عملة «داعش» الذهبية.. دعاية جديدة بلا مقومات اقتصادية

شكوك بأنها مطلية فقط ما دفع البنوك لرفضها

عملة «داعش» الذهبية.. دعاية جديدة بلا مقومات اقتصادية
TT

عملة «داعش» الذهبية.. دعاية جديدة بلا مقومات اقتصادية

عملة «داعش» الذهبية.. دعاية جديدة بلا مقومات اقتصادية

بث تنظيم داعش شريط فيديو جديدا يظهر كيف يقوم التنظيم الإرهابي المتطرف بسك دنانير الذهب وتوزيعها، ومنذ ذلك الحين طرحت علامات استفهام حول خطط التنظيم على هذا الصعيد.
الموضوع في حد ذاته ليس بالموضوع الجديد، إذ سبق تداوله في بعض وسائل الإعلام خلال العام الماضي. وفي 29 أغسطس (آب) نشر الموقع الإلكتروني لإحدى كبريات الصحف العربية شريط فيديو يظهر أحد عناصر الجناح العسكري في التنظيم يتباهى بأن دنانير الذهب الجديدة ستجتاح الولايات المتحدة، «وسوف تدمر نظام الولايات المتحدة المالي»، ساردا تاريخ العملات النقدية، ومدينا «نشأة الأوراق المالية التي تعود إلى مخططات المصارف الشيطانية»، وفق زعمه. غير أن هذا الفيديو الذي أطلقت عليه تسمية «صعود الخلافة وعودة دينار الذهب»، ما لبث أن حذف بعد أيام قليلة فقط من بثه، ولم يبق سوى جزء بسيط فقط منه على شبكة الإنترنت.
تبلغ مدة النسخة الأصلية من الفيديو ساعة واحدة، وهو يتوجه إلى المناصرين المسلمين ويزعم أن غايته استرجاع «العصر الذهبي» و«عصر النبي محمد» (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدا رفض «داعش» استخدام ما يصفه بـ«نظام الكفار»، أي العملات الورقية غير المدعومة من الذهب.
وتبين النسخة القصيرة من الشريط المصور مسلحين من التنظيم المتطرف أو بعض سكان المناطق التي يسيطر عليها - ويطلق عليها اسم «الدولة الإسلامية»، - وهم يشيدون بفكرة العملات الذهبية والفضية المسكوكة حديثا. كذلك، يزعم التنظيم أنه يتبع مبادئ الخليفة عبد الملك بن مروان في عملية سك الذهب.
يظهر الجزء المختزل من شريط الفيديو مجموعات من أفراد «داعش» وهي تجوب الطرق مستعرضة النقود المسكوكة حديثا على المسلحين والمدنيين، وبعض منهم يرافقهم أطفالهم الذين يبتسمون بمجرد رؤية الدنانير الذهبية. ويشرح أحد الرجال في شريط الفيديو أن هذه العملة سوف تحرر المسلمين من «المصارف الشيطانية التابعة للولايات المتحدة». ويظهر فيه الرجال وهم مبتسمون ومعجبون بالعملة الجديدة. ويشير أحد المسلحين إلى أن «هذا الدينار سيكون الضربة القاضية على الدولار، وهي بشرى خير»، في حين يعتبر آخر أن هذه العملة الجديدة ستهزم «الدولار الشيطاني». ويشرح ثالث كيف أن العملة الذهبية تحافظ على قيمتها وأن قيمتها تفوق قيمة الفئات الورقية في المصارف. وأخيرا، يظهر الفيديو طفلا مبتسما ينظر إلى العملة، يليه مقطع موسيقي مخصص لمقاتلي التنظيم.
تضم عملة «داعش» الجديدة المسكوكة من الذهب والفضة والنحاس عدة فئات. وكان «داعش» قد أعلن عن فئة الدينار عيار 21 قيراطا وتزن القطعة 4.25 غرام، في حين تبلغ فئة الخمسة دنانير 21 قيراطا وتزن القطعة 9.50 غرام. هذا وقد عمد التنظيم إلى سك ثلاث قطع من فئات الدراهم الفضية وفئتين من النقود النحاسية للمعاملات الصغيرة على حد قوله. وتجدر الإشارة إلى أن «داعش» كان قد أعلن منذ فترة طويلة إصداره عملته الخاصة، وأظهرت التصاميم التي ستعتمد في بيان أصدره في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعمم الصور المزعومة للعملة في يونيو (حزيران) الماضي. ويقول صاحب متجر وهو يعانق ويقبل أحد مقاتلي «داعش»، في الفيديو، إننا «نشهد عودة الأيام المجيدة تلك التي كانت سارية في عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)».
