كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة

مجلس المحافظة أكد أن المنشآت النفطية مؤمنة

كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة
TT

كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة

كركوك منقسمة حول خطر «داعش» بعد المكاسب الأخيرة لقوات البيشمركة

رغم أن أعضاء في مجلس محافظة كركوك يؤكدون أن تهديدات تنظيم داعش للمدينة لم تعد موجودة، خاصة بعد العمليات العسكرية الأخيرة لقوات البيشمركة في جنوب المحافظة التي أسفرت عن تحرير مساحات واسعة من القرى من سيطرة التنظيم، فإن القادة الأمنيين في المحافظة يربطون نسبة مخاطر «داعش» عليها باستمرار وجوده في قضاء الحويجة جنوب غربيها، بينما كشف مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «داعش» يشكل خطرا على مناطق جنوب المحافظة من خلال امتلاكه صواريخ «غراد» التي تستطيع أن تصل إلى أهداف على بعد نحو 30 كيلومترا.
وقال العميد سرحد قادر، قائد قوات شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك، إن تنظيم داعش «لا يزال موجودا في قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والرياض والعباسي والزاب، وهناك مسلحون أجانب وسيارات مفخخة، وقضاء الحويجة تابع لكركوك، وبالتالي فإن التنظيم لا يزال يشكل خطورة على كركوك، لكن هذه الخطورة ليست مثلما كانت عليه من قبل حينما كان التنظيم يسيطر على ناحية الملتقى وعلى القرى الواقعة في أطراف قضاء داقوق وكان يهاجم المدنين وقوات البيشمركة في بصواريخ (كاتيوشا) وقذائف (هاون)».
من جهته، بين المقدم بولا دلو، مسؤول قوات الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء داقوق (جنوب كركوك) أن خطورة «داعش» الآن «تكمن في امتلاكه صواريخ (غراد) التي يصل مداها إلى نحو 30 كيلومترا، حيث هناك مخاوف من استخدام التنظيم تلك الصواريخ في قصف القرى التابعة لداقوق، وهذه الصواريخ حصل عليها التنظيم من مخازن الجيشين العراقي والسوري ومنها ما يصنعه محليا».
وكشف دلو عن اعتقال قوات الأمن الكردية «12 مسلحا أثناء محاولتهم التسلل من خلال العوائل العربية الهاربة من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم إلى داخل داقوق بعد أن حلقوا لحاهم، وهؤلاء المسلحون شاركوا جميعهم مع التنظيم في معاركه ضد البيشمركة في قرى داقوق وطوزخورماتو، واعترفوا بذلك، وما زالت التحقيقات مستمرة معهم».
من جانبه، قال نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، عاصي علي، إن «داعش» لم يعد قادرا على مواجهة البيشمركة.. «فقوات البيشمركة تمكنت خلال المدة الماضية من تحرير مساحات واسعة منه في جنوب كركوك، ولم يبق في حدود قضاء داقوق سوى قرية بشير خاضعة لسيطرة التنظيم، وتستطيع قوات البيشمركة تحريرها، إلا أن ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية المتمركزة بالقرب منها لا تسمح للبيشمركة بالتقدم باتجاه القرية ذات الغالبية التركمانية الشيعية، وفي الوقت ذاته لا تستطيع هذه الميليشيات تحريرها».
بدوره، أكد النائب العربي في مجلس محافظة كركوك، جواد الجنابي، أن «قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى تمكنت من بناء سياج دفاعي قوي حول كركوك، واستطاعت التصدي لهذا التنظيم على مدى أكثر من عام، والدليل أن (داعش) لم يستطع خلال المرحلة الماضية، ورغم محاولاته الكثيرة، اختراق حدود كركوك، لذا لا توجد أي خطورة على المدينة».
في غضون ذلك، نفى مسؤول لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة كركوك، أحمد العسكري، وجود أي خطر على المنشآت النفطية في المحافظة، وقال: «لم تعد هناك خطورة لتنظيم داعش على المنشآت النفطية في المحافظة، وليست هناك أي منطقة نفطية تحت سيطرة التنظيم في كركوك، لكن الأنابيب الناقلة للنفط من كركوك إلى بيجي تمر عبر المناطق الخاضعة له، وضخ النفط عبر هذه الأنابيب متوقف».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.