الإفراج عن اثنين من الأتراك الـ18 المخطوفين في بغداد

عثر عليهما قرب منشأة تركية غرب البصرة

الإفراج عن اثنين من الأتراك الـ18 المخطوفين في بغداد
TT

الإفراج عن اثنين من الأتراك الـ18 المخطوفين في بغداد

الإفراج عن اثنين من الأتراك الـ18 المخطوفين في بغداد

أعلن مسؤولون أتراك وعراقيون، اليوم (الاربعاء)، الإفراج عن عاملين اثنين تركيين في مدينة البصرة جنوب العراق، من أصل 18 تركيا خطفوا مطلع سبتمبر (أيلول) في بغداد، وتبنت عملية خطفهم مجموعة غير معروفة.
وعثر على العاملين التركيين قرابة منتصف ليل الثلاثاء/الاربعاء قرب منشأة تركية غرب البصرة (450 كلم جنوب بغداد)، بعد مرور نحو أسبوعين على خطفهم من ورشة لبناء ملعب لكرة القدم في شمال العاصمة العراقية.
ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على ظهور المخطوفين في شريط مصور لمجموعة غير معروفة تبنت العملية ووضعت شروطا لاطلاق العمال الذين طالب المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني بالافراج عنهم.
من جهته، أفاد مدير إعلام شرطة البصرة العميد كريم الزيدي في بيان بـ"اخلاء سبيل اثنين من المخطوفين الاتراك (...) قرب المستشفى التركي في محافظة البصرة"، مؤكدًا أنّ المفرج عنهما "بحالة صحية جيدة".
ويقع المستشفى غرب مدينة البصرة، مركز المحافظة الغنية بالنفط.
وأكد السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي الافراج عن التركيين. كما أكّد لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّهما "في صحة جيدة"، ناقلا عنهما القول إنّ "الـ 16 الآخرين هم في صحة جيدة حتى الأمس".
كما نقلت وكالة دوغان التركية عن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، قوله "أطلق سراح اثنين من مواطنينا الـ18 المخطوفين في بغداد".
وكان العمال خطفوا من الورشة التابعة لشركة "نورول" التركية.
ونشرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "فرق الموت"، شريطًا مصورا تبنت فيه الخطف، تضمن مطالب موجهة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وبدا العمال في الشريط بصحة جيدة ودون آثار تعذيب ظاهرة، ووقف خلفهم خمسة مسلحين ملثمين يرتدون زيا أسود ويضعون نظارات سوداء.
وتضمنت لائحة المطالب "ايقاف تدفق المسلحين من تركيا إلى العراق"، وهو ما تتهم أطراف عراقية، بينها فصائل شيعية مسلحة تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد تنظيم "داعش"، انقرة بتسهيله.
وطالب الخاطفون بـ "ايقاف مرور النفط المسروق من كردستان عبر الاراضي التركية"، في ما يعتقد أنّه إشارة إلى قيام إقليم كردستان بتصدير النفط عبر تركيا بشكل مستقل، ما يشكل موضع تجاذب بين بغداد واربيل.
ودعا الخاطفون اردوغان إلى "توجيه الامر لميليشياتكم (جيش الفتح) برفع الحصار عن الفوعة وكفريا ونبل والزهراء"، في إشارة إلى بلدات ذات غالبية شيعية في شمال سوريا، محاصرة منذ اشهر من قبل مجوعات مقاتلة معارضة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وحذر الخاطفون من أنّه في حال عدم استجابة تركيا للمطالب "سنسحق المصالح التركية وعملاءهم في العراق بأعنف الوسائل".
والسبت، طالب المرجع السيستاني الذي يحظى بنفوذ واسع في العراق، بالإفراج عن المخطوفين. ونقل موقعه الالكتروني عن مصدر في مكتبه قوله "نطالب بإطلاق سراح المختطفين والكفّ عن هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة الدين الاسلامي الحنيف ومذهب أهل البيت عليهم السلام".
وتعرض عشرات الأتراك للخطف في العراق خلال الاشهر الـ18 الماضية على يد تنظيم "داعش"، اثر سيطرته على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه في يونيو (حزيران) 2014. واطلق سراحهم بعد أشهر.
إلّا أنّها المرة الاولى التي يخطف فيها اتراك على يد مسلحين مجهولين في منطقة تتمتع فيها الفصائل الشيعية المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات الامنية ضد تنظيم "داعش" بنفوذ واسع.
وغداة الخطف، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل جندي في مواجهات مع مسلحين اثناء مداهمة بحثًا عن احد المشتبه بتورطهم في العملية.
ولم يحدد البيان هوية المسلحين الذين جرى الاشتباك معهم في شارع فلسطين بشرق بغداد، إلّا أنّ كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الشيعية المسلحة، قالت إنّ مقرا لها في الشارع نفسه تعرض للمداهمة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.