يقرأ المراقبون في المغرب ملامح كثيرة في نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية، ولا سيما أداء حزب العدالة والتنمية، ذي التوجهات الإسلامية، الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والانعكاسات المحتملة لهذا الأداء على الانتخابات العامة المقبلة. وكان لافتًا بالنسبة للمراقبين أن أداء العدالة والتنمية كان أفضل بكثير من أداء الأحزاب والقوى الإسلامية في دول «الربيع العربي»، وإن كان ثمة من يشير إلى أن جزءًا من نجاحات الحزب جاء نتيجة أخطاء منافسيه وانشقاقاتهم.
{فاس تتنفس الصعداء} بهذه العبارة علق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على اكتساح حزبه ذي المرجعية الإسلامية، للعاصمة العلمية للمغرب، حيث ظل غريمه السياسي حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض عمدة لولايتين متتاليتين. وجدير بالذكر، أن مدينة فاس تعدّ المعقل التاريخي للاستقلاليين وزعمائهم السابقين المنتمين للعائلات الفاسية.
عبارة ابن كيران التي قالها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم الموالي للاقتراع الخاص بانتخابات مجالس الجهات (المناطق) والبلديات يوم 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، حملت في طياتها تشفيًا ممزوجًا بنشوة النصر الذي حققه الحزب ليس فقط في مدينته فاس التي حصل فيها حزبه على 74 مقعدًا، بل في خمس مدن كبرى أخرى بشكل فاق التوقعات وفاجأ الحزب نفسه، تمامًا كما فاجأته نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وحصل فيها العدالة والتنمية على 107 مقاعد. ويومذاك جاء الفوز عقب موجة احتجاجات عرفتها البلاد، وقادتها حركة 20 فبراير (شباط) الشبابية، قبل أن تنقذ الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس الموقف، وتسمح بوصول أول حزب إسلامي مغربي إلى السلطة.
مفاجأة «الاستقلال»
لكن إذا كان تصدّر حزب العدالة والتنمية النتائج الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية واكتساحه المدن الكبرى مفاجئًا، فإن مفاجأة أخرى ظهرت الاثنين عشية انتخاب رؤساء الجهات وخلطت كل الأوراق، ولقد تمثلت في «الانقلاب» الذي نفذه ضد نفسه، وضد أحد حلفائه في المعارضة وهو حزب الأصالة والمعاصرة.
حزب الاستقلال أعلن، من دون سابق إنذار، فك تحالفه مع أحزاب المعارضة، وإعلان مساندته النقدية لحكومة خصمه السياسي اللدود ابن كيران، وجاء هذا القرار بعد 10 أيام من ظهور نتائج الانتخابات البلدية والجهوية. ولقد اتخذ الحزب هذا القرار خلال اجتماع للجنته التنفيذية، ترأسه، عقد ليلة الأحد الماضي واستمر حتى ساعة مبكرة من يوم الاثنين. وسيرفع القرار إلى المجلس الوطني (برلمان الحزب) لإقراره. كذلك أعلن الحزب أنه بصدد إعداد وثيقة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن تقييمًا موضوعيًا ونقدًا ذاتيًا للوضع الحالي للحزب.
وبادر إلى تنفيذ هذا القرار في اليوم الذي أجريت فيه انتخابات رؤساء مجالس الجهات، فانسحب من سباق رئاسة جهة فاس - مكناس، ليفسح الطريق أمام مرشح الأغلبية الحكومية محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي ظفر بالمنصب. كذلك دعا قياديي حزبه إلى التصويت ضد مرشحي الأصالة والمعاصرة لرئاسة الجهات ومنح أصواتهم لفائدة مرشحي حزب العدالة والتنمية، بيد أن كثيرين منهم لم يلتزموا بالقرار وصوّتوا لفائدة مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتخب رئيسًا لجهة الدار البيضاء - سطات، ولفائدة إلياس العمري نائب الأمين العام للحزب ذاته، الذي انتخب رئيسًا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة. وهكذا فاز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة خمس جهات من مجموع 12 مقابل جهتين فقط لحزب العدالة والتنمية. وحصل حزب الاستقلال على رئاسة جهتين (العيون - الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب)، والتجمع الوطني للأحرار أيضًا على رئاسة جهتين (سوس - ماسة وكلميم - واد نون)، بينما انتزعت الحركة الشعبية رئاسة جهة واحدة (فاس - مكناس)، وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخاسر الأكبر في الانتخابات الجهوية، ذلك أنه لم يفز بأي جهة.
