السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

ارتفاع عدد الجهات الحكومية غير المتعاونة مع «نزاهة» إلى 16

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية
TT

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

السعودية تتقدم 8 مراتب في سلم الشفافية العالمية

صعدت السعودية 8 مراتب في سلم الشفافية وحماية النزاهة التي تصدره منظمة الشفافية العالمية. وحتى مع وجود هذا التحسن، ذكر أعضاء في مجلس الشورى أن هذا التحسن لا يعكس الراغبة الجادة من الحكومة في معالجة أشكال الفساد، مطالبين بمضاعفة الجهد حيال هذا الأمر.
وكشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن ارتفاع عدد الجهات الحكومية التي لم تتعاون معها إلى 16 جهة في العام الماضي، بدلاً من 9 جهات في العام الذي سبقه، ووجّه أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس سهام النقد لأداء الهيئة، ووصفوا تقريرها السنوي بالإنشائي، وأنها اهتمت بالوقائع الفردية، مرجعين انخفاض أعداد بلاغات المواطنين عن حالات شبهة وجود فساد إلى إحساس المواطنين وشعورهم بالإحباط تجاه ما تقوم به الهيئة.
وعرضت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، ثلاث توصيات بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تتلخص بتمكين الهيئة من الاطلاع على النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالفساد المالي، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية وجعله مديرية، والتنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التعليم لتعزيز قيم النزاهة داخل مناهج التعليم.
وتلخصت ست مداخلات لأعضاء المجلس حول عدم تعاون بعض الجهات الحكومية والدوائر القضائية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال الدكتور محمد آل ناجي إن على الهيئة أن تتوسع في معالجة الأنظمة التي تعزز من مستويات الشفافية، كما أن لها متابعات روتينية على بعض المشاريع دون القيام بدورها الحقيقي، مرجعًا تراجع أعداد البلاغات من 6 آلاف بلاغ خلال عام 2013 إلى 4 آلاف بلاغ في عام 2014 لشعور المواطن بالإحباط، وعدم قدرة الهيئة على التفاعل الإيجابي مع هذه البلاغات.
بدوره، قال المهندس محمد النقادي، خلال مداخلته، إن هناك صعوبات تواجه الهيئة في إدارة العمل، كما أنه جرى اعتماد قرابة 198 مليون دولار (745 مليون ريال) خلال 4 سنوات الماضية، وصرفت فقط منه 98.9 مليون دولار (371 مليون ريال) أي أنها صرفت أقل من نصف ما اعتمد لها، موضحًا أن الدولة جادة في مكافحة الفساد، إلا أن واقع الحال مع التحسن الطفيف لا يعكس توجه البلاد.
ووجه النقادي انتقادات لـ«نزاهة» بحضور خمسة من مسؤوليها تحت قبة المجلس، أمس، من أنها اهتمت فقط بالحالات الفردية للفساد، وأنها لم تفعل ميدانيًا الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن عساف أبو اثنين عضو مجلس الشورى، أن قيمة مؤشر النزاهة الوطنية بلغت 43.4 في المائة، في حين بلغت قيمة مؤشر الفساد المالي والإداري نحو 56.6 في المائة من إجمالي مؤشر مستوى الفساد بالسعودية، بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية. في حين نبه العضو فهد العنزي إلى أن التوصية المتعلقة بالحصول على النسخ النهائية للأحكام الصادرة عن قضايا مكافحة الفساد يمكن لها أن تثير رغبة الهيئة في ممارسة نوع من أنواع الرقابة على القضاء.
الصوت النسائي كان حاضرًا في المداخلات التي صاحبت عرض التقرير السنوي للهيئة، إذ شددت حياة سندي على أهمية تعليم النزاهة واستثماره لمستقبل البلاد، متسائلة حيال تعزيز تلك القيم في التعليم الذي يعاني من أشكال فساد.
وقال تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي تلته الدكتورة ثريا أحمد عبيد، إن الهيئة سجلت ارتفاعًا في متوسط قدرة السعودية على السيطرة على الفساد إلى 58.4 في المائة في عام التقرير، مقارنة بـ44.1 في المائة عن العام الذي سبقه.
كما أن الهيئة (بحسب اللجنة) تابعت قضيتي فساد؛ الأولى تتعلق باختلاس 3.7 مليون دولار (14.7 مليون ريال) من قبل مسؤول سابق في مؤسسة النقد، والأخرى اختلاس 533 ألف دولار (2.2 مليون ريال) من قبل أحد المسؤولين ببلدية محافظة القريات شمال البلاد.
كما رصدت اللجنة عدم تعاون المحاكم معها بشأن رفض توفير النسخ النهائية للأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بجرائم مكافحة الفساد، وقدمت حيال التقرير ثلاث توصيات تتلخص في تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الاطلاع على الأحكام النهائية لمكافحة الفساد، ورفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مستوى مديرية، وقيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العمل لتأكيد قيم النزاهة في المنظومة التعليمية.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الهندي القضايا الإقليمية والدولية

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)
الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (واس)

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي.

في بداية اللقاء، رحب وزير خارجية الهند بوزير الخارجية السعودي، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة، في حين عبَّر الأمير فيصل عن سعادته بهذه الزيارة.

استعرض اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تنميتها

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ومدير عام مكتب الوزير عبد الرحمن الداود، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

بعد ذلك ترأس الأمير فيصل بن فرحان، والدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية السعودي ونظيره الهندي في نيودلهي (واس)

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قد مهَّد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع والتي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.

عقب ذلك، وقَّع وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلي اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.