تدخل العلاقات السعودية - الهندية مرحلة جديدة مثمرة تؤكد وترسخ الصلات التاريخية وتستشرف مستقبلا واعدا بين الجانبين مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز الجمهورية الهندية.
في الحقيقة بين شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية علاقات ثقافية واقتصادية قديمة العهد، تعود إلى قرون سحيقة، غير أن الحاضر يؤكد عمق علاقات الصداقة والتعاون والاستثمار بين جمهورية الهند والمملكة العربية السعودية، كما يبشر المستقبل بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها.
لقد نمت تجارة منطقة المشرق العربي مع الهند خلال القرن الميلادي الأول بعدما توقفت تجارة الرومان معها عبر البحر الأحمر، وكان الخط البحري لهذه التجارة بين جنوب أوروبا والهند قد أسس الألف الرابع قبل الميلاد. ويمكن القول إن القوافل عبر اليابسة العربية عوّضت فعليا دور السفن الرومانية. ولقد اخترقت طرق قوافل الجِمال مختلف أنحاء شبه جزيرة العرب، من الشرق حيث ساحل عُمان والأحساء، عبر الوسط في اليمامة ونجد، ووصولا إلى حضرموت واليمن جنوبا، والحجاز وبلاد مدين شمالا، ومنها التقت الطرق في بلاد الشام مع الطرق التجارية الأخرى الرابطة بين المنطقة بباقي أنحاء العالم، من الصين إلى أوروبا.
ووفق الوثائق التاريخية، كانت التجارة العالمية البرية تسلك مسالك معروفة وواضحة عبر شبه جزيرة العرب وأرض العراق وبلاد الشام وباديتها، وكانت أجزاء مهمة من هذه المسالك، ناهيك بمحطاتها، تقع فيما يعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية.
في الشرق كانت من أهم المناطق الجرهاء والقطيف. وكانت الجرهاء، التي وصفت أحيانا بميناء هجر (الأحساء)، ذات أهمية تاريخية بالغة في تلك العصور الغابرة. أما عن موقعها بالضبط فقد جعلها نفر من المؤرخين في موقع العُقير الحالية بينما جعلها غيرهم عند القطيف، ورأى فريق ثالث أنها كانت بعيدة بعض الشيء عن ساحل الخليج لكن مع احتفاظها بمرفأ بحري. ومن هذه المنطقة كانت ثمة طريق داخلية تخترق نجد، كما كانت ثمة طريق تمرّ بالقصيم وحائل.
ولكن في الماضي القريب، بين الدولتين المعاصرتين، أسست العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والهند عام 1947، بعد ولادة دولة الهند المستقلة ومنذ ذلك الحين زادتها متانة زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين. ففي عام 1955 زار المغفور له بإذن الله الملك سعود بن عبد العزيز الهند، وفي العام التالي 1956 زار رئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لال نهرو السعودية.
ومن ثم دعمت الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الهندية الراحلة أنديرا غاندي المملكة عام 1982 العلاقات الثنائية بين البلدين أكثر. أما بالنسبة لعلاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة، فقد حققت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 توقيع «إعلان دلهي» وهو وثيقة أضفت زخما جديدا على العلاقات الثنائية. وأرست تلك الزيارة إطار العمل للتعاون في جميع مجالات الاهتمام المشترك. وبعدها رفعت الزيارة التي رد بها رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ إلى المملكة عام 2010 مستوى التعامل بين البلدين إلى «الشراكة الاستراتيجية» وشهدت توقيع «إعلان الرياض»، وبالتالي تميّزت بروح التعاون المتنامي في المجالات السياسية والاقتصادية ومجالات الأمن والدفاع.
غير أن العلاقات الوثيقة بين السعودية والهند لا تقتصر على العلاقات الرسمية، فالجالية الهندية المغتربة بالمملكة هي الجالية الأكبر فيها. إذ يقيم راهنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 2.5 مليون هندي، وهي الجالية «الأكثر تفضيلا» بسبب ما تتمتع به من خبرات وشعور بالنظام والتزام بالنظم وحب العيش في سلام. وإسهام الجالية الهندية في تنمية المملكة مقدرٌ تماما. وفي أبريل (نيسان) 2013 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مهلة للسماح لمخالفي نظام الإقامة والعمل بتصحيح أوضاعهم والحصول على وظائف جديدة أو مغادرة البلاد من دون مواجهة إجراءات عقابية حتى نهاية المهلة، أي حتى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. واستفاد ما يزيد على 1.4 مليون هندي من الامتياز الممنوح خلال هذه المهلة. وفي حين تتأكد قوة الحضور الاقتصادي والثقافي الهندي عبر صدور بضع صحف ومطبوعات بلغات هندية منها الأوردية والمالايالام على سبيل المثال لا الحصر، يمثل الحج مكوّنا آخر من مكونات العلاقات الثنائية. فخلال حج عام 2013 قدِم 135.938 حاجا هنديا إلى المملكة، وفي عام 2012 أدى أكثر من 200,000 معتمِر هندي مناسك العمرة.
* نمو مطرّد للعلاقات التجارية السعودية – الهندية
*على الصعيد الاقتصادي - التجاري بين السعودية والهند شراكة تجارية قديمة، وتشهد الروابط التجارية بين البلدين اليوم توسعا مطردا وتتعزز متانة بفضل التفاعل والتعاون المستمر، بما في ذلك الزيارات المتبادلة المنتظمة للوفود التجارية. وإضافة إلى كون الهند شريكا تجاريا رئيسا، فهي تعتبر المملكة شريكا اقتصاديا مهما للاستثمارات والمشاريع التجارية المشتركة ونقل مشاريع التقنية والمشاريع المشتركة في دول العالم الثالث.
المملكة هي اليوم الشريك التجاري الأكبر الرابع للهند، إذ تجاوزت قيمة التجارة المتبادلة بين البلدين لعام 2012-2013 مستوى 43.19 مليار دولار أميركي. وتشغل المملكة المرتبة الـ14 ضمن أكبر الأسواق العالمية للصادرات الهندية، والمملكة مقصد أكثر من 1.86 في المائة من الصادرات الهندية العالمية. ومن ناحية أخرى فإن المملكة هي مصدر 6.35 في المائة من واردات الهند العالمية (المصدرwww.dgft.gov.in).
وبالنسبة للمملكة، فالهند هي السوق الأكبر الخامس لصادراتها بنسبة 7.55 في المائة من إجمالي صادرات المملكة العالمية. وبالنسبة لواردات المملكة تحتل الهند المرتبة التاسعة وهي مصدر نحو 3.27 في المائة من إجمالي واردات المملكة (أرقام عام 2011) (المصدر مؤسسة النقد العربي السعودي- التقرير السنوي 2011 www.sama.gov.sa في إحصائيات الواردات والصادرات، والمنشور بواسطة قسم الإحصاء والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة).
تشمل أهم الصادرات الهندية إلى السوق السعودية، الحبوب والمفاعلات النووية والغلايات والماكينات الكهربائية والمعدات والحديد والصلب والكيماويات العضوية واللحوم وفضلات اللحوم القابلة للأكل والسلع من الحديد والصلب والأقمشة والملابس والإكسسوارات. وفي المقابل، أهم واردات الهند من المملكة هي الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجاتها والكيماويات العضوية والبلاستيك والسلع البلاستيكية والكيماويات غير العضوية والأسمدة والألمونيوم وسلع الألمونيوم والحديد والصلب والنحاس وسلع النحاس والمنتجات الكيماوية المتنوعة والجلود الخام (باستثناء الجلود بالفراء) والجلود المدبوغة.
وبما يخص العمالة الهندية يعمل حاليا نحو مليونين من الهنود في السعودية أكثر من 70 في المائة منهم في فئة الوظائف غير المكتبية (وظائف الياقات الزرقاء). ولقد أسهم هؤلاء إسهاما هائلا في الاقتصاد السعودي وهم يلعبون دورا مهما في تعزيز العلاقات السعودية - الهندية الثنائية.
أما فيما يخص الاستثمار الثنائي بين البلدين فإنه يشهد نموا مطّردا. فمنذ منتصف عام 2000 استفاد عدد من الشركات الهندية من النظم السعودية الجديدة وأسست مشاريع مشتركة أو مملوكة بالكامل بواسطة شركات تابعة في المملكة.
وبحسب الهيئة العامة للاستثمار، أصدرت الهيئة 426 ترخيصا منذ 31/1/2006 لشركات هندية للقيام بمشاريع مشتركة ومشاريع مملوكة بنسبة 100 في المائة، يتوقع أن تحقق استثمارا إجماليا قدره 1624.60 مليون دولار أميركي في المملكة (حسب أحدث البيانات المتوفرة). ولقد منحت هذه التراخيص لمشاريع في مختلف القطاعات مثل الإدارة والخدمات الاستشارية والمشاريع الإنشائية والاتصالات وتقنية المعلومات والصيدلانية..إلخ. إضافة إلى ذلك أسست عدة شركات هندية تعاونا مع شركات سعودية وهي تعمل سويا في المملكة في مجالات التصميم والاستشارات والخدمات المالية وتطوير برامج الكمبيوتر. وفي 12/12/2012 وقعت شركة «تاتا» الهندية خطاب نيات لإنشاء مصنع في المملكة لإنتاج 50 ألف سيارة «لاندروفر» بحلول عام 2017. ويقدر الاستثمار المبدئي في هذا المشروع بـ1.2 مليار دولار أميركي.
وفي الاتجاه المقابل، تعتبر السعودية المستثمر رقم 46 في الهند بمجموع استثمارات قدره 40.93 مليون دولار أميركي خلال الفترة من أبريل 2000 إلى فبراير 2013. وهناك العديد من المشاريع السعودية - الهندية المشتركة أو الشركات المملوكة لجهات سعودية في الهند، والتي تعمل في مجالات متنوعة من صناعة الورق والكيماويات وبرامج الكمبيوتر وتصنيع الغرانيت والمنتجات الصناعية والماكينات والإسمنت والصناعات المعدنية. www.dipp.nic.in)
وحقا خلال العامين الماضيين زار عدد كبير من الوفود التجارية والصناعية المملكة لبحث فرص الشراكات الطويلة الأمد والتعاون، بما في ذلك المشاريع المشتركة. وتلقت هذه الوفود ردودا حارة ومتحمسة من المجتمع التجاري السعودي. وتشارك الشركات السعودية والهندية في تنظيم معارض تجارية بصورة منتظمة في كل من المملكة والهند. ومن الزيارات الثنائية المهمة خلال الفترة الأخيرة، زيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ من 27 فبراير إلى 1 مارس 2010.
* أرقام التبادل التجاري
* وفقا للأرقام لاقتصادية المتاحة فإن السعودية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار منحت تراخيص لمشاريع استثمارية مملوكة بالكامل لمستثمرين هنود وأخرى هندية سعودية مشتركة بلغ مجموعها 82 مشروعا استثماريا حتى نهاية عام 2010.
وتستثمر الشركات الهندية والهندية - السعودية في المملكة في مجالات خدمية وأخرى صناعية، مثل: خدمات الإدارة والاستشارات، مشاريع البنية التحتية، المقاولات، الطاقة، الاتصالات، التقنية، الأدوية، الصيدلة، صناعة الأثاث، تطوير البرامج والتصميم، والخدمات المالية، حيث بلغت قيمتها الاستثمارية 467.25 مليون دولار. كما تشهد الشركات السعودية والهندية - السعودية المستثمرة في الهند هي الأخرى ارتفاعا حيث بلغ عدد المشاريع 49 مشروعا استثماريا سعوديا وهنديا راوحت قيمتها 228.83 مليون دولار. وكانت هذه العلاقات الاستثمارية بين البلدين شجعت الكثير من الشركات الهندية على الاستثمار في السعودية بعد طرح الهيئة العامة للاستثمار مزايا ومغريات في النظام الاستثماري استطاع من خلالها المستثمرون الهنود من التملك بنسبة 100 في المائة، كما أن التسهيلات التي يقدمها الجانب الهندي للاستثمارات الأجنبية والبيئة الاستثمارية الموجودة في الهند إضافة إلى النمو الهائل الذي يشهده الاقتصاد الهندي في الكثير من القطاعات حفزا الكثير من الشركات السعودية على الإقدام بشجاعة واطمئنان بدخول السوق الهندية.
