اتهامات للعبادي بالتهرب من مواجهة البرلمان للمرة الثانية

النواب يجمعون تواقيع لسحب تفويض رئيس مجلس الوزراء بالإصلاحات

أصيب البرلمان العراقي أمس بخيبة أمل بعد أن أجل حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي للمرة الثانية وفي خلال أقل من أسبوع طلب البرلمان العراقي باستضافته بشأن حزمة الإصلاحات التي بدأ بالإعلان عنها منذ الحادي عشر من أغسطس (آب) المنصرم.
وعد البرلمان العراقي عدم تلبية العبادي الدعوات الموجهة له لحضور جلسة البرلمان إليه بأنها محاولة للتهرب مما قد يطرح عليه من أسئلة واستفسارات، خاصة المتعلقة بالإصلاحات التي أعلن عنها في وقت سابق، والتي تزامنت مع حزمة من القرارات التي أعلن عنها العبادي، إضافة إلى ما شهدته المدن والمحافظات العراقية من مظاهرات شعبية كانت تنادي بمحاسبة الفاسدين وإنقاذ البلد منهم، ليجد العبادي نفسه في مواجهة مع الجمهور لتلبية مطالبه والتصدي للفساد.
إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ يشتكي مؤخرا من جهات لم يسمها بالسعي لإضعاف الدولة إذ قال في تصريحات سابقة «لكي يقوم بابتزاز المواطنين ويسيطر عليهم ولكننا لن نسمح لهؤلاء أن يقوموا بما يريدون وسنحاربهم» داعيا في الوقت نفسه «القوات الأمنية والعسكرية بالابتعاد عن الأمور السياسية وأن يتم اعتماد المهنية والحياد والولاء للبلد في العمل».
إلى ذلك لم يصدر أي بيان توضيحي رسمي من مكتب العبادي حتى إعداد هذا الخبر حول سبب تأجيل الاستضافة، إلا أن مقربين من رئيس الوزراء العراقي ممن ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون أكدوا أن التزامات العبادي وكثرة مسؤولياته هي التي أدت إلى تأجيل حضوره إلى البرلمان.
وعلى نفس السياق وصف النائب صلاح الجبوري القيادي في تحالف القوى العراقية عدم حضور العبادي للمرة الثانية إلى البرلمان بمثابة «رسالة سلبية على عدم مشاركة النواب بالإصلاحات». وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء في مقر البرلمان عن «جمع تواقيع لسحب التفويض المعطى لرئيس الوزراء بشأن الإصلاحات» عادا تلك الإصلاحات بأنها «شكلية ولم تتطرق إلى إصلاح الخدمات والفساد الإداري».
إلى ذلك أكدت حركة الوفاق الوطني بزعامة النائب السابق لرئيس الجمهورية إياد علاوي في بيان لها أن «حزم العبادي الإصلاحية لم تستطع ملامسة جذور المشاكل التي زعمت معالجتها سواء في مجال تحسين الخدمات أو الإطاحة برؤوس الفساد الكبيرة أو مغادرة التخندقات الحزبية والفئوية، وبديلا عن ذلك اعتمدت حلولا ترقيعية وتقشفية وأقدمت على التضحية ببعض الموظفين الصغار ككباش فداء لذر الرماد في عيون المواطنين، والإيهام بتغييرات زائفة».
ودعت حركة الوفاق إلى «إصلاحات جذرية تستجيب لمطالب الشعب وتسهم في تحقيق متغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة وعميقة تفضي إلى تعديل مسارات العملية السياسية وبناء الثقة والمصالحة الوطنية وتدعم التوجه الجدي نحو الدولة المدنية والمواطنة القائمة على العدل والمساواة والقانون في محاربة الفساد والمفسدين الذين بددوا ثروة العراق وعرضوا مستقبل أجياله لخطر كبير كما تطلب محاكمة سارقي المال منذ 2003 حتى اليوم».
وأكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المأخذ الوحيد الذي يمكن أخذه على العبادي هو أنه لم يسرع بتنفيذ ما أعلن عنه من إصلاحات حيث لو كان قد قام بتنفيذ ما وعد به لما حصلت محاولات الالتفاف حوله من معظم إن لم أقل كل الكتل بمن فيها الكتلة التي ينتمي إليها وهي التحالف الوطني».
وأضاف الربيعي أن «هناك جهات وأطرافا مستها الإصلاحات وبينما كانت لا تستطيع المجاهرة بذلك خوفا من رد الفعل الجماهيري فإن هناك أطرافا أخرى تريد أن ترى ما تم الاتفاق عليه قبل حزم الإصلاحات وهي وثيقة الاتفاق السياسي يضاف إلى ذلك هناك تناقض في المواقف بين من يعلن تأييده للإصلاحات علنا ومن يعارضها سرا».
وأوضح الربيعي أن «المشكلة التي يواجهها العبادي أنه لا يملك الأدوات والآليات الخاصة بتنفيذ الإصلاحات وبالتالي هو في سباق مع الزمن بين من يريد المضي بالإصلاحات ومن يريد عرقلتها بهذه الحجة أو تلك».
وفي المقابل ترى قيادة الحراك المدني الشعبي أن البرلمان العراقي ليس مؤهلا للحكم على جدية الإصلاحات من عدمها. وقال جاسم الحلفي أحد قادة التيار المدني العراقي ومنسقي مظاهرات الجمعة في بغداد إن «البرلمان العراقي لم يقف منذ البداية مع حزم الإصلاحات التي كان أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي حيث قدم الحزمة الأولى من تلك الإصلاحات إلى البرلمان الذي أقرها بجلسة غير مسبوقة من حيث عدد الحضور لكنه وضع شرطا سعى من خلاله إلى إفراغها من محتواها حين أضاف على أن لا تتعارض مع الدستور والقانون».
وأضاف الحلفي أن «هذه الإضافة هي التي شجعت كل الأطراف المتضررة إلى اللجوء إليها علما أن الإصلاحات لا تتعارض مع الدستور أو القوانين لا سيما في الجانب الأهم منها وهو مكافحة الفساد المالي المستشري في البلاد بشكل خطير» مشيرا إلى أن «هذا الشرط هو الذي تسبب في الجدل الذي أثير حول إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية وهو ما اضطر الحكومة إلى إرسال مشروع قانون بإلغاء منصب نواب الرئيس وهذه كلها عراقيل بينما يطالب البرلمان باستضافة العبادي أو اتهامه بإصلاحات شكلية في حين أنه هو من يحاول عرقلتها».
وأوضح الحلفي أن «المظاهرات لديها الآن إشكالية مع العبادي وهي بطء حركة الإصلاح وعدم القيام بإجراءات حقيقية ولكن ليس على طريقة ما يطالب به البرلمان الذي ننظر إليه نحن في الحراك المدني على أنه جزء من المشكلة وليس الحل».