قوات الأمن الإسرائيلية تقتحم الأقصى مجددًا.. وتحاول فرض تقسيمه بالقوة

500 مستوطن دخلوا باحاته بحماية الشرطة ونتنياهو يدعو إلى معاقبة «المرابطين»

فلسطيني يشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية التي أغلقت ممرًا يؤدي إلى الأقصى (أ.ف.ب)
فلسطيني يشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية التي أغلقت ممرًا يؤدي إلى الأقصى (أ.ف.ب)
TT

قوات الأمن الإسرائيلية تقتحم الأقصى مجددًا.. وتحاول فرض تقسيمه بالقوة

فلسطيني يشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية التي أغلقت ممرًا يؤدي إلى الأقصى (أ.ف.ب)
فلسطيني يشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية التي أغلقت ممرًا يؤدي إلى الأقصى (أ.ف.ب)

اقتحمت قوات أمن إسرائيلية كبيرة، أمس، المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، في هجمة هي الثانية بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدها أول من أمس، وأخلت المسجد من المصلين المسلمين بالقوة، لتطبيق مخططها بالسماح للمستعمرين اليهود بالزيارة وأداء الصلاة في باحاته، مما يعني فرض تقسيم عملي للأقصى بين المسلمين واليهود، شبيه بما فرضته في الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية قبل سنوات طويلة.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى جلسة طارئة للقيادات السياسية والأمنية، بهدف اتخاذ إجراءات عقابية جديدة، ضد المرابطين والمرابطات الفلسطينيين الذين يتصدون لهذا المخطط.
وقد وقعت صدامات عنيفة بين الشباب الفلسطيني المرابط والقوات الإسرائيلية، أسفرت عن اعتقال نحو 20 فلسطينيا، بينهم 7 ملثمين، بعد قيام نحو 500 يهودي باقتحام المنطقة بحجة الصلاة في «جبل البيت» كما يطلقون على باحة الأقصى، بدعوى أنها الجبل الذي كان يقوم عليه هيكل سليمان.
وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية قد نفذت خطوات على شبيهة بما قامت به أول من أمس؛ فقد أغلقت جميع بوابات الأقصى في ساعات الفجر الأولى، ثم أدخلت قوة إلى المصلى القبلي لإخلائه من المصليات والمصلين المسلمين المرابطين فيه. وبالمقابل، قامت قوة أخرى بإدخال 38 يهوديا من باب المغاربة تجولوا في ساحات الأقصى. وعندما بدأ الشباب المحاصرون داخل المسجد القبلي من «المرابطين»، يكبرون ويهللون: «الله أكبر»، و«بالروح والدم نفديك يا أقصى»، تم استدعاء قوة أخرى من الشرطة على عجل، ألقت بشكل مفاجئ، قنابل صوتية، وراحت تطلق الأعيرة المطاطية في الساحات، ثم أغلقت أبواب المسجد القبلي بالسلاسل والأعمدة والأخشاب، واقتحمته عبر باب الجنائز، واعتقلت من داخله 4 شبان، واستمر إغلاق وحصار المسجد الأقصى منذ الساعة 7:30 صباحًا حتى 11:00 قبل الظهر، وخلال ذلك، تمكنت مجموعات من المستوطنين من اقتحام الأقصى احتفالا «برأس السنة العبرية»، إلى أن وصل عدد المقتحمين إلى ما يقارب 500 مستوطن يهودي.
وكان واضحا من الهجمة التي لم تكن أقل ضراوة من اعتداءات أول من أمس، أن الشرطة الإسرائيلية تنفذ قرارا سياسيا بتقسيم الأقصى. فقد أوقفت إدخال اليهود بعد الحادية عشرة، وفتحت ثلاثة مداخل للمصلين المسلمين، بشكل جزئي، وهي: باب حطة، وباب المجلس، وباب السلسلة، ونصبت الحواجز الحديدية عليها، ومنعت جميع المسلمين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا من الدخول. وحتى من سمحت لهم بالدخول من كبار السن، فقد اشترطت عليهم تسليم بطاقات هوياتهم على الأبواب، لضمان خروجهم ومنع الانضمام إلى «المرابطين».
وعدّ مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، اقتحام المصلى القبلي واعتقال بعض الشبان، خطوة في غاية الخطورة، وتصعيدا إسرائيليا جديدا في الأقصى. وقال إنه «أمر غير مقبول». وأضاف الخطيب، الذي يعد مسولا من طرف وزارة الأوقاف الأردنية بشكل رسمي، أن «سلطات الاحتلال تريد توفير كل الظروف للمستوطنين اليهود ليتمكنوا من اقتحام المسجد الأقصى، على الرغم من أنف المسلمين، في الوقت الذي يحلو لهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.