ولكن، على الرغم من ذلك، يشكك اليوم الخبراء بطبيعة هذه العملة الجديدة. إذ يعد تشارلي وينتر، وهو خبير في شؤون الإرهاب من مؤسسة «كيليم البريطانية»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المخطط مشبوه، كما أنه أداة دعائية أخرى يستعملها (داعش)». كذلك، يرى الباحث كولن كلارك، من مؤسسة «راند» وهي مركز أبحاث مقره العاصمة الأميركية واشنطن، أن «خطة داعش ليست واقعية أبدا، بما أن أيا من البلدان الأخرى سيستعمل عملته في الاقتصاد العالمي». ويضيف كلارك: «لا أحد يعرف ما هي في الواقع قيمة هذه القطع النقدية، وليس ثمة احتياطات مقابلها تدفع مستخدمي هذه العملة والمتداولين بها إلى الشعور بالثقة والاطمئنان. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ، مع ذلك، أن تنظيم داعش يجمع ويصرف معظم أمواله داخليا، وهذا على الأرجح أحد الأسباب الذي يدفع التنظيم إلى الاعتقاد أن هذه الخطة قد تنجح».
من ناحية ثانية، في الوقت الذي يعتد سك القطع النقدية أمرا سهلا نسبيا، فإن ثمة عقبات كثيرة تعترض «داعش» عند استبدال الدولار الأميركي أو الليرة السورية. وهنا يتحدث كلارك عن كثير من العقبات، مؤكدا أن إدخال عملة جديدة أمر صعب للغاية، ثم يشرح مفصلا «ما البنوك التي ستقبل هذه العملة؟ هل ستتقلب قيمتها مع الأسواق العالمية، أم تبقى ثابتة بغض النظر عن عوامل أخرى؟ من سيتحكم بإصدار العملة؟ وكيف سيستطيع هذا الكيان السيطرة على التضخم والإفراط في الإصدار؟ هذه ليست سوى بعض من الأسئلة البسيطة جدا التي لا تزال من دون إجابة. وعلى الرغم من أن التنظيم قد يضم في صفوفه بعض الأفراد من ذوي الكفاءة العالية، فإن التخطيط لكمين يتطلب مهارة مختلفة تماما عن طرح أجندة اقتصادية شاملة» وفق كلارك.
ثم هناك مشكلة ثانية، ترتبط بإصدار العملات تتمثل في ضرورة تأمين كمية كبيرة من المعادن، وهذا أمر عسير جدا على تنظيم مثل «داعش» يعد معزولا دوليا. وعن هذه النقطة يتساءل تشارلي وينتر «هل لدى التنظيم ما يكفي من احتياطات الذهب والفضة لإنتاج القطع النقدية لملايين من الناس يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرته؟». وكان الموقع العراقي «نقاش» قد أورد أخيرا أن العاملين المحليين في قطاع الذهب في الموصل، المدينة التي كانت تضم سوق الذهب الكبرى في العراق، يؤكدون أن دنانير «داعش» هذه ليست من الذهب الخاص، بل أخبروا الموقع أن «الأمر كله مجرد خدعة»، مضيفين أن هذه «الدنانير مصنوعة من معدن مطلي بذهب عيار 21 قيراطا». وشكلت هذه المعلومات وفق الموقع صدمة للسكان الذين كانوا قد بدأوا يستبدلون بعضا من أموالهم بالعملة المسكوكة. «وإذا ثبتت صحة هذا الأمر سيكون (داعش) في وضع محرج جدا ما سيؤدي إلى زعزعة الثقة فيه» وفق وينتر، الذي يتحدث عن مشكلة ثالثة هي القيمة المرتفعة المعطاة للعملات الذهبية والفضية، التي تجعل من استخدامها غير عملي إطلاقا.
من ناحية أخرى، سيواجه «داعش» صعوبات في فرض استخدام العملة الجديدة؛ إذ سيحاول التنظيم فرض ذلك من خلال الطريقة الوحيدة التي يعتمدها عادة، ألا وهي بث الخوف والذعر. وسيعتمد، على الأرجح، أسلوب إدماج العملة الجديدة ببطء، معاقبا الذين يرفضون استخدامها. ولكن، وفق كلارك «في نهاية الأمر، لا يدخل العنف والترهيب ضمن السياسات النقدية والمالية السليمة».
جدير بالذكر أن «داعش» يحصل على المال، في المقام الأول، عن طريق الابتزاز وفرض الضرائب والإتاوات، بالإضافة إلى عمليات الخطف والاستفادة من عوائد النفط. وفي الفيديو يقول المتحدث إن «التنظيم سيقبل الذهب فقط مقابل بيع النفط»، ولكن في رأي وينتر «إذا حاول (داعش) ذلك حقا ولجأ إلى استخدام الذهب حصرا في الأنشطة التجارية، ولا سيما بيع النفط، ستكون النتيجة زيادة تعقيد مهمته في بيع المنتج الأساسي الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل له، إن لم يكن عرقلتها تماما». ويختتم وينتر بالقول: «سواء جرى استخدام هذه العملة بالفعل أم لا، فإنها ستظهر مجددا في حملة الزكاة المقبلة التي سيقوم بها (داعش)، وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت عناصره ستستخدم بالفعل الدينار الذهبي أم ستظل تتداول بالدولار الأميركي والليرة السورية».



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.