الأمن السعودي يقبض على مطلوبين تورطا بتفجير المساجد

اللواء التركي لـ {الشرق الأوسط}: عملية استباقية متزامنة بالرياض وضرماء.. والشقيقان الزهراني على ارتباط بقائمة الـ16

السيارة التي كانت تستقلها الخلية بلوحات مزورة وكانت مجهزة بالمواد المتفجرة وتمكنت الأجهزة الأمنية في السعودية من إبطالها («الشرق الأوسط»)
السيارة التي كانت تستقلها الخلية بلوحات مزورة وكانت مجهزة بالمواد المتفجرة وتمكنت الأجهزة الأمنية في السعودية من إبطالها («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن السعودي يقبض على مطلوبين تورطا بتفجير المساجد

السيارة التي كانت تستقلها الخلية بلوحات مزورة وكانت مجهزة بالمواد المتفجرة وتمكنت الأجهزة الأمنية في السعودية من إبطالها («الشرق الأوسط»)
السيارة التي كانت تستقلها الخلية بلوحات مزورة وكانت مجهزة بالمواد المتفجرة وتمكنت الأجهزة الأمنية في السعودية من إبطالها («الشرق الأوسط»)

أعلنت السلطات الأمنية السعودية أمس، الكشف عن معمل لصنع المتفجرات، والقبض على شخصين تورطا في الخلايا الإرهابية التي استهدفت مسجدي «القديح» و«العنود»، كما أبطلت حزامًا ناسفًا كان على وشك التفجير، وذلك في عمليتين متزامنتين إحداهما في الرياض، والثانية في محافظة ضرماء (60 كيلومترا غرب العاصمة).
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية لا تزال مستمرة، وبانتظار نتائج العمل الأمني الذي قامت به السلطات مساء أول من أمس.
وقال اللواء التركي، إن المقبوض عليهما أمس وهما أحمد بن سعيد جابر الزهراني (21 عامًا) وشقيقه محمد بن سعيد جابر الزهراني (19 عاما) مرتبطان بأحد المطلوبين بقائمة الـ16 المتورطة أيضًا بمحاولة استهداف المصلين بجامع العنود بمدينة الدمام؛ وذلك أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، وإقدام الجاني على تفجير نفسه في المواقف الأمامية للمسجد، وكذلك تفجير مسجد «القديح».
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في بيان، إلى أنه امتدادًا للمتابعة الأمنية القائمة لأنشطة الفئة الضالة والعناصر المرتبطة بها فقد تعاملت الجهات الأمنية مع معلومات توفرت لديها عن تحركات مريبة لمجموعة من الأشخاص في موقعين مختلفين بمنطقة الرياض، الأول بحي المونسية (شمال شرقي الرياض)، وكان عبارة عن وحدة سكنية، والثاني عبارة عن استراحة بمحافظة ضرما (جنوب غربي منطقة الرياض)، وتبين من عمليات الرصد الميداني لتحركات أولئك المشبوهين ما دلل على خطورة وضعهم ووجود أسلحة بحوزتهم، الأمر الذي استدعى سرعة القبض عليهم، حيث قامت الجهات الأمنية مساء أول من أمس، بإخلاء المساكن المجاورة للموقع الأول وتطويقه بشكل كامل فما كان من الموجودين فيه وعددهم شخصان إلا أن قاما أثناء ذلك بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية تجاه رجال الأمن فتم الرد عليهما بما يتناسب مع الموقف وبما يحيد خطرهما.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على أحمد سعيد جابر الزهراني، ومحمد سعيد جابر الزهراني، موضحة أنه بالنسبة للموقع الثاني فكان عبارة عن استراحة في محافظة ضرما (جنوب غربي منطقة الرياض) وعندما شعر من بداخلها عبر كاميرات المراقبة ببداية وجود رجال الأمن خرجوا منها على سيارة من نوع «تويوتا شاص» تحمل لوحات عمانية مزورة وقاموا بإطلاق النار بكثافة عالية على رجال الأمن فتم الرد عليهم وإعطاب سيارتهم إلا أنهم تمكنوا من الاستيلاء على سيارة أحد المواطنين بالقوة والفرار بها من الموقع واقتضت سلامة المارة فيه مطاردتهم خارجه، ولا تزال عملية تعقبهم وضبطهم قائمة حتى حينه.
وأفادت الوزارة بأن عمليات تفتيش الموقعين أسفرت عن ضبط مبلغ وقدره 405 آلاف ريال (107 آلاف دولار)، ومبلغ 5 آلاف دولار، و3 أسلحة رشاش مع كمية من الذخيرة، و36 مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة، وذخيرة رشاش عددها 2848 طلقة، وعدد ثلاثة مسدسات، وعدد عشرة مخازن مسدس، وخمسة قنابل يدوية، وحقيبة تنظيف سلاح، ولوحة سيارة، وعدد من أجهزة الجوال وأجهزة حاسب محمول، وجهاز طباعة لتزوير بطاقات الهوية مع جهاز للتغليف، وعدد من بطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة، وجهاز ماسح ضوئي، وكاميرات مراقبة، وقصاصات ورقية عبارة عن رسم كروكي لمواقع مستهدفة، وجعب عسكرية لحمل مخازن الأسلحة.
وكشفت وزارة الداخلية أنه فيما يتعلق بالموقع الثاني، فقد ضبطت الأجهزة الأمنية حزامًا ناسفًا مجهزًا بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة الشاص وتم إبطاله، ومعملاً يستخدم لتصنيع المواد المتفجرة ويجري حاليا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من أسلحه ومتفجرات.
وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد وأهلها، ولن يتمكن من الإفلات بجريمته مهما كان، كما أن الإجراءات الأمنية ستطال كل من يظهر تورطه بأي دور في هذه القضية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.