في سياق ذلك، يبقى السؤال المطروح هو..كيف سينعكس قرار حزب الاستقلال على انتخابات رؤساء البلديات الذي انطلق أمس الثلاثاء ويتواصل اليوم الأربعاء، وما إذا كان سينتج عن ذلك مفاجآت جديدة؟».
قراءة ابن كيران
ثم، إذا كان حزب العدالة والتنمية قد تصدر نتائج انتخابات الجهات، وحل ثالثًا في الانتخابات البلدية، بعد غريميه حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال المعارضين، بعدما كان كثيرون من المراقبين يتوقعون تراجعه أسوة بما حدث للتيارات الإسلامية في دول «الربيع العربي»، فقد كانت لابن كيران قراءة ثانية لتلك النتائج. رئيس الوزراء قال في قراءته إنه إذا ما جرى احتساب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة الأولى، فإن حزبه يظل هو الأول من حيث عدد الأصوات إذ حصل على مليون و500 ألف صوت، مقابل حصول الأصالة والمعاصرة المعارض على مليون و300 ألف صوت، والاستقلال المعارض على مليون و70 ألف صوت. ورأى ابن كيران أن حزبه لم يكن قد حصل إلا على 600 ألف صوت في الانتخابات البلدية لعام 2009، وبالتالي، يكون الحزب قد نجح في كسب نصف مليون صوت جديد مقارنة مع انتخابات 2011 التي صوت لصالحه فيها مليون صوت.
من ناحية ثانية، أرجع المحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة إلى كونه «ما زال يستثمر رصيده الانتخابي في الانتخابات التشريعية لـ2011، بالإضافة إلى كونه يوظف خصوصيته المتمثلة في مرجعيته الدينية». وأوضح بوخبزة أن الحزب لم يعتمد في الاقتراع الأخير على من يطلق عليهم اسم «الكائنات الانتخابية» التي تستميل الناخبين بطرق أخرى غير الخطاب السياسي والبرامج الانتخابية.
وقال بوخبزة لـ«الشرق الأوسط» إن منافسي حزب العدالة والتنمية كان لهم دور أيضًا في هذا الفوز «فهم ارتكبوا أخطاء كبيرة جدًا في التعامل مع هذه الانتخابات، وبالتالي، كمنت قوة العدالة والتنمية في ضعف خصومه السياسيين». وشرح أن غالبية الأحزاب المعارضة «دخلت الانتخابات بمعنويات مهزوزة بعد عقد مؤتمراتها العامة التي وصلت إلى حد حدوث انشقاقات كبرى داخلها مثل ما حدث في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي».
هذا، ولفتت النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية، بالذات، في المدن الكبرى مثل الرباط وطنجة وأغادير والدار البيضاء والقنيطرة وفاس ومكناس ومراكش الانتباه بشكل كبير. وهو ما حدا بابن كيران للقول: «هذه النتائج وحدها كافية لإبراز شعبية الحزب ومكانته» ومن ثم وصف الانتخابات بأنها كانت «حماسية وكان الناس مرتاحين لنتائجها ولم تعرف تدخل الإدارة».
واشنطن مرتاحة
تجدر الإشارة إلى أن الرضا الذي عبر عنه الرئيس ابن كيران بشأن الانتخابات، دعمته وزارة الخارجية الأميركية التي عدتها «خطوة مهمة وإيجابية نحو الأمام في إطار جهود الحكومة المغربية نحو اللامركزية وتعزيز القرب من المواطنين». ومن ثم، أعلنت الولايات المتحدة «دعمها لجهود المغرب في مجال التنمية الديمقراطية المتواصلة، من خلال الإصلاحات الدستورية والقضائية والسياسية».
ومن جانبه، أقرّ خالد الطرابلسي، رئيس المركز المغربي لحقوق الناخب وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، باكتساح حزب العدالة والتنمية المدن الكبرى، بيد أنه قلّل من أهمية هذا النجاح. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المغرب ليس المدن الكبرى فقط.. والعدالة والتنمية أقام ضجة مدعيًا أنه اكتسح المغرب، لكن هذا غير صحيح فهم لا يتحكمون في المغرب كله، بدليل أن حزب الأصالة والمعاصرة احتل المرتبة الأولى وحزب الاستقلال الثانية بينما جاءوا هم في المرتبة الثالثة».
لكن المفارقة تبقى أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يطرح مشروعًا سياسيًا حداثيًا اكتسح البوادي والقرى، بينما سيطر حزب العدالة والتنمية المحافظ على المدن التي تعج بالحداثيين والمثقفين.
الحملة الانتخابية
ثم إن حماس الانتخابات الذي تحدث عنه ابن كيران لم يكن خافيًا. فخلال الحملة الانتخابية تنقل زعيم العدالة والتنمية بالطائرة لترؤس المهرجانات الخطابية التي نظمها حزبه في عدة مدن كبرى، وكلّف هذا التنقل الحزب نحو 300 ألف درهم (35 ألف دولار). ويبدو أن حضور رئيس الحكومة في هذه المهرجانات كان له وقع السحر على الناخبين في تلك المدن نفسها، ورد ابن كيران ساخرا من معارضيه الذين انتقدوا تكلفة تنقله بالطائرة قائلا «وكأنني بنظرهم لا أستحق ركوب الطائرة». كذلك، خصص ابن كيران حيزًا كبيرًا من مهرجاناته الخطابية لمهاجمة خصومه السياسيين، خاصة، أمين عام حزب الاستقلال، وإلياس العمري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعده ابن كيران الرئيس الفعلي للحزب.
أيضًا، لم يفوّت ابن كيران أجواء الحماس الانتخابي، بل استعمل كل ما لديه من أفضليات لمهاجمة خصومه بشكل لاذع وساخر، وهي المهمة التي يتقنها بامتياز، ولم يتوان في توجيه تهم ثقيلة لخصومه من قبيل تلقي الأموال من تجار المخدرات لصرفها في الحملات الانتخابية، وهي التهمة التي وجهها تحديدًا للعمري في عز الحملة الانتخابية، وقرّر على أثرها حزب الأصالة والمعاصرة مقاضاة رئيس الحكومة على الرغم من أن هذه الاتهامات ليست جديدة، إذ سبق لابن كيران إثارتها غير مرة خلال الأشهر التي سبقت موعد الانتخابات. ولكن بدهائه السياسي نفى ابن كيران أن يكون هو من وجّه للعمري تهمة تلقي الأموال من تجار المخدرات، بل كان هو من اتهم العمري بذلك عبر شريط فيديو يعود تاريخه إلى عام 2011، اطلع عليه ابن كيران في أحد المواقع الإلكترونية. وبالتالي، فإن كل ما يطالب به العمري هو «أن يقول للمغاربة بأنه يكذب، أو أن يعترف بأنه كذب على العمري»، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية حتى النهاية.
أما الذي سبق أن وجه لابن كيران تهمًا غريبة وعجيبة مثل علاقته بجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، وأيضًا علاقته بتنظيمي «داعش» و«النصرة»، فكان له نصيب وافر من السخرية خلال مختلف المهرجانات الخطابية، حيث سخر منه ابن كيران لأنه وعد سكان مدينة فاس (البعيدة عن البحار) بتوفير بحر صناعي لهم. واستهزأ بإقدامه على نصب برج يشبه برج إيفل الباريسي في المدينة قبل أن يتراجع عن نصبه. وأشار رئيس الوزراء في جل خطاباته إلى المظاهرة التي نظمها ضد الحكومة مستعينًا بالحمير، وهي المظاهرة التي «جلبت السخرية للمغرب عبر العالم»، كما قال. فهل كان لهذا الخطاب المغرق في السخرية ضد الخصوم تأثير على الناخبين؟
يجيب المحلل السياسي العمراني بوخبزة أن «خطاب ابن كيران ضد خصومه لم يكن خطابًا خاصا بالمرحلة الانتخابية بل امتداد لما سوقه ضدهم منذ توليه رئاسة الحكومة». وأردف أن «التنابذ الذي حدث بين ابن كيران وخصومه السياسيين ليس مرحليًا بل مسترسلاً، وكان له تأثير كبير جدا على الناخبين لأنه وافق القناعات العامة السائدة في المجتمع بضرورة محاربة رموز الفساد». ولفت بوخبزة إلى أن حزب العدالة والتنمية، حتى قبل مرحلة ابن كيران، «ركز دائمًا على تسفيه الخصوم وتزكية النفس وهذا الأمر يتلاءم أيضًا مع عقلية الجماهير المغربية»، حسب رأيه.
تعليقات ومساجلات
على صعيد آخر، عقب ظهور نتائج الانتخابات ظهرت قراءة أخرى تقول إن فوز حزب العدالة والتنمية يمثل مشكلة للمؤسسة الملكية في المغرب وإن كانت لا تصل حد تهديدها. بيد أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام)، والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، نفى ذلك بشكل مطلق. ووصف الخلفي تلك القراءة بأنها «غير سليمة وخاطئة وغير مسنودة. بل على النقيض منها، أثبتت الممارسة السياسية للحزب والمنطلقة من مرجعيته وفكره السياسي أنه كان دائمًا ولا يزال يعمل في إطار الشرعية ومعها، ويشتغل تحت قيادة الملك، وشكل دائمًا دعمًا وسندًا للإصلاحات الكبرى الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية مع باقي القوى الحية».
وانتقد الخلفي أيضًا في مقال نشره على الموقع الإلكتروني للحزب «القراءة الاختزالية التي تربط تقدم الحزب بنزاهته فقط، لتنكر عن قصد أو غير قصد الدور الحاسم والأساسي لأداء الحزب ومناضليه سواء على مستوى العمل الحكومي أو حصيلته في تدبير الشأن الجماعي المحلي، وحصيلته الإيجابية الأولية مقابل الأداء الضعيف للمعارضة». ورفض الخلفي أيضًا إلصاق الرؤية المحافظة إزاء الحريات الفردية بالحزب، قائلاً إن حصيلة الحزب في رئاسة الحكومة طيلة أربع سنوات كانت خلاف ذلك «وكذبت كل ما كان يروج منذ سنوات حول التضييق الذي قد يطال الحريات الفردية في حال وصول الحزب إلى الحكومة».
في هذه الأثناء، انتقد العمري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في مؤتمر صحافي عقده عقب ظهور نتائج الانتخابات ما وصفه بجزئية بسيطة تتمثل في عدم تمكن عدد من الناخبين من التصويت بسبب غياب أسمائهم من السجلات من دون مبرر. معلنًا أيضًا أن أحزاب المعارضة الأربعة اتفقت على أن التحالف مع العدالة والتنمية «خط أحمر»، على الرغم من استحالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع عند تشكيل مجالس الجهات والبلديات.
ومن جهته، دافع الطرابلسي عن النتائج التي حققها حزبه (الاستقلال)، وقال إنه على الرغم من كونه في المعارضة فإنه حافظ على مكانته وحل في المرتبة الثانية بعد حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما حدث في الانتخابات البلدية لعام 2009. أضاف أن ما يروج عن انهزام حزب الاستقلال «غير صحيح». وردًا على ما تردد بشأن مطالبة بعض أعضاء حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بعقد مؤتمرات استثنائية لتغيير القيادات الحالية للحزب جراء النتائج السلبية التي حصلا عليها في الانتخابات، قال الطرابلسي إن ما راج بشأن ذلك هو «مجرد حرب نفسية». ثم تساءل: هل محافظة حزب الاستقلال على موقعه في الانتخابات تدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي؟ ورد على سؤاله بأن «ما يقال غير منطقي بل يدخل ضمن التهويل والتضليل الإعلامي الذي يمارسه حزب العدالة والتنمية مدعومًا من قبل عدد من المنابر الإعلامية.
