منعت تركيا أمس مئات المهاجرين من الوصول إلى حدودها الغربية مع اليونان، فيما طالبت ألمانيا بعقد قمة طارئة جديدة للاتحاد الأوروبي لمواجهة الخلاف بين الأوروبيين حول إدارة أزمة المهاجرين الذين يواصلون التدفق رغم إغلاق المجر حدودها مع صربيا.
وشهدت أزمة المهاجرين مأساة جديدة أمس الثلاثاء مع مصرع 22 مهاجرا على الأقل، بينهم أربعة أطفال، بعد غرق مركبهم المكتظ بين تركيا واليونان. ومن جانبها، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحافي مع نظيرها النمساوي فيرنر فايمان، من أن «الوقت ينفد». وقالت «إنها مشكلة أمام الاتحاد الأوروبي بأسره، ولذلك نحن نؤيد عقد قمة طارئة الأسبوع المقبل». بينما حض فايمان الأوروبيين على عدم التنصل من مواجهة الأزمة.
بدورها، دعت سلوفاكيا، وهي إحدى الدول التي ترفض أي تقاسم للمهاجرين وفق حصص إلزامية، إلى قمة أوروبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وغداة فشل اجتماع طارئ في بروكسل لبحث توزيع حصص اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، نددت برلين بعدم وجود توافق أوروبي. وقال نائب المستشارة الألمانية، سيغمار غابريال، إن «أوروبا جلبت لنفسها العار مجددا». وهدد على غرار وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، بخفض المساعدات الأوروبية للدول التي ترفض تقاسم عبء اللاجئين بشكل ملزم. والدول المعنية هي دول أوروبا الشرقية المعارضة لنظام الحصص. لكن ميركل ردت لاحقا على الوزيرين بتأكيدها أن «التهديدات» ليست حلا. كما أن المفوضية الأوروبية رفضت مثل هذا الخيار.
ورغم موجة التأثر والتضامن حيال تدفق عشرات آلاف اللاجئين، ونصفهم سوريون فارون من النزاع في بلادهم، بحسب الأمم المتحدة، فشلت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، أول من أمس، في التوصل إلى توافق حول توزيع ملزم للمهاجرين الـ120 ألفا الجدد، إضافة إلى المهاجرين الـ40 ألفا الذين سبق أن دخلوا أوروبا في يوليو (تموز) الماضي.
في سياق متصل، واصلت المجر، بوابة العبور الرئيسية للراغبين في الوصول إلى ألمانيا، إغلاق حدودها أمام المهاجرين القادمين من البلقان. وأعلنت عزمها بناء سياج جديد على حدودها مع رومانيا لوقف تدفق اللاجئين، على ما أعلن وزير الخارجية، أمس. وأعلن بيتر سيغارتو قرار حكومته «بدء تحضيرات لبناء سياج على الحدود بين المجر ورومانيا». لكن رومانيا احتجت على هذا الأمر، معتبرة أن مثل هذا المشروع «لا يتوافق مع الذهنية الأوروبية». وقالت وزارة الخارجية الرومانية إنها تعتبر أن «بناء سياج بين دولتين من أعضاء الاتحاد الأوروبي هما أيضا شريكتان استراتيجيتان لا يمثل بادرة صائبة من وجهة النظر السياسية».
وكان نحو 300 مهاجر بينهم أطفال ينتظرون، صباح أمس الثلاثاء، وسط الغموض، وأحيانا الدموع، على أمل إعادة فتح نقطة العبور الرسمية بين صربيا والمجر، فيما أعلن حرس الحدود المجريون أن ذلك لن يتم إلا «إذا توافرت الشروط المواتية». وتساءلت عاملة إنسانية أفغانية تحمل طفلا خلال حديثها مع وكالة الأنباء الفرنسية: «لماذا يفعلون ذلك؟». أما بشار، وهو شاب أفغاني في السابعة عشرة من عمره، فقال: «وصلت في الساعات الأولى من الصباح، ولم يحالفني الحظ».
وأغلقت السلطات مركزي العبور الرسميين في اسوتالوم وروسكي أورغوس، مما يقفل الحدود بالكامل أمام المهاجرين بعد إغلاق، نقطة العبور الرئيسية الواقعة على مسافة كيلومترين شرقا على طول سكة حديد، أول من أمس. وأمضى بعض المهاجرين الليل داخل خيام نصبت وسط الطريق، فيما انتشر في الجانب المجري عشرون شرطيا من قوات مكافحة الشغب خلف سياج، علوه متران، تم مده بين خطي الطريق الذي تسلكه السيارات عادة في الاتجاهين.
