مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه

المتحدث باسم حاكم إقليم غزني: العملية خطط لها جيدًا

مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه
TT

مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه

مسلحو طالبان يهاجمون سجنًا أفغانيًا ويحررون 350 من نزلائه

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها أن مسلحين من حركة طالبان اقتحموا سجنا في جنوب شرقي البلاد، في وقت مبكر من صباح أمس، مما أسفر عن مقتل أفراد الحراسة التابعين للشرطة وإطلاق سراح 355 سجينا».
وأوضحت الوزارة أن 148 سجينا من بين هؤلاء السجناء، مدانون في جرائم أمنية، مشيرة إلى أن «أغلبهم من طالبان، بينما تم سجن بقية العدد لإدانتهم في أنشطة إجرامية أوسع نطاقا». وقال ناصر أحمد فاكيري، عضو المجلس الإقليمي، إن «10 مسلحين على الأقل هاجموا مبنى السجن الرئيسي في مدينة غزنة، عاصمة الإقليم، الذي يحمل الاسم نفسه، في الساعة الثانية صباح أمس بالتوقيت المحلي (2200 من مساء أول من أمس بتوقيت غرينتش). وأوضح أن «مفجرا انتحاريا، في سيارة محملة بالمتفجرات، فجر نفسه عند بوابة السجن؛ مما سمح لمهاجمين آخرين بدخول مباني السجن». وقال فاكيري إن «ثلاثة عناصر من طالبان قتلوا في المعركة، التي استمرت نحو الساعة، بينما تمكن ستة آخرون من الفرار مع السجناء الهاربين». وأشار إلى أن «العملية تم التخطيط لها جيدا لأن الشرطة عندما حاولت الوصول إلى السجن كانت هناك قنابل مزروعة على جانب الطريق».
وقال شفيق نانج صفائي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن «السجن كان به 436 سجينا تمكن 152 منهم من الهرب، بما في ذلك الكثير من عناصر طالبان». وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات الأمن الأفغانية».
وأكدت حركة طالبان الحادث، وقالت إنه «كان جزءا من (عملية الحزم) التي بدأت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي. وتحارب الحركة الإسلامية الحكومة في كابل والقوات الأجنبية منذ 14 عاما». واستولت طالبان خلال العام الحالي على مساحات واسعة من المناطق النائية، بما في ذلك بعض المناطق الاستراتيجية، ولكنها حتى الآن لم تفرض سيطرتها بالكامل على أي إقليم في البلاد». ورأى مراسل لـ«رويترز»، خارج السجن في غزني على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة كابل، جثتي رجلين يبدو أنهما مفجران انتحاريان وسيارة مدمرة استخدمت على ما يبدو في تدمير المدخل الرئيسي للسجن».
وقال محمد علي أحمدي نائب حاكم إقليم غزنة إن أكثر من 400 سجين هربوا. وتم الإمساك بنحو 80 بينما لا يزال 352 طلقاء بينهم 150 من طالبان». وأضاف أن سبعة من طالبان وأربعة من أفراد قوات الأمن الأفغانية قُتلوا في الهجوم. وذكر أن السجن لم يكن يتمتع بإجراءات أمن مشددة لأنه كان قريبا للغاية من غزنة على بعد سبعة كيلومترات فقط من وسط المدينة وكان يعتقد أن التعزيزات ستصل هناك سريعا في حال وقوع مشكلات.
وقال مسؤول أمني إن المهاجمين كانوا يرتدون زي قوات الأمن الأفغانية وكانوا مسلحين بالبنادق الآلية والقذائف الصاروخية».
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن «مسلحين وثلاثة مفجرين انتحاريين هاجموا السجن في الساعة الثانية صباحا 2200 بتوقيت غرينتش، وقال إن المفجرين الثلاثة قُتلوا». وأضاف: «تم إطلاق سراح مسؤولين عسكريين مهمين». وكثيرا ما تبالغ طالبان في عدد الضحايا في بياناتها المتعلقة بالهجمات على أهداف حكومية وأجنبية». وأوضح المتحدث باسم طالبان في بيان: «نفذت هذه العملية الناجحة» في وقت مبكر الاثنين، مشيرا إلى أن السجن «سقط تحت سيطرة» المتمردين في ختام ساعات من المعارك. وأضاف أن «المعتقلين وكلهم من المتمردين وبينهم مائة قائد بحسب التمرد، سلكوا بعدها نفقا بطول كلم حفروه على مدى خمسة أشهر». بهدف الفرار من السجن. وتابع: «في هذه العملية أطلق سراح 400 شخص من مواطنينا، كلهم أبرياء. ونقلوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة طالبان».
وتحارب طالبان للإطاحة بحكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي تتلقى دعما أجنبيا وطرد القوات الأجنبية من أفغانستان وفرض تفسير متشدد للشريعة». وهاجم المتشددون عدة مرات سجونا لتحرير مئات السجناء بينهم أعضاء بالحركة في أفغانستان وباكستان. وكثيرا ما تفتقر السجون لإجراءات الأمن وحرس أفراد شرطة لم يتلقوا التدريب أو العتاد المناسب للمنشآت المتهالكة».
وهذا الفرار الجماعي يأتي في وقت كثف فيه المتمردون هجماتهم ضد القوات الحكومية والأهداف الأجنبية على أمل ترسيخ سلطة قائدهم الجديد، الملا اختر منصور، الذي لم يحظ تعيينه سريعا بإجماع ضمن التمرد، بحسب ما يرى محللون.
وخلف الملا منصور رسميا الملا عمر بعد إعلان وفاته في نهاية يوليو (تموز)، إثر عملية «سريعة جدا» «وغير توافقية» ندد بها بعض القادة الذين يأخذون على الملا الجديد قربه من باكستان. وأمام هذا الغضب، دعا الملا منصور عدة مرات إلى «الوحدة» في صفوف طالبان التي أطلقت محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية تحت إشراف باكستان مع شن هجوم صيفي عنيف جدا في كل أنحاء البلاد.
وأبقى الملا منصور نياته بالنسبة لمحادثات السلام غامضة، داعيا قواته إلى عدم تصديق «دعاية العدو» حول هذه المفاوضات، بينما شنت طالبان سلسلة هجمات دامية في وسط العاصمة كابل. والرئيس الأفغاني أشرف غني الذي نأى بنفسه عن سياسة سلفه حميد كرزاي عبر بدء تقارب مع باكستان في محاولة لإقناع المتمردين بالانضمام إلى عملية السلام، اتهم منذ بدء الهجمات في كابل، إسلام آباد بأنها مرتبطة بموجة العنف هذه، وهو ما نفته السلطات الباكستانية.
وفي باكستان المجاورة، أطلقت حركة طالبان المحلية سراح مئات المتمردين في السنوات الأخيرة في هجمات منظمة ضد سجون في شمال غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وتواجه قوات الأمن الأفغانية المنتشرة على عدة جبهات، موسمها القتالي الأول دون دعم كامل من قوات الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. وأنهى الحلف الأطلسي مهمته القتالية في أفغانستان في ديسمبر (كانون الأول) وسحب القسم الأكبر من قواته، إلا أن 13 ألف عنصر لا يزالون في أفغانستان حيث يقومون بمهام تدريبية على مكافحة الإرهاب.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.