عودة الحكومة اليمنية من المنفى .. واستتباب الأمن على رأس أولوياتها

بحاح بعد عودته برفقة 7 وزراء: عملنا في الخارج كان من أجل استعادة الدولة.. وفي الداخل لإكمال النصر وإعادة البناء

بحاح يسير مع عدد من المسؤولين المحليين بعد عودته إلى عدن أمس ({الشرق الأوسط})
بحاح يسير مع عدد من المسؤولين المحليين بعد عودته إلى عدن أمس ({الشرق الأوسط})
TT

عودة الحكومة اليمنية من المنفى .. واستتباب الأمن على رأس أولوياتها

بحاح يسير مع عدد من المسؤولين المحليين بعد عودته إلى عدن أمس ({الشرق الأوسط})
بحاح يسير مع عدد من المسؤولين المحليين بعد عودته إلى عدن أمس ({الشرق الأوسط})

عاد نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس الحكومة، خالد بحاح، من الرياض إلى عدن أمس، برفقة سبعة وزراء، على متن طائرة وحماية سعودية، في خطوة شملت أيضًا نقل مقر الحكومة من العاصمة السعودية التي كانت انتقلت إليها قبل ستة أشهر إلى العاصمة المؤقتة لليمن.
وبذلك تكون الحكومة قد عادت رسميًا إلى الأراضي اليمنية بعد ستة أشهر على مغادرتها إلى الرياض وانطلاق العملية العسكرية التي يقودها التحالف العربي بشقيها «عاصفة الحزم» و{إعادة الأمل}. ودعمت الحكومة بهذه العودة حضورها داخل اليمن بعد طرد المتمردين الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جنوب البلاد وفي ظل استمرار المعارك الرامية لاستعادة صنعاء.
ومن المتوقع أن يرأس بحاح، خلال اليومين المقبلين، جلسة مجلس الوزراء. وترسخ عودة بحاح التأكيدات التي أطلقتها الحكومة من أن عدن باتت مدينة آمنة، على الرغم من حدوث بعض الحوادث من خلايا نائمة، وصفها مسؤولون يمنيون بكونها حوادث فردية لا تقلق الوضع الأمني عمومًا في المحافظة.
وفي أول تعليق له، على عودة الحكومة إلى عدن، نشر بحاح على صفحته في «فيسبوك» بيانا بعنوان «عودة الدولة». وقال فيه: «اليوم وبعد عدة شهور قضيناها بين أهلنا في المملكة العربية السعودية، وبعد تحرير عدن وغيرها من المناطق التي دمرتها ميليشيات الحوثي وحليفهم صالح؛ ها هي الدولة بحكومتها تعود إلى عدن، لممارسة مهامها الوطنية، في مرحلة استثنائية من عمر وطن يحلم بالدولة المدنية». وأضاف أن «الحكومة وهي تعود تعي حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطن في المدن المحررة وكل التحديات القائمة، غير أنها تدرك ألا مناص من تولي المسؤولية والاستجابة لنداء الوطن، فكما كان عملها في الخارج من أجل استعادة الدولة والانتصار على قوى الشر، فإن عملها في الداخل لن يألوا جهدًا لإكمال النصر وتطبيع الحياة وإعادة البناء والتأهيل لكل جميل تم تدميره». ولفت إلى أن «الحكومة وهي تقف على عدد من الملفات، فإنها تولي ملف الشهداء والجرحى اهتمامًا بالغًا، فالعدد في ازدياد، وقد تم نقل الكثير منهم إلى خارج الوطن لاستكمال العلاج، والعمل جار لاستئناف عمل المستشفيات والمرافق الصحية لاستيعاب من تبقى ولتقديم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع». كما اعتبر أن «ملف الإغاثة وإعادة الإعمار يشكل أولوية حكومية، لتعود الحياة إلى طبيعتها وبناء مدن تتمتع بروح المدنية وطابعها الحقيقي بعد سنوات عجاف مضت عليها».
