اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم

قائمة «في حب مصر» تقترب من حسم 15 مقعدًا بـ«التزكية»

اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم
TT

اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم

اللجنة العليا للانتخابات تعلن القوائم النهائية لمرشحي البرلمان اليوم

من المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم (الأربعاء)، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين الذين تم قبول أوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق رسميا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبينما ينتظر أن تشهد العملية الانتخابية منافسة حامية في العاصمة القاهرة في ظل تصارع 5 قوائم حزبية، بات من المحسوم «عمليا» فوز قائمة «في حب مصر»، الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأول 15 مقعدا في البرلمان، بعد أن دخلت السباق منفردة دون منافسة في قطاع «شرق الدلتا»، بانتظار حصولها على 5 في المائة فقط من أصوات الناخبين، وفقا لقانون الانتخابات، وهو الأمر الذي لا يعد صعبا.
وتجري المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المقبلة للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر، بينما تجري المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر للمصريين داخل مصر.
وذكرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، أن إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين والقوائم، الذين سيتم قبول أوراق ترشحهم، سيبدأ يوم 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، على أن يتم فتح باب تقديم الطعون في أسماء المرشحين حتى يوم 18 منه.
وأغلقت العليا للانتخابات باب الترشح يوم السبت الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في مختلف المحافظات، (5936) مرشحًا ينافسون على 420 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى 7 قوائم حزبية، ينافسون على 120 مقعدا، بعد انسحاب قائمة «صحوة مصر»، لاعتراضها على رفض اللجنة العليا الطعن على قرار القضاء الإداري بشأن عدم اعتماد الكشوف الطبية لمرشحي مجلس النواب.
والقوائم الانتخابية التي تقدمت بأوراق ترشحها هي: في حب مصر، حزب النور، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، نداء مصر، كتلة الصحوة الوطنية، فرسان مصر، التحالف الجمهوري.
ووفقا لخريطة الترشح فهناك ثلاث قوائم تقدمت بأوراقها على قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهي (في حب مصر، وحزب النور، وتيار الاستقلال وائتلاف الجبهة المصرية). ومخصص لها 45 مقعدا. بواقع 14 مقعدا للقاهرة و7 مقاعد للقليوبية و7 مقاعد للدقهلية و8 مقاعد للمنوفية و5 مقاعد للغربية و4 مقاعد لكفر الشيخ.
أما على دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، المخصص لها 45 مقعدا أيضا، فتقدمت كل من (نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية، في حب مصر).
فيما تقدمت 5 قوائم للترشح عن دائرة غرب الدلتا، التي تضم 15 مقعدا، وهي (في حب مصر، حزب النور، ونداء مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفرسان مصر).
وتقدمت قائمة (في حب مصر) بمفردها بأوراق ترشحها على دائرة شرق الدلتا، التي تضم 15 مقعدا. الأمر الذي يجعل إعلان فوزها بتلك المقاعد محسوما بشكل عملي لحين إعلان الفائزين.
ووفقا للمادة 24 من قانون مجلس النواب، فإنه في حال خوض قائمة واحدة الانتخابات عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة للقوائم دون منافس لها، تجري الانتخابات في تلك الدائرة شأنها شأن الدوائر الأخرى، ويشترط لإعلان فوز القائمة أن تحصل على 5 في المائة على الأقل من عدد أصوات الناخبين ممن لهم حق التصويت، وفي حال عدم تمكن القائمة من حصد نسبة 5 في المائة من الأصوات، يتم إعادة فتح باب الترشح على تلك الدائرة من جديد.
وتتشكل قائمة «في حب مصر»، من مسؤولين سابقين بالدولة وشخصيات عامة وقيادات بأحزاب ليبرالية، منهم اللواء سامح سيف اليزل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وطاهر أبو زيد، ومؤسس حركة تمرد محمود بدر، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، ووزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل.
ونفى القائمون على القائمة ما يتردد عن دعم أجهزة الدولة لها، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه وقوف القائمة بكامل أعضائها خلف الرئيس السيسي وسياساته قبل وبعد دخولهم البرلمان.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن كلا من ائتلاف الجبهة المصرية والتحالف الجمهوري تقدما بتظلم لقبول أوراقهما الخاصة بكل منهما في القاهرة والجيزة على الترتيب، وأرسل كل تظلم للجنة الانتخابات بالمحافظة المختصة للفحص، واتخاذ اللازم من الإجراءات في ضوء ما يتضح، وقد تقدما بأوراقهما بعد قبول التظلم.
وتبدأ اللجنة يوم 28 في إعلان الكشوف النهائية للمرحلة الأولى، وبدء الدعاية الانتخابية، ويومي 29 و30 للتنازل والتعديل. وحددت اللجنة الأيام من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، لإعلان الكشوف بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون، ومن 4 حتى 8 من الشهر المقبل للفصل في الطعون، على أن تبدأ فترة «الصمت الانتخابي» اعتبارًا من يوم الجمعة 16 أكتوبر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم