عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:0 دقيقة
الاقتصاد

السعودية: الترخيص لبنك قطر الوطني.. خطوة جديدة لرفع حجم المنافسة

ليصبح البنك رقم 13 المرخص له بالعمل في السوق المصرفية للمملكة

السعودية: الترخيص لبنك قطر الوطني.. خطوة جديدة لرفع حجم المنافسة
TT
TT

السعودية: الترخيص لبنك قطر الوطني.. خطوة جديدة لرفع حجم المنافسة

السعودية: الترخيص لبنك قطر الوطني.. خطوة جديدة لرفع حجم المنافسة

في خطوة من شأنها رفع حجم المنافسة في القطاع المصرفي السعودي، قرر مجلس الوزراء يوم أمس الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، ليصبح بذلك البنك رقم 13 المرخص له بالعمل في السوق السعودية من غير البنوك المحلية.
ويعمل في القطاع المصرفي والمالي السعودي خلال الفترة الحالية نحو 12 بنكًا محليًا، و12 بنكًا غير سعودي، منها بنوك خليجية، وأخرى بنوك عالمية، يأتي ذلك وسط توجيه مجلس الوزراء في قراره الصادر يوم أمس، أن يلتزم بنك قطر الوطني في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، كما نص القرار على أن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي إطار ذي صلة، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «فتح المجال أمام البنوك غير السعودية وبالذات البنوك الخليجية بفتح فروع لها في السعودية سيكون له أثر إيجابي على القطاع المصرفي السعودي، فأول الآثار الإيجابية أن مثل هذه الخطوة ستخلق نوعًا إضافيًا من المنافسة الشريفة بين البنوك التجارية».
ولفت حافظ خلال حديثة أمس إلى أن ارتفاع حجم المنافسة بين البنوك يقود إلى تنويع قاعدة المنتجات المصرفية، ورفع مستوى الجودة، والتوسع في مجالات الأنشطة المصرفية، كالتوسع على مستوى القضاء التجاري، وقطاعي التجزئة، والأفراد.
وأضاف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: «البنوك غير السعودية ستجد حين دخولها للمنافسة في القطاع المصرفي السعودي قطاعًا جاذبًا للغاية، فاقتصاد المملكة يحتل مرتبة متقدمة عالميًا من حيث القوة والمتانة والملاءة، كما أن ارتفاع عدد السكان يُحدث نوعًا من القوة الاستهلاكية».
وأشار حافظ إلى أن المزج بين القدرات المصرفية المحلية والأخرى العالمية والخليجية، سيحقق تقدمًا إضافيا على مستوى القطاع المصرفي السعودي، وقال: «كما أنه سيكون أمام الأفراد والشركات خيارات عدة، وهذا الأمر سيجعل المنافسة بين البنوك التجارية عاملاً مهمًا لرفع معدلات الجودة بطبيعة الحال».
وتأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفاع حجم الموجودات النقدية لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أغسطس (آب) من عام 2014، إلى 4.24 تريليون ريال (1.13 تريليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 73.1 في المائة عن مستوياتها قبل 5 سنوات (أغسطس 2009)، التي كانت تستقر عند مستويات 2.46 تريليون ريال (656 مليار دولار).
وعطفا على الأرقام هذه فإن السعودية أصبح أمامها خيارات عدة للاستفادة من الموجودات النقدية المرتفعة لدى البنوك المحلية من جهة، والهروب من شبح زيادة معدلات التضخم في البلاد من جهة أخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه اقتصاد البلاد من أكثر اقتصادات المنطقة تميزا واستقرارا خلال الفترة الحالية.
ويأتي ارتفاع معدلات الموجودات النقدية لدى البنوك السعودية في وقت بدأت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بأنظمة الإقراض والتمويل، في وقت تعد فيه البنوك التجارية في المملكة من أكثر بنوك المنطقة ربحية خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب تقرير سابق لمؤسسة النقد العربي السعودي فإن 30 في المائة من أفرع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية موجودة في منطقة الرياض، و22.6 في المائة في منطقة مكة المكرمة، و18.8 في المائة في المنطقة الشرقية، و6.3 في المائة في منطقة القصيم، و6.2 في المائة في منطقة عسير، و4.7 في المائة في منطقة المدينة المنورة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على بقية مناطق البلاد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيس الاحتياطي الفيدرالي «نجم» اجتماع جاكسون هول