وتكشف التقارير الصادرة أن صادرات السعودية سجلت نسبة 5.5 في المائة بالنسبة إلى الاستيراد الهندي، كما تشكل البضائع الهندية نسبة 5.95 في المائة للصادرات إلى السعودية، فيما بلغت الصادرات الهندية للسعودية في بنهاية 2011 161 مليار ريال مقابل استيراد ما قيمته 103 مليارات من السعودية. وخلال عام 2011 سجلت الصادرات الهندية إلى السعودية ارتفاعا بنسبة 11 في المائة عن عام 2010، وشهد ارتفاع الصادرات الهندية في منتجات الأرز، البلاستيك، الشاي، الكرتون، الآلات عموما، وأدوات الصناعة، النسيج والغزل، فيما كانت الصادرات السعودية إلى الهند تسجل تقدما في مجال البترول الخام، البتروكيماويات، أدوات البلاستيك، الخردة.
وتعد السعودية المزود الأكبر للبترول الخام في الهند، بالنسبة إلى الشركات الهندية في القطاع العام والخاص التي تمدها سنويا شركة أرامكو السعودية، حيث بلغ حجم شراء هذه الشركات 20 مليون طن متري من النفط الخام سنويا وتشغل نسبة 20 في المائة من استهلاك الهند للنفط. كما يأتي 32 في المائة من إجمالي واردات خام النفط الهندي من السعودية ويتمتع البلدان بعلاقات تجارية قوية وهما شريكان في مجالي الاستثمارات والمشاريع المشتركة.
وكان عام 2005 قد شهد إطلاق الشبكة السعودية الهندية للأعمال، وتم اختيار رجل الأعمال السعودي عبد الخالق سعيد الرئيس العام لمجموعة عبد الخالق سعيد للتجارة والصناعة المحدودة رئيسا للشبكة السعودية الهندية للأعمال، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من المسؤولين الهنود يتقدمهم السفير الهندي لدى المملكة إم أو فاروق والقنصل الهندي في جدة ونحو ثمانين شخصية تجارية من رجال الأعمال السعوديين والهنود.
ومن أهداف هذه الشبكة التجارية نشر المعلومات حول الفرص الاستثمارية الموجودة في البلدين وطرح هذه الفرص بهدف إعطاء صورة لرجال الأعمال في البلدين حول كيفية الاستفادة منها وتحديد مختلف المنتجات الهندية واقتراح الاستراتيجيات لتوزيع تلك المنتجات في السوق السعودية.
* أبرز الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم
* خلال السنوات القليلة الفائتة وقع بين السعودية والهند عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم أبرزها ما يلي:
1- توقيع «إعلان الهند» عام 2006 خلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي أرست خارطة الطريق للتعاون الثنائي.
2 - توقيع «إعلان الرياض» عام 2010 خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ للرياض. ورفع «إعلان الرياض» مستوى التعامل بين البلدين إلى«الشراكة الاستراتيجية» في المجال السياسي والاقتصادي والأمني والدفاعي.
3 – مذكرة تفاهم خاصة بمشاورات المكتب الخارجي.
4 – مذكرة تفاهم خاصة بتشكيل المجلس التجاري المشترك بين مجلس الغرف السعودية للتجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي.
5 – تعزيز وحماية الاستثمارات الثنائية.
6 – اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
7 - مذكرة تفاهم حول مكافحة الجريمة.
8 – اتفاقية في مجال الشباب والرياضة.
9 - مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتعليمي بين وزارة تنمية والموارد البشرية بالهند ووزارة التعليم العالي بالمملكة.
10 – معاهدة لتسليم المجرمين.
11 – اتفاقية بشأن ترحيل المحكوم عليهم.
12 – مذكرة تفاهم حول التعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
13 – اتفاقية حول التعاون العلمي والتقني.
14 - مذكرة تفاهم بين مركز الحوسبة المتقدمة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول التعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات.
15 - اتفاقية حول التعاون في مجال الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الهندية «برس ترست أوف إنديا».
16 – مذكرة تفاهم حول التعاون الثقافي.
17 - اتفاقية حول التعاون في مجال العمالة خاصة بتعيين خادمات المنازل.
وفي نفس السياق، أوضح غوربال سينغ المستشار الأول والمسؤول عن الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتحاد الصناعة الهندي أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الهند تأتي لتعزز علاقات الصداقة والود بين البلدين والتي تعود لعقود تاريخية طويلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
وأشاد سينغ في حديث لـ«الشرق الأوسط» بتطور العلاقات السعودية الهندية في الجانب الاقتصادي تحديدا، مشيرا إلى أن التجارة البينية تضاعفت ثلاث مرات في الخمس سنوات الأخيرة لتصبح السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند بقرابة 43.78 مليار دولار في عام 2012 – 2013.
