الصين تطلق خطط إصلاح للشركات الحكومية لدعم «الملكية المختلطة»

بدء عمليات تدخل في السوق المالية لمحاولة وقف التراجع في أسعار الأسهم

أصدرت الصين أمس الأحد خططا جديدة لإصلاح الشركات والمؤسسات المملوكة من قبل الدولة، بهدف جعلهم كيانات سوقية مستقلة بالكامل وجذب استثمارات خاصة، بالإضافة إلى بدء عمليات تدخل في السوق المالية لمحاولة وقف التراجع في أسعار الأسهم، وهذه الخطوة ستبدأ بعد نحو عامين من مطالبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن لقوى السوق دورا مهمّا للغاية في توزيع أفضل للموارد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما تتوقع تحقيق نتائج إيجابية بعد 5 سنوات.
وأفادت وكالة أنباء الصين «شينخوا» أمس أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أصدرت خطة بمشاركة مجلس الدولة الصيني المكونة من 20 صفحة، بهدف تحسين إدارة أصول الدولة والشركات الحكومية ومنع تآكل أصول الدولة. وحسب ما أصدرته «شينخوا» أن الوثيقة التي أصدرت لإصلاح القطاع الحكومي الذي يعاني من ضعف الكفاءة تعد الأوسع نطاقا خلال 20 عاما. ويتضمن فصل الملكية والإدارة بين الشركات الحكومية، والسماح للمستثمرين للمساهمة في تنويع ملكية الشركات والمؤسسات الحكومية، وتشجيع الشركات على إعادة الهيكلة لتسهيل الطريق أمام إدراج أسهمها. بالإضافة إلى أن الاقتصاد الصيني كان الأقل نموا في العام الماضي منذ 24 عاما، حيث حقق 7.3 في المائة.
وتهيمن المؤسسات الحكومية في الصين التي يبلغ عددها 111 مؤسسة على الاقتصاد الصناعي الحكومي الذي يشمل قطاعات الاتصالات والشحن والأوراق المالية والمصارف والنفط والغاز. وتشكل هذه القطاعات نحو 60 في المائة من دخل الشركات الحكومية، ويقوم بالإشراف عليها لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإراداتها، بالإضافة إلى أن الدين الصيني ملزم على الشركات الحكومية ومطوري العقارات.