هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

التوقعات المختلفة للمصارف تربك السوق

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟
TT

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

البداية كانت مع مصرف «سيتي غروب» الأميركي الذي لم يستبعد في توقعات أصدرها مطلع العام الحالي أن تصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا في الربع الثاني، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، إلا أن السؤال الذي ما زال قائمًا حتى الآن هو: هل ستصل الأسعار إلى 20 دولارًا بحلول نهاية العام؟
في الأيام القليلة الماضية عادت النظرة المتشائمة لأسعار النفط ولكن هذه المرة مع مضارب كبير آخر هو أندروان كابيتال الذي توقع أن يصل النفط إلى 30 دولارًا، قبل أن يخرج «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، بتقرير متشائم للغاية يتوقع فيه وصول النفط إلى 20 دولارًا.
ولعل تقرير «غولدمان ساكس» هو الأكثر تأثيرًا حتى الآن نظرًا لأهمية المصرف كمضارب كبير في سوق العقود النفطية الآجلة إضافة إلى المكانة التي يحظى بها جهاز أبحاث السلع لديهم، الذي يوجد فيه محللون، مثل جيف كيوري.
ويقول «غولدمان ساكس»: «رغم أن هذه ليس توقعاتنا الأساسية إلا أن احتمالية وصول أسعار النفط إلى 20 دولارًا أصبحت عالية جدًا مع زيادة امتلاء صهاريج تخزين النفط في العالم».
ويرى «غولدمان ساكس» أن أسعار النفط تحت ضغوط شديدة بسبب ضعف العوامل الأساسية في السوق مع تباطؤ الطلب ونمو المعروض. ويعرب البنك الأميركي عن قلقه من أن يكون الفائض النفطي في سوق النفط أعلى من المتوقع، إذ إنه قد يصل إلى 1.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث الذي أوشك على الانتهاء.
ويعزو البنك الفائض في السوق إلى زيادة إنتاج «أوبك»، حيث ضخت العراق والسعودية معدلات قياسية من النفط هذا العام. أما النفط الصخري الذي هو أحد أبرز أطراف الأزمة الحالية في السوق فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يبدأ في الانخفاض بشكل مؤثر ابتداء من الآن.
ولكن إذا لم يكن السيناريو الأساسي لـ«غولدمان ساكس» هو سيناريو 20 دولارًا، فما تراه السيناريو الأساس للأسعار؟
لقد بنى المصرف سيناريو مستقلا لأهم خامين في السوق كل على حدة وللعامين 2015 و2016. فبالنسبة للخام الأميركي غرب تكساس فقد خفض المصرف توقعاته لسعره في عام 2016 إلى 45 دولارًا للبرميل من 57 دولارًا في التقديرات السابقة.
ويتوقع «غولدمان ساكس» وصول سعر خام غرب تكساس الوسيط في 2015 إلى 48.1 دولار للبرميل مقارنة مع 52 دولارًا في التقديرات السابقة.
أما مزيج خام برنت، الذي يُعتبر الأهم والمرجع في تسعير نصف نفط العالم فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يصل في 2016 إلى 49.5 دولار للبرميل من 62 دولارًا في التوقعات السابقة.
ويتوقع المصرف وصول سعر برنت في 2015 إلى 53.7 دولار للبرميل مقارنة مع 58.2 دولار في التوقعات السابقة.
وتأثرت أسعار النفط يوم الجمعة بتقديرات «غولدمان ساكس» بشكل كبير، هبطت العقود الآجلة للنفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة بعدما خفض البنك توقعاته لأسعار الخام، بسبب وفرة المعروض العالمي والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، لكن أجواء إيجابية أثارها تعافي الأسهم الأميركية وانخفاض في عدد المنصات الباحثة عن النفط في أميركا ساعدت في تقليص خسائر السوق.
وأنهت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.29 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة، لتسجل عند التسوية 44.63 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 75 سنتا أو 1.5 في المائة لتبلغ عند التسوية 48.59 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 3 في المائة عقب الإعلان الذي أصدره «غولدمان ساكس»، ثم قلصت خسائرها مع تعافي الأسهم في بورصة وول ستريت وتقرير من شركة «بيكر هيوز»، أشار إلى انخفاض في عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة. لكن الأسعار اتجهت للانخفاض مرة أخرى في أواخر التعاملات.
وقد لا يصل النفط إلى 20 دولارًا، ولكن الكل يتوقع الآن بأن تكون أسعار النفط منخفضة، خصوصًا بعد أن انضم «غولدمان ساكس» إلى قائمة طويلة من البنوك التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط. إذ قلص مصرف كومرتس بنك الألماني أيضًا توقعاته للأسعار قائلا إن من المرجح أن يبلغ سعر تداول برنت 55 دولارًا بنهاية هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 65 دولارًا بنهاية 2016.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة على مدى الـ12 شهرًا الماضية حيث هبط سعر برنت من 120 دولارًا للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي بسبب تخمة المعروض.
وليست المصارف هي الجهات الوحيدة في السوق التي تظهر تشاؤمًا كبيرًا، إذ بيير أندوران مدير صندوق التحوط الشهير أندروان كابيتال يعتقد أن أسعار الخام ستعاود الانخفاض، وقد تنزل عن 30 دولارًا للبرميل كما نقلت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع ما قبل الماضي.
ونال مؤسس صندوق التحوط النفطي أندوران كابيتال شهرة واسعة في 2008 عندما توقع الزيادة الحادة في أسعار النفط ثم انهيارها في تلك السنة.
وأبلغ أندوران الصحيفة: «أتوقع أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 25 إلى 50 دولارا على مدى العامين القادمين».
وقال إن الأسواق بالغت في رد الفعل على مؤشرات تباطؤ إنتاج الخام الأميركي والتعليقات الصادرة عن منظمة «أوبك» في الفترة الأخيرة.
وقال: «إذا ظللنا عند نحو 50 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، فأعتقد أن الإنتاج الأميركي سيعاود النمو بشكل قوي نسبيا».
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي الذي أصدر أخيرا كتابًا عن أزمة أسواق وأسعار النفط الحالية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد أصبح على دراية كافية ماذا قد يحدث في السوق؛ فنحن نرى توقعات مختلفة من كل المصارف، ولكن ما أصبحنا كلنا متأكدين منه حتى الآن هو أن أسعار النفط ستظل منخفضة لفترة أطول من المتوقع ولم تعد تطمينات (أوبك) بأن الأسعار ستتحسن هذا العام في محلها».
ويضيف: «في العام المقبل لن تزول الضغوط حتى لو تحسن سعر النفط وعاود الصعود إلى 60 دولارًا أو 70 دولارًا مع نمو الطلب العالمي كما هو متوقع، فتصحيح السوق سيحتاج إلى عامين أو ثلاث، وستظل الأسعار تحت مستوى 70 دولارًا لفترة من الوقت، وهذا أمر يجب أن نتعايش معه».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.