ليون يقدم لفرقاء الأزمة الليبية المسودة النهائية لاتفاق الصخيرات

وفد المؤتمر الوطني العام يغادر نحو طرابلس لمدة 48 ساعة.. قبل العودة بأسماء مرشحيه للحكومة

قدم الوسيط الدولي في الأزمة الليبية برناردينو ليون أمس للأطراف المتصارعة في ليبيا المسودة النهائية لاتفاق الصخيرات. وقال ليون خلال مؤتمر صحافي عقده فجر أمس، على هامش جولة الحوار السياسي الليبي المنعقدة بمنتجع الصخيرات منذ يوم الخميس، إن «مسار تسوية الأزمة بلغ (نقطة التوافق) إزاء اتفاق الصخيرات، وإنه جرت الموافقة على ثماني نقاط من أصل تسع»، متوقعا التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة الوطنية خلال اليومين المقبلين بعد تلقي الأسماء. وذكر ليون أن بعثة الأمم المتحدة ستعمم على الفرقاء الليبيين المسودة النهائية لحل النزاع في وقت لاحق اليوم.
وأعرب ليون عن اعتقاده بأن مسودة الاتفاق ستحظى بـ«الدعم الكامل» من لدن أطراف الأزمة الليبية، وأن مجلس النواب (برلمان طبرق) والمؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، سيصادقان عليها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح ليون أنه جرى تضمين المسودة مقترحات المؤتمر الوطني العام، الذي لم يوقع بالأحرف الأولى على اتفاق يوليو (تموز) الماضي، سواء في نص الاتفاق أو ملاحقه، منوها بروح التوافق التي أبان عنها الفرقاء خلال هذه الجولة، ومؤكدا أنهم «وضعوا مصلحة وطنهم فوق كل اعتبار».
وأضاف ليون «هذا يوم مهم جدا لليبيا والليبيين لأن ممثليهم اشتغلوا بإرادة سياسية وبمرونة وسخاء للتوصل إلى هذا الاتفاق»، مضيفا أنهم «تمكنوا من تجاوز كل اختلافاتهم».
وأعلن ليون أن وفد المؤتمر الوطني العام سيغادر نحو طرابلس لمدة 48 ساعة، حيث سيعرضون مسودة الاتفاق على باقي أعضاء المؤتمر، ويعودون بقائمة أسماء مرشحيهم للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، معربا عن الأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة في غضون اليومين القادمين، والتوقيع على الاتفاق يوم 20 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وزاد ليون قائلا «نأمل أنه في اليومين التاليين سيكون لدينا إمكانية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن حكومة الوحدة».
وأشار ليون إلى صعوبة ما تبقى من هذا الحوار، لكنه أوضح أنه «سيكون من الممكن التوقيع على اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 سبتمبر». وكان ليون قد جدد التأكيد في افتتاح هذه الجولة الخميس على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 سبتمبر الحالي. ولم يفت الوسيط الدولي تجديد شكره للمملكة المغربية على حسن ضيافتها، والإشادة بدور سفراء الدول التي تدعم مسار التسوية. وشارك في جولة الحوار الليبي الحالي، التي وصفتها الأمم المتحدة بـ«لحظة الحقيقة»، إضافة إلى أطراف الحوار الرئيسية ممثلة في برلماني طبرق وطرابلس، وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والبلديات. من جهة أخرى، قالت مصادر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، إن «البرلمان السابق يعتزم تقديم قائمة تضم 18 شخصية على الأقل من الموالين له إلى بعثة الأمم المتحدة، في إطار المفاوضات الجارية حول تشكيل حكومة وفاق وطني تضم مجلس النواب المعترف به دوليا ويتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبى مقرا مؤقتا له. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن برلمان طرابلس سيعقد اليوم اجتماعا مع أعضاء وفده للحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بعد عودتهم من المشاركة في الاجتماعات التي عقدت على مدى الأيام الثلاثة الماضية في منتجع الصخيرات بالمغرب. وكشفت النقاب عن أن قائمة مرشحي برلمان طرابلس تضم محسوبين على تنظيم الإخوان المسلمين ومدينة مصراتة، مشيرة إلى أن خلافات حادة اندلعت بين أعضاء برلمان طرابلس قبل عودة وفده للحوار إلى العاصمة الليبية قادما من المغرب. وتضم القائمة التي تلقتها «الشرق الأوسط» كلا من أحمد معيتيق رئيس الحكومة السابق ونوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء من برلمان طرابلس هم، عبد الرحمن السويحلي ونزار كعوان وسلمان زوبي (المختطف منذ عدة شهور)، ومعظمهم محسوب على تنظيم الإخوان المسلمين.
يذكر أن منتجع الصخيرات شهد، في يوليو الماضي، التوقيع، بالأحرف الأولى، على اتفاق من طرف مختلف الأطراف المجتمعة، بمن في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية المشاركين في الجولة السادسة للمحادثات السياسية الليبية، مع تسجيل غياب لممثلي المؤتمر الوطني العام.
وتعيش ليبيا، منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، فوضى أمنية وسياسية، في ظل الصراع على السلطة بين مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة المعترف بهما دوليا، واللذين يتمركزان شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وحكومة (الإنقاذ الوطني) اللذين يوجدان في العاصمة طرابلس. إلى ذلك، أعلنت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس عن تأجيل البت في قضية محاكمة الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي إلى الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال عثمان القلاني المتحدث باسم «مؤسسة الإصلاح والتأهيل – الهضبة» التي تشرف على عمل سجن الهضبة حيث قاعة المحكمة حضر الساعدي جلسة محاكمة جديدة اليوم. وبناء على طلب محامي الدفاع، تأجلت المحاكمة التي بدأت في شهر مايو (أيار) الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور تأجيل المحاكمة ومثول الساعدي أمام المحكمة في الجلسة التي انعقدت أمس بعيدا عن الإعلام، بعدما كان من المقرر أن تعقد اليوم.
ويقبع الساعدي القذافي ومسؤولون آخرون من النظام الليبي السابق في سجن الهضبة (الحدباء) الذي يخضع لمراقبة مشددة وسط طرابلس، علما أنه انتشر على الإنترنت خلال الشهر الماضي شريط فيديو يظهر تعرضه للضرب في السجن.
وسبق وأن حكمت محكمة في طرابلس في يوليو الماضي على شقيقه سيف الإسلام القذافي، ومسؤولين في النظام السابق بالإعدام بالرصاص، بينما حكمت على مسؤولين آخرين بالسجن.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية في ليبيا، أن طبيبا صربي الجنسية من العاملين بمستشفى السبيعة بالعاصمة طرابلس قد تم اختطافه، مشيرة إلى أن المدينة تشهد عمليات اختطاف وقتل وسرقة طالت الكثير من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية في ظل التوتر الأمني الذي تشهده البلاد.