
على صعيد آخر، قال نتنياهو، في تصريحات للصحافيين اليوم الخميس، خلال تدشينه خط القطار الجديد الذي سيمتد بين مدينتي عسقلان وبئر السبع (جنوب إسرائيل): «قررنا تغيير سياستنا بإعلان الحرب على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وعلى من يقوم بإطلاق النار وبأعمال الشغب من خلال تغيير تعليمات إطلاق النار». وأضاف: «سنشدد العقوبات التي تفرض على المعتدين من خلال تحديد حد أدنى لها»، متابعا «سنفرض غرامات مالية ضخمة على الشبان القاصرين وعلى عائلاتهم، كما ستتم أيضًا مصادرة ممتلكاتهم من أجل خلق ردع جديد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.