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي الأخير بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي الأخير بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الاحتياطي الفيدرالي «نجم» اجتماع جاكسون هول

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي الأخير بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي الأخير بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

في جاكسون هول الواقعة في ولاية وايومنغ بالولايات المتحدة يجتمع محافظو المصارف المركزية من جميع أنحاء العالم اعتباراً من يوم الخميس لحضور المؤتمر السنوي لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي بهدف رسم الطريق إلى الأمام للسياسة النقدية. وتركز الأنظار هذا العام على أسواق العمل - وهو تحول سيكون بعيداً عن موضوع التضخم في العام الماضي.

وينظم هذا المؤتمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي، وهو واحد من فروع النظام الاحتياطي الفيدرالي، ويتميز بحضور كبار الشخصيات الاقتصادية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك محافظو المصارف المركزية، ورؤساء المصارف الاستثمارية، وأكاديميون وخبراء اقتصاديون لمناقشة السياسات النقدية والاقتصادية العالمية. ويوفر المؤتمر فرصة للحوار المفتوح وتبادل الأفكار بين صناع القرار الماليين والخبراء، مما يساعد في تشكيل الرؤى والسياسات المستقبلية.

جانب من بلدة جاكسون هول القديمة بولاية وايومنغ الأميركية حيث تعقد البنوك المركزية اجتماعها السنوي (أ.ب)

قبل أيام على انعقاد المؤتمر، وُضعت الأسواق في حال تأهب قصوى لمتابعة ما سيقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن مصير أسعار الفائدة التي يتوقع أن يبدأ خفضها في سبتمبر (أيلول) المقبل وسط تساؤلات حول مقدار الخفض الذي ستعلنه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ختام اجتماعها في 17 و18 سبتمبر. فمن المقرر أن يلقي باول كلمة حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الأول الكامل من الندوة الاقتصادية السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول، وذلك بعدما يكون محضر الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماع يوليو (تموز) قد صدر يوم الأربعاء.

ويمنح هذا التجمع السنوي لمحافظي المصارف المركزية العالمية باول فرصة لإعطاء تقييم محدث للمسار الاقتصادي الأميركي وتوقعات السياسة النقدية، في منتصف الطريق بين اجتماعات صنع السياسات للمصرف المركزي في يوليو وسبتمبر. في الشهر الماضي، قال إنه إذا استمر التضخم وسوق العمل في التباطؤ، فقد يكون خفض أسعار الفائدة على الطاولة في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة لأكثر من عام الآن لإبطاء النمو الاقتصادي والحفاظ على الضغط النزولي على التضخم. وأثارت بيانات سوق العمل الضعيفة في بداية هذا الشهر مخاوف بين المستثمرين من أن الاحتياطي الفيدرالي ترك السياسة مقيّدة لفترة طويلة جداً، وأنه سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، إن لم يكن قبل ذلك، لمواجهة الركود الوشيك. وكانت البيانات الأخيرة، بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة القوي في وقت سابق من يوم الخميس، أكثر تشجيعاً، مما يشير إلى أن التضخم يتراجع بالفعل ولكن الاقتصاد بعيد عن الانهيار. ويتوقع المستثمرون الآن أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس أكثر شيوعاً الشهر المقبل.

صورة تجمع باول ومحافظ بنك اليابان ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي في اجتماع العام الماضي (رويترز)

ويقول «بنك أوف أميركا» إن الاحتياطي الفيدرالي لديه الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. وهو ما يشير إليه أيضاً «مورغان ستانلي». في حين يقول مصرف «يو بي إس» إنه لا يرى سبباً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

فوفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، قد يختار باول النهج المباشر المتمثل في تقديم نظرة عامة على الوضع الاقتصادي الحالي خلال الندوة، على غرار تعليقاته في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو. وقد يشير التطور في اللغة من يوليو إلى أن اللجنة «قريبة جداً» أو «قريبة» من النقطة التي قد يحدث فيها التيسير، وقد تكون هناك إشارة أخرى إذا كان باول أقوى في القول إن اللجنة تريد تجنب «الضعف غير المتوقع» في سوق العمل، بدلاً من مجرد الاستجابة له بعد حدوثه. بالإضافة إلى ذلك، قد يشير باول إلى ملخص التوقعات لشهر يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن اللجنة من المرجح أن ترفع تدريجياً التيسير لموازنة المخاطر وسط آفاق اقتصادية غير مؤكدة.

ويعتقد استراتيجيو «بنك أوف أميركا» أن بداية دورة التيسير يمكن اعتبارها إعلاناً من جانب الاحتياطي الفيدرالي عن انتصاره على التضخم، رغم عدم ذكر ذلك صراحةً. وبدلاً من ذلك، قد يتحول التركيز إلى الحفاظ على المكاسب في سوق العمل. ويشير إلى أنه إذا كان عام 2022 يتعلق بـ«الحل» وعام 2023 يتعلق بـ«الاعتماد على البيانات»، فيمكن أن يركز عام 2024 على «الحفاظ على سوق عمل قوية». وبعد كل شيء، فإن تعريف الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هبوط ناعم هو إعادة التضخم إلى الهدف دون الحاجة إلى تدهور ظروف سوق العمل، كما تنص المذكرة التي أعدها «بنك أوف أميركا» قبل المؤتمر.

من جهتهم، قال خبراء اقتصاديون في مصرف «يو بي إس»: «نتوقع أن يطرح الرئيس باول قضية الانسحاب المنظم لتقييد السياسة النقدية في خطاب جاكسون هول صباح يوم الجمعة. ونعني بمنظم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وليس 50 نقطة أساس». وأضافوا «نتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مرة في كل من اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)»، متوقعين أن يعكس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إجماعاً بين الأعضاء المصوتين على أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت الآن مقيدة وسط تباطؤ النمو.

وقال «يو بي إس» إنه من المتوقع أن «يقدم باول الحجة لإخراج المزيد من التقييد في الاجتماعات القليلة المقبلة عما أشار إليه سابقاً، لتحسين وضع السياسة». لكن من غير المرجح أن يشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ستستمر حيث من المتوقع أن «يظل معتمداً على البيانات ويحذر من أن تخفيضات أسعار الفائدة المستمرة بعد أي إعادة معايرة يجب أن تعتمد على التقدم المستمر في التضخم نحو 2 في المائة، مع الموازنة بين المخاطر التي تهدد توسع سوق العمل».

يتفق آخرون مع هذا الرأي، حيث قلل «مورغان ستانلي» من أهمية إشارة الركود من ارتفاع معدل البطالة، وقال: «يجب أن تأتي إشارة الركود من معدل البطالة في المقام الأول من انخفاض الطلب على العمالة، وبالتالي فإن الارتفاع الحالي في معدل البطالة، رغم أنه يبدو كبيراً مثل بداية فترات الركود الأخرى، إلا أنه في الواقع لا يمثل سوى نصف الإشارة كما كان في الماضي».

وفي حين قد يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة لإعادة التقييم، يقول «يو بي إس» إنه «مرتاح» لتوقعاته بأن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي سيصل إلى 2.0 في المائة والتضخم الأساسي 2.1 في المائة في الربع الثاني من العام المقبل، مما يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل. وأضاف: «في حين أن ثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام من شأنها أن تعيد تموضع السياسة بما يتماشى مع قاعدة السياسة، فقد ترغب لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الاستمرار في عام 2025 لأن توقعاتنا تتوقع المزيد من التباطؤ من هنا، إن لم يكن الركود».

مواضيع
بنوك البنك المركزي فائدة التضخم نمو أميركا