البحرين ترفض البيان المشترك لمندوب سويسرا في مجلس حقوق الإنسان

حذرت من اتخاذه ذريعة من قبل المتطرفين لتغذية دورة العنف والإرهاب

أكدت مملكة البحرين، أمس، رفضها لبيان مشترك كان أدلى به مندوب الاتحاد السويسري نيابة عن 32 دولة خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها، صباح أمس، في جنيف.
وقالت البحرين إن «البيان يتخذ ذريعة من قبل المتطرفين لاستمرار دورة العنف والإرهاب»، وشددت على التزامها التام بمبادئ حقوق الإنسان واعتبرت أن البيان «لا يعكس واقع الحال في مملكة البحرين».
وقدمت سويسرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس، إعلانا من 32 بلدا يدعو البحرين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حقوق الإنسان على أراضيها.
ونص الإعلان على أن «أوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة إلينا» رغم أن الدول رحبت بـ«الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وإنشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.
وأعرب البيان عن القلق إزاء «تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان».
كما ندد النص الذي يحظى، خصوصا بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لإجراء محاكمات عادلة.
ودعا الدول الموقعة على الإعلان الحكومة البحرينية إلى النظر في معلومات تتعلق بـ«تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها».
كما طلبت بالسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب، بزيارة إلى البحرين، وإصدار تعليمات لقوات الأمن تمنع «الاستخدام المفرط للقوة».
أمام ذلك، قال عيسى عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية، إن «ما ورد في البيان يعد انتقاصًا مما أنجزته البحرين، خصوصا القول إن البحرين لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وبيانات مجلس حقوق الإنسان».
وأضاف وزير شؤون الإعلام: «بالنسبة للاتهام بالاستخدام المفرط للعنف، فإن البحرين قامت بجهود كبيرة، والدليل أنه لا توجد أعداد إصابات كثيرة على الرغم من العنف والإرهاب».
وأشار الحمادي إلى «استشهاد 17 رجل أمن وإصابة 3244 في صفوف الشرطة في الفترة من 2011 إلى يوم صدور الإعلان بسبب عنف المتظاهرين والإرهاب». وقال: «إننا نقوم بما نقوم به من تطوير في ملف حقوق الإنسان من أجل إرضاء مواطنينا وليس من أجل إرضاء دول ومنظمات». وشدد على أن «الوضع الأمني في البحرين مستقر على الرغم من بعض الحوادث».
ورفض السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس، ما جاء في بيان المندوب السويسري للبيان إجرائيًا، وأنه «يأتي خارج السياق الإجرائي الذي يركز على التفاعل مع كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، التي لم يشر فيها إلى مملكة البحرين».
وطالبت البحرين، الدول الداعمة لبيان المندوب السويسري أن تبذل جهودًا أكثر جدية في تقصي المعلومات بدقة أكثر واستقائها من مصادر أكثر حيادية ومصداقية، وأن تسلك في ذلك منحى أكثر دبلوماسية للتعاون مع مملكة البحرين بدلاً من اللجوء إلى أساليب المضايقة والتشهير. وأشارت إلى أن البيان يرسل رسائل متناقضة وتسير في الاتجاه المعاكس لبناء علاقات دولية مثمرة، كما أنه لا يعكس واقع التطور الحقوقي في مملكة البحرين.
ووصف المندوب البحريني البيان بأنه يغفل الورقة الرسمية التي تم إرسالها لبعثات وسفارات الدول الداعمة للبيان التي احتوت على معلومات محدثة وأكثر واقعية لحقوق الإنسان في بلاده. واعتبر أن هذه الدول لا تدرك التأثير السلبي لمثل هذه البيانات التي يجد فيها المتطرفون ذريعة لاستمرار دورة العنف والفوضى والإرهاب التي أودت مؤخرًا بحياة عدد من رجال الأمن.
وأكدت مملكة البحرين على التزامها التام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقاتها من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، وعدم الالتفات إلى محاولات الانتقاص من جهودها، مشددة على أن هذه المحاولات لن تفت من عزمها وإصرارها على مواصلة مسيرة التطوير في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو تحد من وتيرة الزخم المتراكم للمبادرات والإصلاح نحو بلوغ الأهداف الوطنية الكلية في هذا الصعيد، وفي كل أوجه التنمية في البلاد.