علاوة على ذلك، أعلنت المجر، أمس الثلاثاء، أنها بدأت في تطبيق تشريع جديد ينص على عقوبة السجن ثلاث سنوات لأي شخص يعبر السياج الشائك الذي أقيم على طول الحدود مع صربيا (175 كيلومترا)، مشيرة إلى أنها أطلقت ملاحقات بحق 60 مهاجرا بتهمة «إلحاق أضرار» بالسياج. وقد أعلنت الحكومة أن هذه الإجراءات الجديدة أدت إلى تراجع عدد الوافدين إلى البلاد بشكل كبير.
إلى ذلك، كانت ألمانيا، التي تجاوزت قدراتها على استيعاب اللاجئين، أعلنت مساء الأحد إعادة فرض رقابة على الحدود، وسارعت المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا إلى القيام بالمثل، بينما أعلنت بولندا أنها تدرس اتخاذ إجراء مماثل. ويحق لدول الاتحاد الأوروبي فرض رقابة مؤقتة لأسباب أمنية بموجب معاهدة «شنغن»، لكن هناك مخاوف من انهيار مبدأ «أوروبا» بتشديد الرقابة على الحدود بين الدول الأعضاء أو إغلاقها. وشهدت أزمة الهجرة، وهي الأسوا في أوروبا منذ 1945، عبور أكثر من 500 ألف مهاجر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) من السنة الحالية، بالمقارنة مع 280 ألف مهاجر في عام 2014 بكامله، على ما أعلنت وكالة «فرونتيكس» الأوروبية أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين قد يكون تم احتسابهم مرتين.
من جهتها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء في جنيف، أنها «تخشى أن يؤدي تردد أوروبا إلى سقوط مزيد من القتلى»، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها ليونارد دويل.
من جانب آخر، أوقفت قوات الأمن التركية مئات الأشخاص غالبيتهم سوريون، أمس الثلاثاء، ومنعتهم من السير صوب الحدود الغربية لتركيا مع اليونان في مسعى للوصول إلى أوروبا، لتفتح بذلك جبهة جديدة في أزمة المهاجرين المتصاعدة. وتستضيف تركيا مليوني شخص، وهو أكبر عدد للاجئين في العالم، لكن الأوضاع الصعبة وقلة فرص العمل دفعت موجة متزايدة من اللاجئين إلى محاولة الهرب إلى اليونان عضو الاتحاد الأوروبي، ويستقل غالبيتهم قوارب متهالكة. وأقامت قوات الأمن التركية، أمس، متاريس قرب مدينة أدرنة على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود اليونان، بعد أن تدفق مئات على الطريق، بينما لجأ آخرون إلى التلال المحيطة في مسعى للوصول إلى الحدود. وكان غالبية المهاجرين سوريين، وبعضهم حملوا مظلات لحماية أطفالهم من الشمس. وقالت امرأة جالسة على مقعد متحرك لوكالة أنباء «رويترز» إنهم يودّون الوصول إلى اليونان، اعتقادا منهم أن الأحوال هناك أفضل من تركيا، وقرروا العبور برا بعد ارتفاع الخسائر في الأرواح خلال الرحلات البحرية. وسجل حادث غرق جديد أمس الثلاثاء أسفر عن سقوط 22 قتيلا قبالة سواحل جنوب غربي تركيا، حيث انقلب مركب مهاجرين كان متوجها إلى جزيرة كوس اليونانية، وتمت إغاثة 211 شخصا. وغرق القارب قبالة ساحل شبه جزيرة داتكا في منطقة لا تبعد كثيرا عن منتجع بودروم الذي حملت الأمواج إلى شواطئه منذ أسبوعين الطفل السوري إيلان كردي في حادث هز العالم. وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية سفينة مكتظة تابعة لحرس السواحل التركي وهي تقل الناجين إلى الشاطئ.
وتستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ، واستقل عشرات الآلاف قوارب من سواحلها في طريقهم إلى أوروبا. وغرق 34 شخصا، بينهم 15 رضيعا وطفلا، يوم الأحد الماضي عندما انقلب قارب خشبي آخر قبالة جزيرة فارماكونيسي اليونانية.
