«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2016

بسبب تباطؤ اقتصاد الدول الناشئة

«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2016
TT

«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2016

«أوبك» تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2016

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام لعام 2016 على خلفية التباطؤ الاقتصادي في البرازيل والصين بحسب تقريرها الشهري الذي نشرته الاثنين.
وتعتبر المنظمة أن نمو الطلب سيستمر في 2016 لكن بوتيرة تقل سرعتها عما هو متوقع ليصل إلى 1,29 مليون برميل في اليوم، أي أقل بـ50 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا من قبل. ويتوقع أن يصل الطلب الإجمالي في 2016 إلى 94,08 مليون برميل في اليوم.
وقالت «أوبك» في تقريرها السنوي: «بعد أن كانت الاقتصادات الناشئة والنامية المحرك الرئيسي للنمو (العالمي) في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن نمو هذه الدول في تباطؤ».
ولفتت المنظمة النفطية إلى أنه من الدول الأربع الناشئة الكبرى، تشهد البرازيل وروسيا حالة انكماش هذه السنة، كما أن إجمالي الناتج الداخلي في البرازيل سيتراجع في 2016، وإن واصل الاقتصاد الصيني نموه يتوقع أن يكون بوتيرة أكثر بطئا.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن «تقديرات الطلب الصيني لعام 2016 هي أقل انخفاضا بقليل عما كان متوقعا من قبل بسبب توقعات لتباطؤ النشاط الاقتصادي».
لكن على الرغم من ذلك فإن أسعار البترول المنخفضة ستبقى محفزا للطلب الذي يتوقع أن يتعزز بحلول نهاية العام الحالي. وهكذا رفعت «أوبك» من جديد تقديراتها لنمو الطلب من 84 ألف برميل في اليوم خلال عام 2015 إلى 1,46 مليون برميل يوميا ليصل إلى 92,79 مليون برميل يوميا.
إلى ذلك، يتوقع أن يرتفع الطلب الأوروبي 160 ألف برميل يوميا في 2015 للمرة الأولى منذ 2006، بينما سيتعادل الطلب في 2016 مع ذلك المسجل في 2015. كذلك لفت تقرير «أوبك» إلى أن انخفاض الأسعار سيبدأ انعكاسه على عرض الخام، خصوصا في الولايات المتحدة.
واعتبرت «أوبك» أن ذلك «قد يسهم في تقليص اختلال توازن أساسيات السوق، لكن تبقى رؤية إلى أي مدى في الأشهر المقبلة».
ومنذ عام تسجل أسعار النفط تراجعا متأثرة بفائض في العرض الذي يتسبب به، خصوصا ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة، لكن أيضًا زيادة إنتاج «أوبك» التي تسعى إلى حماية حصصها في السوق.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».