يذكر أن الوزراء السبعة الذين عادوا برفقة بحاح هم: اللواء عبده الحذيفي وزراء الداخلية، والمهندس لطفي باشريف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعلوي بافقيه وزير شؤون المغتربين، والدكتورة سميرة خميس وزيرة الشؤون الاجتماعية، والمهندس وحي أمان وزير الأشغال والطرق، والدكتور رياض ياسين وزير الخارجية، بينما سيلحق بهم وزراء آخرون خلال الساعات والأيام القادمة وزراء النفط والصحة والشباب والرياضة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، أن الحكومة «نقلت مركز عملها من الرياض إلى عدن». وشدد على أن من أوليات الحكومة في الوقت الراهن دعم «المقاومة في تعز» (جنوب غرب) حيث تستمر المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمتمردين. كما أعلن بادي في تصريحات صحافية أن وصول بحاح والوزراء إلى المدينة الجنوبية هو «انتقال كامل» و«ليس عودة مؤقتة». وأكد أن العودة هي «لإدارة شؤون البلاد من داخل اليمن» دون أن يستبعد أن يستمر بعض الوزراء بالتنقل بين عدن والرياض، خصوصًا في ظل الوضع الإنساني «الكارثي» في البلاد.
من جانبه، قال وزير النقل بدر باسلمه، إن أولويات عمل الحكومة الآن العمل على استتباب الأمن واستقراره في عدن، وبقية المحافظة المحررة. وأشار باسلمه، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، من عدن، أنه جرى البدء بإنشاء مركز إقليمي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى عدن، وبقية المناطق اليمنية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، مبينًا أن الحكومة اليمنية تعمل حاليًا على استكمال ترميم مطار عدن، وفتح المجال أمام كافة شركات خطوط الطيران الأجنبية. وأوضح أن هناك طلبات تلقتها الحكومة اليمنية من شركات خطوط طيران دولية وخليجية لتسيير رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، إلا أن الحكومة ارتأت تأجيلها إلى حين انتهاء كل أعمال الترميم في المطار.
وأفاد وزير النقل بأن العمل يجري على معالجة الوضع الأمني، واستيعاب المقاومة في الجيش الوطني، استنادًا إلى قرارات الرئيس اليمني، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين المقبلين سيكون اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، وحاليًا يتم تجهيز مكاتب لعمل الحكومة اليمنية في عدن. وتابع: «حاليًا تسير الحياة في عدن بوتيرة عالية لعودة الحياة كما كانت عليه، مع استتباب الأمن، كما سيقوم الوزارء بزيارة لبعض المحافظات التي جرى تحريرها على يد الجيش الوطني اليمني، مسنودة من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي».
وحول وجود خلايا نائمة على أطراف وأجزاء من محافظة عدن، اعتبر الوزير باسلمه، أن وجودها أمر طبيعي نظرًا لتعمد تلك الميليشيات زرع تلك الخلايا النائمة في المناطق التي احتلتها، لافتًا إلى أن الرئيس المخلوع، كان يحاول زرع تلك الخلايا للقيام بعمليات اغتيال لمسؤولين موالين للشرعية في اليمن.
وحول تعيين نايف البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وإعفائه من محافظة عدن، قال الوزير اليمني: «بحكم تواصل البكري مع الشباب، وعلاقاته معهم رأت القيادة السياسية أن يتولى الحقيبة الوزارية». وكانت مجموعة من أفراد المقاومة الشعبية في الجنوب قامت بزيارة إلى الرئيس هادي في مقره المؤقت في العاصمة الرياض، للاستيضاح منه عن أسباب إعفاء نايف البكري من محافظة عدن.
ويعد خالد بحاح أرفع مسؤول يمني يعود إلى عدن منذ الإعلان في منتصف يوليو (تموز) الماضي، عن استعادة المدينة الساحلية التي كان سبقه إليها، في الآونة الأخيرة، بعض أعضاء الحكومة لإحلال السلم فيها، وإصلاح البنى التحتية التي تضررت جراء القتال، واستهداف الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح على حدود المحافظة، فضلاً عن استهداف البنى التحتية بها، ومن بينها المطار الدولي لعدن.
من جانب آخر، كشف عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، عن عزم الحكومة اليمنية تقديم ملاحظاتها تجاه تقرير حقوق الإنسان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فضلاً عن تقديم تقرير أعدته الحكومة إزاء انتهاكات الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع صالح.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended