البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
TT

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة «بيبا» إن مملكة البحرين تقود أكبر شبكة بحثية للإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال رئاستها لشبكة «مينابار» التي تم تأسيسها في عام 2014م وتتخذ من البحرين مقرًا لها، مضيفًا أن الشبكة ستقيم مؤتمرها الثاني هذا العام في الجمهورية التونسية بعنوان «دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي» وتحت رعاية رئيس الوزراء التونسي خلال الفترة 6 - 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وبتنظيم مشترك مع المعهد العربي للحوكمة (AGI).
وأوضح بن شمس في مؤتمر صحافي عقد بالمنامة أن الحكومات العربية مقبلة على مرحلة جديدة من صناعة السياسات والقرارات المبنيّة على الاحتياجات والحقائق والبحث العلمي، ولا يمكن لها أن تغفل أهمية بحوث الإدارة العامة في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التميّز وتلبية احتياجات جماهيرها في توفير الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية، مضيفًا أن هذه الأهداف التي تضعها كافة الحكومات العربية نصب أعينها وفي برامج عملها تعتمد بالدرجة الأولى على نضج أبحاثها واستفادتها من التجارب الناجحة واستغلالها الأمثل للخبرات والعقول في الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد بن شمس على أن فكرة إنشاء شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار» هي فكرة بحرينية خالصة تشكلت معالمها في عدة دول عربية ونجحت خلال أقل من عام أن تصبح ذات تأثير عالمي، موضحًا أن شبكة «مينابار» جاءت لسد الفجوة الحاصلة في بحوث الإدارة العامة التي كانت في السابق تقتصر على دول الشمال دون الجنوب والدول الكبرى دون الدول النامية.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.