القوى والأحزاب اليمنية تقف مع الشرعية وترفض الاجتماع مع الانقلابيين

ولد الشيخ يعود إلى الرياض لإقناع هادي بالمشاركة في الاجتماع * المتحدث باسم الأمم المتحدة: جهودنا مستمرة لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار

مقاتلون يمنيون موالون للشرعية خلال دورة تدريبية في معسكر للجيش في محافظة عابر نحو 270 كيلومترا شرق مدينة مأرب (أف.ب)

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الموالية للشرعية أمس، عدم المشاركة في أي اجتماع ترعاه الأمم المتحدة، مع الميليشيات الانقلابية، ما لم تعلن الأخيرة اعترافها بتنفيذ القرار الأمم 2216 دون قيد أو شرط، مؤكدة أن التعامل الانتقائي مع القرار لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء وتعطيل العودة إلى العملية السياسية، وذلك في خطوة محاذيه لقرار الحكومة اليمنية.
وأوضحت القوى السياسية في بيان «إنها قررت أمام الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عدم المشاركة في أي اجتماع ترعاه الأمم المتحدة مع الميليشيات الانقلابية، حتى تعلن هذه الميليشيات اعترافها الواضح والصريح بالقرار الدولي 2216. وإعلانها الصريح أنها ستقوم بتنفيذه، دون قيد أو شرط وفقا لما نص عليه القرار نفسه».
وأشار البيان إلى أن الأحزاب والقوى السياسية، تؤيد موقف القيادة السياسية المعلن عنه يوم السبت الماضي والتزامها به ودعمها ومساندتها له، وتثمن الجهود الإيجابية التي يقوم بها ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن، وتؤكد أن تحقيق السلام وحقن الدماء في اليمن لن يتحققا إلا من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وأن أي إخلال أو اجتزاء أو تعامل انتقائي مع القرار لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء وتعطيل العودة إلى العملية السياسية التي كانت قائمة قبل الانقلاب ونص القرار الدولي على استئنافها بعد تنفيذه.
وفي غضون ذلك أعلن ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في طريقة إلى الرياض لعقد مشاورات مع الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لإجراء مزيد من المشاورات وإقناع الحكومة اليمنية بالدخول في مفاوضات لوضع حل سياسي للأزمة اليمنية.
وقال دوغريك خلال المؤتمر الصحافي للأمم المتحدة بنيويورك أمس «في ضوء إعلان الحكومة اليمنية عدولها عن المشاركة في المحادثات فإن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في طريقة إلى الرياض لعقد مزيد من المشاورات مع الحكومة اليمنية والتأكيد أنه لا يوجد حل عسكري في اليمن».
وأضاف دوغريك أن الرسالة التي يحملها إسماعيل ولد الشيخ أحمد هي ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في مفاوضات لوضع حل للأزمة، وأنه لا يوحد أي حل سوى الحل السياسي، وأن كل يوم يمر دون التوصل إلى حل يقود إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني.
وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على ثبات موقف المنظمة الدولية في ضرورة التوصل لحل سياسي وقال: «رغم أن بعض الأطراف غيرت رأيها، لكننا لم نغير موقفنا وهو ضرورة التوصل لحل سياسي وجلب الأطراف إلى مائدة الحوار»
وحول تحفظات الحكومة اليمنية ومطالبتها بتنفيذ القرار 2216 الذي أصدره مجلس الأمن قال دوغريك «نحن واعون لتحفظات الحكومة اليمنية ومطالبتها بتنفيذ القرار 2216 وقد حصلنا على التزامات بتنفيذ هذا القرار (من الحوثيين) ونركز في الوقت الحاضر على حماية المدنيين وتخفيف معاناة اليمنيين حيث يوجد 21 مليون يمني يعانون من تأثير الحرب وقد آن الأوان لمناقشة العملية السياسية والقرار 2216 جزء من هذه العملية السياسية، ومن المهم جلب الأطراف للحوار ودفعهم للموافقة على الجلوس والتفاوض».
وقال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة إن عراقيل كثيرة تقف أمام عقد المفاوضات في ضوء إعلان الحكومة اليمنية أنها لن تشارك في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ما لم يمتثل المتمردون الحوثيون لقرار مجلس الأمن الصادر في أبريل (نيسان) الماضي دون قيد أو شرط، وهو القرار الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء وتسليح أسلحتهم.
وأشار المصدر الدبلوماسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أهم نقطة خلاف وجدها إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مباحثاته مع الحوثيين هي مطالبتهم بإسقاط العقوبات الواردة في القرار 2216 ضد الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح وقد قبل الحوثيون أغلبية البنود الواردة في القرار.
وأضاف: «مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد يكثف جهوده لإجراء تلك المحادثات التي تدور حول وضع استراتيجية لتنفيذ القرار 2216 وفي الحقيقة فإن قبول قرار الأمم المتحدة ليس هو المشكلة وإنما المشكلة تكمن في تنفيذ الحوثيين لبنود سحب القوات وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها».
بينما أوضح مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة لن تقبل بالذهاب إلى أي لقاء يجمعها مع القوى الانقلابية إلا بأخذ ضمانات ملزمة بتطبيقها للقرارات الأممية، مشيرا إلى أنه فهم من البيان السابق الذي أصدرته الحكومة قبولها بالتفاوض مع المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح، عادًا هذا الأمر غير صحيح.
وقال المصدر: «الحكومة مع أي مساع إيجابية للمبعوث الأممي في المستقبل، وذهابنا إلى مسقط لا يعتبر تفاوضا، بل إنه لقاء سيكون لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن».
وذكر المصدر أنه جرى عرض المقترح على القوى الانقلابية الالتزام الواضح لتطبيق القرار 2216 لكي يتم ضمان نجاح أي لقاء بالمستقبل يقوده المبعوث الأممي، وذلك من أجل الحرص الإيجابي في المستقبل.
وأشار إلى أن مجرد مشاركة الحكومة اليمنية الشرعية في أي لقاء مرتقب، من دون تطبيق للقرارات الأممية فإنه يعتبر مثل لقاء الأخير الذي تم تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد المصدر أن الشرعية اليمنية طلبت من المبعوث الأممي لليمن، الالتزام الواضح بتطبيق القرارات الأممية، موضحًا أنه فهم من البيان السابق للرئاسة اليمنية لأنه تحدث بلغة هادئة قبول الحكومة اليمنية بالتفاوض، وهذا الأمر غير صحيح، مشددًا على أن الحكومة اليمنية الشرعية لا يمكن لها أن تلتقي إلا إذا كان هناك التزام تام وجدي بالقرار 2216.