أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار

المصرف نفى تأثره بأزمة مصفاة النفط سامير

أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار
TT

أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار

أرباح «التجاري وفا بنك» النصف سنوية بلغت 230 مليون دولار

ارتفعت الأرباح السنوية لمجموعة «التجاري وفا بنك» المصرفية المغربية بنسبة 2.2 في المائة خلال النصف الأول من العام، وبلغت 2.3 مليار درهم (230 مليون دولار). وأشار محمد الكتاني، رئيس المجموعة المصرفية، إلى أن النشاط المصرفي للمجموعة بالمغرب أسهم بحصة 58.7 في المائة في هذه الأرباح، بينما أسهم النشاط المصرفي في بلدان غرب أفريقيا بحصة 15 في المائة، ونشاط التأمين بحصة 13 في المائة، وفروع الخدمات المالية بنسبة 13.2 في المائة.
وأكد الكتاني خلال لقاء صحافي لتقديم النتائج السنوية للمجموعة أمس في الدار البيضاء، أن حسابات «التجاري وفا بنك» لم تتأثر بالأزمة المالية لمصفاة النفط الوحيدة في البلاد «سامير». وقال إن المجموعة المصرفية أسهمت في إعادة الهيكلة المالية لـ«سامير»، لكن ضمن مجموعة مصرفية بحيث تم توزيع المخاطر بين عدة مصارف.
وأضاف «لقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة، ولن تتأثر حسابات المجموعة المصرفية بأي شكل من الأشكال». وللإشارة فإن فرعنا المتخصص «التجاري مالية» يتولى عملية قيادة تقويم شركة «سامير» غير أنني لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل حول هذه العمليات.
وبخصوص أداء النشاط المصرفي للمجموعة في المغرب، أشار الكتاني إلى ارتفاع ودائع العملاء لديها بنسبة 5.8 في المائة، بينما انخفضت قروضها للعملاء بنسبة 0.8 في المائة. وأوضح الكتاني أن تباطؤ القروض ناتج عن ضعف الطلب وليس عن عزوف البنك على التمويل. وأضاف الكتاني أن «هذا التوجه ليس خاصا بالتجاري وفا بنك»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المصرفية في المغرب لم ترتفع سوى بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما ارتفع حجم الودائع المصرفية بنسبة 7 في المائة خلال نفس الفترة.
وأوضح الكتاني أن انخفاض القروض المصرفية ناتج عن تراجع القروض الموجهة للشركات، التي نزلت خلال النصف الأول من العام بنسبة 3 في المائة، بينما ارتفعت القروض الموجهة للأفراد بنسبة 7 في المائة.
وبخصوص النشاط الأفريقي للمجموعة المصرفية المغربية، أشار الكتاني إلى أنها رفعت حصتها في رأسمال الشركة المصرفية لساحل العاج سيب من 45 في المائة إلى 90 في المائة خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن «المجموعة المصرفية المغربية حاضرة في 23 دولة عبر فروعها المصرفية»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تعرف اقتناء أي مصرف جديد في أفريقيا.



أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.


«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)
مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة وأن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف إن «وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
TT

تعرّف على حقل «بارس» الإيراني للغاز الأكبر في العالم

منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)
منصة في حقل «بارس» الجنوبي للغاز بالجزء الإيراني (إكس)

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن منشآت الغاز الطبيعي التابعة لحقل «بارس» الجنوبي البحري تعرضت لهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

وبالنسبة للجزء الشمالي لحقل «بارس»، فكانت التوقعات تشير إلى أنه سيبدأ الإنتاج خلال العام الحالي، ليصل إلى ذروته الإنتاجية بحلول عام 2030، عند 0.59 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من النفط الخام والغاز. وحسب التقديرات، فقد يواصل الحقل الإنتاج من حيث الجدوى الاقتصادية حتى عام 2059.

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

يحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

ويوم السبت الماضي، قال ​أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء ​العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات ​الغاز الإيرانية ​إلى العراق ارتفعت من 6 ​ملايين ​متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً ​أن ​الكميات ⁠الإضافية خُصصت ​لجنوب البلاد.

ومن شأن ضرب حقل «بارس» للغاز أن يؤثر على حجم الإمدادات للعراق، الذي يعاني قلة الوقود وتهالك شبكة الكهرباء المحلية.