وقال سينغ، الذي يمثل أهم اتحاد تجاري في الهند، إن «الزيارة هي فرصة لاكتشاف وتنويع سلة التجارة البينية التي تعتمد اليوم بشكل كبير جدا على النفط والغاز» مضيفا أن «النمو السريع جدا الذي يشهده القطاع الخاص في السعودية يقدم فرصا كثيرة وواعدة للطرفين وهو ما نتطلع إلى تحقيقه من خلال زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز».
وشهدت الهند تباطؤا في العامين الأخيرين بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 ما دفع سينغ إلى القول «نتوقع أن التباطؤ بلغ نهايته وسيعود الاقتصاد إلى النمو من جديد بأقل من 10 في المائة الأمر الذي سيؤدي لارتفاع الطلب من جديد على مختلف السلع والخدمات» مشيرا إلى أن «جزءا من هذا الطلب يتعين الوفاء به من خارج الهند، ما يعني الكثير من الفرص الاستثمارية أمام الشركات السعودية».
وستنعقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى نيودلهي الكثير من المباحثات الاقتصادية الجانبية، كما يعتزم مجلس الأعمال السعودي الهندي إجراء مباحثات في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة.
وكشف سينغ، الذي يستند على خبرة تجاوزت الـ35 عاما في اتحاد الصناعة الهندي، عن زيارة لوفد من رجال الأعمال في الهند إلى السعودية نهاية العام الحالي تعزيزا للنتائج التي ستسفر عنها زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز، وتحديدا في العلاقات الثنائية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل الغالبية العظمى من الشركات العاملة في الهند.
ودعا سينغ الشركات السعودية إلى الاستثمار في الهند، وأوضح أن بلاده تخوض برنامجا ضخما لتنمية البنية التحتية، ويتوقع أن تستثمر ما يقارب من تريليون دولار بحسب الخطة الخمسية الـ12 (2012 - 2 - 2017)، الأمر الذي سيقدم فرصا كبيرة للاستثمار في هذا المجال، مستشهدا بشراكة اليابان مع الهند في مشروع كبير يقدر ببلايين الدولارات لإنشاء منطقة «دلهي مومباي الصناعية»، إضافة إلى مشاريع أخرى مشابهة سترى النور قريبا، بحسب قوله.
كما تطرق سينغ إلى بعض العقبات التي تواجه الشركات والاستثمارات الهندية في السعودية وأبرزها سهولة وسرعة الحصول على تأشيرات العمل، إذ يقول «أتمنى تسهيل وتبسيط نظام التأشيرات الصارم في السعودية فاستخراج التأشيرات يستغرق وقتا طويلا يصل إلى ستة أشهر»، داعيا في الوقت ذاته إلى زيادتها «أتمنى زيادة نسبة التأشيرات الممنوحة، فاليوم على سبيل المثال يتم إصدار 40 في المائة فقط من التأشيرات المطلوبة للموظفين في المشروع». وختم سينغ حديثه في هذا الصدد بصعوبة ربط التأشيرات بالسعودة، موضحا بقوله «تفرض على الشركات الهندية بحسب النظام في السعودية نسبة سعودة تبلغ سبعة في المائة قبل إصدار التأشيرات المطلوبة من الشركات الهندية، ونواجه صعوبة في تحقيق هذه النسبة عند بداية المشروع» ويقترح أن «تعفى الشركات من هذه النسبة بداية دخولها السوق السعودية ثم تطبق عليها كمرحلة ثانية عند طلبها تأشيرات جديدة».
وبحسب سينغ فإن استثمارات الشركات السعودية في الهند خلال الـ14 عاما الماضية كانت في قطاعات صناعة الورق والكيماويات وبرامج الكومبيوتر، ومعالجة الغرانيت والمنتجات الصناعية والآلات والإسمنت والصناعات المعدنية، وفي المقابل وجودت الشركات الهندية في السعودية بأكثر من 70 شركة تعمل في قطاعات مثل التأمين، والسفر، والسيارات، والجواهر، والاستثمارات الرأسمالية، والبناء، والبرمجيات، والأجهزة، والمعادن وغيرها.
