27 مرشحًا يتبارون اليوم للظفر برئاسة 12 جهة في المغرب

توقعات بفوز أحزاب المعارضة بثلثي الجهات

27 مرشحًا يتبارون اليوم للظفر برئاسة 12 جهة في المغرب
TT

27 مرشحًا يتبارون اليوم للظفر برئاسة 12 جهة في المغرب

27 مرشحًا يتبارون اليوم للظفر برئاسة 12 جهة في المغرب

تتجه الأنظار اليوم (الاثنين) إلى انتخابات رؤساء ومكاتب الجهات (المناطق)، التي يتبارى فيها 27 مرشحا من بينهم أمناء عامون لأحزاب هم حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، ومصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ومحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى وزراء سابقين، للظفر برئاسة 12 جهة خولت لها صلاحيات دستورية واسعة.
وتحاول المعارضة التي تضم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري الهيمنة على ثلثي مجالس الجهات رغم التفوق الكبير الذي حصل عليه حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، ذو المرجعية الإسلامية، خلال نتائج الانتخابات البلدية والجهوية ليوم 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتذهب التوقعات إلى احتمال فوز أحزاب المعارضة برئاسة ثماني جهات أكبرها جهة الدار البيضاء التي يرجح أن يحصل عليها مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي سيخوض مواجهة شرسة مع النائب عبد الصمد الحيكر من حزب العدالة والتنمية.
ويبقى نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري المرشح الأقوى لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، رغم منافسته من طرف سعيد خيرون رئيس لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان والقيادي بحزب العدالة والتنمية).
ويتوقع أن يفوز وزير التعليم الأسبق أحمد خشيشن والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة جهة مراكش - أسفي.
وتمنح التوقعات حزب الأصالة والمعاصرة المعارض أيضا إمكانية الفوز بجهتين أخريين، ويتعلق الأمر بالجهة الشرقية التي حسمها مسبقا بعد تحالفه مع حزب الاستقلال، فيما تظل حظوظ محمد الفاضيلي نائب رئيس مجلس المستشارين والقيادي في حزب الحركة الشعبية ضعيفة. كما ترجع معطيات التحالف المعارض إمكانية فوز حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الداخلة - واد الذهب.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على نيل رئاسة جهتين، ويتعلق الأمر بجهة الرباط – سلا - القنيطرة التي رشح لها عبد الإله ابن كيران المهندس عبد الصمد السكال. وأصبح في حكم المؤكد أن يحصل الحبيب شوباني، الوزير السابق في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والذي قدم استقالته بسبب قصة حب حكومية، على رئاسة جهة درعة - تافيلالت.
ويراهن حزب الاستقلال على الفوز بثلاث جهات من أصل 12. ويتوفر الحزب على جميع الحظوظ للفوز بجهة العيون - الساقية الحمراء التي تعد قلعة حصينة لحزب الاستقلال. وسيواجه الأمين العام لحزب الاستقلال محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية في محاولة منه لانقاد ماء وجهه بعد الخسارة المدوية التي لحقت به من طرف حزب العدالة والتنمية بعد فقدانه لمنصب عمدة مدينة فاس.
في السياق ذاته، من المنتظر أن تحصل الحركة الشعبية على رئاسة جهة بني ملال - خنيفرة بعد حصولها على الدعم غير المشروط من طرف أحزاب الائتلاف الحكومي. ويرجح أن يفوز حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة. ويسعى حزب الاتحاد الاشتراكي لتعويض جزء من خسارته الانتخابية من خلال الظفر برئاسة جهة كلميم - واد نون. وسيواجه مرشح الاتحاد النائب عبد الوهاب بلفقيه منافسة قوية أمام مرشح تحالف الغالبية عبد الرحيم بوعيدة شقيق مباركة بوعيدة الوزيرة في وزارة الخارجية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم