البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة «بيبا» إن مملكة البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال رئاستها لشبكة «مينابار» التي تم تأسيسها في عام 2014م وتتخذ من البحرين مقرًا لها، مضيفًا أن الشبكة ستقيم مؤتمرها الثاني هذا العام في الجمهورية التونسية بعنوان «دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي» وتحت رعاية رئيس الوزراء التونسي خلال الفترة 6 - 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وبتنظيم مشترك مع المعهد العربي للحوكمة (AGI).
وأوضح بن شمس في مؤتمر صحافي عقد بالمنامة أن الحكومات العربية مقبلة على مرحلة جديدة من صناعة السياسات والقرارات المبنيّة على الاحتياجات والحقائق والبحث العلمي، ولا يمكن لها أن تغفل أهمية بحوث الإدارة العامة في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميّز وتلبية احتياجات جماهيرها في توفير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية، مضيفًا أن هذه الأهداف التي تضعها كافة الحكومات العربية نصب أعينها وفي برامج عملها تعتمد بالدرجة الأولى على نضج أبحاثها واستفادتها من التجارب الناجحة واستغلالها الأمثل للخبرات والعقول في الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد بن شمس على أن فكرة إنشاء شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار» هي فكرة بحرينية خالصة تشكلت معالمها في عدة دول عربية ونجحت خلال أقل من عام أن تصبح ذات تأثير عالمي، موضحًا أن شبكة «مينابار» جاءت لسد الفجوة الحاصلة في بحوث الإدارة العامة التي كانت في السابق تقتصر على دول الشمال دون الجنوب والدول الكبرى دون الدول النامية.



الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
TT

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)
شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.