الحوثيون يعتقلون اثنين من أقارب مراسل {الشرق الأوسط} للتضييق عليه

مباحث الحديدة استدعتهما من مقر سكنهما وأخفتهما ومنعت الزيارة عنهما

الحوثيون يعتقلون اثنين من أقارب مراسل {الشرق الأوسط} للتضييق عليه
TT

الحوثيون يعتقلون اثنين من أقارب مراسل {الشرق الأوسط} للتضييق عليه

الحوثيون يعتقلون اثنين من أقارب مراسل {الشرق الأوسط} للتضييق عليه

في سياق عمليات التضييق على الصحافيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في الساحة اليمنية، اعتقلت ميليشيات الحوثيين سالم وسليمان زيد مدابش، ابني عم الزميل عرفات مدابش، مراسل «الشرق الأوسط» في اليمن، الاثنين الماضي. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المباحث الجنائية استدعت الشخصين المذكورين إلى المباحث من دون تهمة، وعقب وصولهما جرى اعتقالهما والادعاء أن ميليشيات «أنصار الله» الحوثية قد تسلمتهما.
وأوضحت المصادر أن سالم وسليمان زيد مدابش، أخفيا قسرا، مما دفع أفرادًا من الأسرة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم في الوقت الراهن، لتحميل ما تسمى وزارة الداخلية في سلطة الحوثيين بصنعاء، مسؤولية عملية الاعتقال التي تمت في محافظة الحديدة بغرب البلاد. وذكرت مصادر في الحديدة أن الحوثيين يكثفون البحث عن أفراد أسرة مدابش وسؤالهم عن مكان وجود الزميل عرفات الموجود أصلاً في اليمن وهو يمارس مهامه بصورة طبيعية وبمهنية.
وأوضحت المصادر أن سالم وسليمان زيد مدابش، اعتقلا يوم 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، من قبل محمد حمدين مدير المباحث الجنائية بمحافظة الحديدة بعد استدعائهما من مقر سكنهما في منطقة القطيع بمديرية المراوعة، إلى مبنى المباحث الجنائية بمدينة الحديدة، وأنه جرى إخفاؤهما ومنع الزيارة عنهما وإنكار وجودهما والقول إنهما في حوزة «أنصار الله».
وقالت مصادر قريبة من الشخصين المعتقلين، إنها تطالب بسرعة الكشف عن مصير سالم زيد محمد مدابش وسليمان زيد محمد مدابش فورا، وإطلاق سراحهما أو إحالتهما إلى النيابة العامة إذا كانت ضدهما أي تهمة.
يذكر أن الميليشيات الحوثية اعتادت شن حملة ضد الصحافيين لإسكاتهم ومنعهم من نقل ما يقع في البلاد. وكان مراسل سابق لـ«الشرق الأوسط» هو حمدان الرحبي، قد تعرض هو الآخر لعملية اعتقال استمرت أربعة أيام، ونفذتها السلطات المسيطرة على العاصمة، في مايو (أيار) الماضي على خلفية عمله الصحافي.
وكان الرحبي قد احتجز ووجهت له تهمة كيدية بأنه المتسبب في نشر خبر لم يكتبه أصلا وإنما جاء من أحد مراسلي «الشرق الأوسط» من خارج اليمن. ونفى الرحبي حينها علاقته بالخبر إلا أن السلطات الحوثية لم تتقبل تفسيره ووجهت له تهمة أخرى مفادها أنه ساعد في تمرير المعلومة إلى الصحيفة حتى تنشر باسم زميل آخر. وانتقدت مؤسسات إعلامية وحقوقية حينها اعتقال الرحبي ووضعه في الحبس مع موقوفين آخرين على ذمة قضايا دموية وإجرامية.
وخلال تلك الواقعة، حملت «الشرق الأوسط» مجموعة التمرد المسيطرة على العاصمة صنعاء مسؤولية سلامة الرحبي وكل مراسليها الآخرين في اليمن. وقال حينها سلمان الدوسري، رئيس التحرير، إن الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها زملاؤنا هي ثمن المهنية العالية التي تتسم بها تغطية «الشرق الأوسط» للأحداث في اليمن، مؤكدا أن كل هذا لن يثني صحيفة العرب الدولية عن أداء واجبها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم