السعودية: الترخيص لبنك قطر الوطني.. خطوة جديدة لرفع حجم المنافسة

ليصبح البنك رقم 13 المرخص له بالعمل في السوق المصرفية للمملكة

في خطوة من شأنها رفع حجم المنافسة في القطاع المصرفي السعودي، قرر مجلس الوزراء يوم أمس الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، ليصبح بذلك البنك رقم 13 المرخص له بالعمل في السوق السعودية من غير البنوك المحلية.
ويعمل في القطاع المصرفي والمالي السعودي خلال الفترة الحالية نحو 12 بنكًا محليًا، و12 بنكًا غير سعودي، منها بنوك خليجية، وأخرى بنوك عالمية، يأتي ذلك وسط توجيه مجلس الوزراء في قراره الصادر يوم أمس، أن يلتزم بنك قطر الوطني في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، كما نص القرار على أن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي إطار ذي صلة، قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «فتح المجال أمام البنوك غير السعودية وبالذات البنوك الخليجية بفتح فروع لها في السعودية سيكون له أثر إيجابي على القطاع المصرفي السعودي، فأول الآثار الإيجابية أن مثل هذه الخطوة ستخلق نوعًا إضافيًا من المنافسة الشريفة بين البنوك التجارية».
ولفت حافظ خلال حديثة أمس إلى أن ارتفاع حجم المنافسة بين البنوك يقود إلى تنويع قاعدة المنتجات المصرفية، ورفع مستوى الجودة، والتوسع في مجالات الأنشطة المصرفية، كالتوسع على مستوى القضاء التجاري، وقطاعي التجزئة، والأفراد.
وأضاف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: «البنوك غير السعودية ستجد حين دخولها للمنافسة في القطاع المصرفي السعودي قطاعًا جاذبًا للغاية، فاقتصاد المملكة يحتل مرتبة متقدمة عالميًا من حيث القوة والمتانة والملاءة، كما أن ارتفاع عدد السكان يُحدث نوعًا من القوة الاستهلاكية».
وأشار حافظ إلى أن المزج بين القدرات المصرفية المحلية والأخرى العالمية والخليجية، سيحقق تقدمًا إضافيا على مستوى القطاع المصرفي السعودي، وقال: «كما أنه سيكون أمام الأفراد والشركات خيارات عدة، وهذا الأمر سيجعل المنافسة بين البنوك التجارية عاملاً مهمًا لرفع معدلات الجودة بطبيعة الحال».
وتأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفاع حجم الموجودات النقدية لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أغسطس (آب) من عام 2014، إلى 4.24 تريليون ريال (1.13 تريليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 73.1 في المائة عن مستوياتها قبل 5 سنوات (أغسطس 2009)، التي كانت تستقر عند مستويات 2.46 تريليون ريال (656 مليار دولار).
وعطفا على الأرقام هذه فإن السعودية أصبح أمامها خيارات عدة للاستفادة من الموجودات النقدية المرتفعة لدى البنوك المحلية من جهة، والهروب من شبح زيادة معدلات التضخم في البلاد من جهة أخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه اقتصاد البلاد من أكثر اقتصادات المنطقة تميزا واستقرارا خلال الفترة الحالية.
ويأتي ارتفاع معدلات الموجودات النقدية لدى البنوك السعودية في وقت بدأت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بأنظمة الإقراض والتمويل، في وقت تعد فيه البنوك التجارية في المملكة من أكثر بنوك المنطقة ربحية خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب تقرير سابق لمؤسسة النقد العربي السعودي فإن 30 في المائة من أفرع البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق السعودية موجودة في منطقة الرياض، و22.6 في المائة في منطقة مكة المكرمة، و18.8 في المائة في المنطقة الشرقية، و6.3 في المائة في منطقة القصيم، و6.2 في المائة في منطقة عسير، و4.7 في المائة في منطقة المدينة المنورة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على بقية مناطق البلاد.