هذا الرأي أيده أيضًا بوخبزة، الذي قال إن المطالبة بإجراء مؤتمرات استثنائية ليست سوى ردود فعل على محطة انتخابية، «إذ لا ينبغي للأحزاب السياسية أن تكون خاضعة لردود الفعل، لأن من شأن ذلك أن يكون له انعكاسات وخيمة على مسارها، وقد يكلفها الخضوع لردود الأفعال غاليًا، خاصة، أن الأجواء والنفوس لم تستقر بعد» حسب تعبيره. لكن المراقبين يتذكرون أنه صرح قبيل اقتراع 4 سبتمبر أنه سيستقيل من قيادة الحزب إذا لم يحصل حزبه على المرتبة الأولى.
جيش ابن كيران {الإلكتروني}
ثم ثمة سؤال يطرح نفسه حول حقيقة الجيش الإلكتروني الذي يقال إن حزب العدالة والتنمية يملكه ويديره على مدار الساعة، حيث تكتسح مقاطع فيديو تتضمن تصريحات ابن كيران، مختارة بذكاء، مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عشرات التعليقات المصورة المواكبة لكل حدث التي تدافع عن حصيلة الحكومة أو تنتقد بسخرية مواقف المعارضة. ومنها مقطع فيديو لا يتعدى ثواني معدودات يطلق فيه ابن كيران ضحكة مدوّية. وقد نشر المقطع مذيلا بتعليق يقول «أول تعليق لابن كيران». ويحقق هذا النوع من الفيديوهات نسبة مشاهدة عالية على موقع «اليوتيوب».
ولكن صحافيًا يعمل في الموقع الإلكتروني للحزب قال لـ«الشرق الأوسط» موضحًا: «لسنا كتيبة ولا جيشًا إلكترونيًا، فعدد الذين يعملون بالموقع لا يتعدى 18 شخصًا، بينهم إداريون وتقنيون و6 صحافيين»، مضيفًا: «إن ما ينشر ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وتعليقات مصورة ينجزها شباب متطوعون ينتمون إلى منظمة الشباب التابعة للحزب».
تبقى الإشارة إلى أن حكومة ابن كيران عرفت فضائح أدت إلى إقالة عدد من وزرائها أو استقالتهم، بدءا من فضيحة الشوكولاته التي تورط فيها عبد العظيم الكروج الوزير السابق في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الذي شغل أيضًا منصب الوزير المنتدب في التكوين المهني، وينتمي إلى حزب الحركة الشعبية. ثم فضيحة الملعب التي أقيل على أثرها محمد أوزين وزير الشباب والرياضة المنتمي للحزب نفسه. أخيرا قصة الحب والزواج التي جمعت بين سمية بن خلدون الوزيرة في وزارة التعليم العالي والحبيب الشوباني الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني (متزوج)، التي أحدثت ضجة غير مسبوقة وصل صداها إلى خارج البلاد، وأجبرت الوزيرين المنتميين لحزب العدالة والتنمية على الاستقالة.
وكانت المعارضة تراهن على هذه «الفضائح» لتشويه صورة الحكومة أمام الرأي العام، بيد أنها وإن كانت أثرت نوعا ما على حزب الحركة الشعبية الذي خسر وزيرها السابق أوزين في الانتخابات، فإن قصة حب الوزيرين لم تؤثر على حظوظ العدالة والتنمية مطلقًا، بل استغلها ابن كيران لصالح الحزب. ففي أول مهرجان خطابي عقده في مدينة سلا المجاورة للرباط لإعلان انطلاق الحملة الانتخابية لحزبه، اختصر ابن كيران الضجة التي أحدثتها هذه القضية بشأن تعدد الزوجات ولخصها في عبارة واحدة «ماذا سيقولون عنا.. وزير أحب وزيرة وتزوجها.. مبروك لهما».
فلماذا أخفقت خطة المعارضة التي طالما حاولت تأليب الرأي العام ضد الحكومة بسبب «قراراتها غير الشعبية التي تستهدف جيوب المواطنين»، واستغلت «فضائح وزرائها»، يجيب بوخبزة على ذلك بالقول إن «ما حدث هو العكس تمامًا، أي أن (العدالة والتنمية) استثمر بشكل كبير إنجازات الحكومة لصالحه خلال الحملة الانتخابية وسوقها بشكل جيد»، مضيفًا أن «رئيس الحكومة لم يفوت أي فرصة في إبراز ما حققته حكومته إلى درجة أنه بخس مساهمة باقي مكونات الأغلبية ودورها في هذه الإنجازات».
