اقتصاديون: خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية إيجابياتها كثيرة على الاقتصاد

أكدوا أن الملف هو جزء من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي وفقًا للمتطلبات الحالية

يشير اقتصاديون إلى أهمية الخصخصة إلا أن من الضروري جدولتها والتدرج في طرحها لضمان عدم حدوث الخلل في خدماتها (تصوير: خالد الخميس)

في ظل الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية، ودعوات إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، أكد اقتصاديون سعوديون أن خصخصة القطاعات الحكومية هي جزء من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي، وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية.
ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، أن ملف الخصخصة هو أحد الملفات المهمة لدى الحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولم يكن هذا الملف يوما غائبا عن الحكومة، غير أن الجدية في تفعيلها أسهمت بشكل مباشر في تأخر تنفيذ خططها التي بدأت منذ عقود. وقال البوعينين: «بروز ملف الخصخصة اليوم لا علاقة له بانخفاض الدخل كما يزعم البعض، بل هو جزء رئيسي من مشروع إعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي وفق متطلبات المرحلة الحالية، فالعصر الراهن يتطلب تقليص دور الحكومات في مقابل دعم القطاع الخاص لما في ذلك من إيجابيات كثيرة نراها واضحة في الدول المتقدمة».
وهنا يرى الدكتور فيصل العتيبي، المختص في قضايا التنمية، أنه وعلى الرغم من أن الخصخصة أداة اقتصادية ناجحة وفعّالة حيث تسهم في وقف الهدر المالي وتحسين الدور الرقابي، ذلك أن الحكومة لديها مسؤوليات واهتمامات متشعبة تجعلها تفقد الرقابة الإدارية الناجحة على قطاع معين، وبالتالي عندما تتم خصخصة هذا القطاع يتحسن مستوى الأداء الرقابي، إضافة إلى أن الخصخصة ستساهم في تركيز تنمية قطاعات محددة.
وأضاف: «بدلا من أن يكون لدى الدولة 10 قطاعات تصبح 5 فقط بعد عملية الخصخصة، وبالتالي سيكون الاهتمام بهذه القطاعات أكبر وأكثر فاعلية، إلا أن التجارب العامية أثبتت ظهور انعكاسات اجتماعية سلبية ناجمة عن عملية الخصخصة، حيث تؤدي إلى فقدان سيادة الحكومة على كثير من ممتلكات الأجيال القادمة وارتفاع معدلات البطالة، فعندما نتحدث عن الخصخصة فهذا يعني ترشيدًا لهيكل القطاع الحكومي أي تسريح ثلث الموظفين».
ويعود البوعينين ليؤكد على أن تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص سيسهم في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول؛ التخلص من الأعباء المالية الضخمة التي تستنزف الإنفاق الحكومي حاليا وتشتت جهود الحكومة وتمنعها من التركيز على القطاعات الأكثر أهمية كالتعليم والصحة، وتتسبب في زيادة الهدر المالي كنتيجة مباشرة لضعف إدارة القطاع الحكومي للبعض القطاعات الحيوية الأكثر قربا من القطاع الخاص، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير لو قامت بخصخصة القطاعات المدرة للدخل. وزاد: «أما الهدف الثاني للخصخصة؛ فهو تحقيق الجودة والكفاءة، حيث إن إدارة القطاع الخاص لبعض القطاعات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وترفع من كفاءة الإدارة والتشغيل إضافة إلى التوسع في التطوير والبناء مع توفر القدرة على اتخاذ القرار السريع، وأخيرا تهدف الخصخصة إلى تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من جانبي العائدات المباشرة لخصخصة القطاعات المستهدفة والعائدات السنوية المتوقع تحصيلها من الأرباح المستقبلية».
إن بناء الاقتصاد على أسس متينة يحتاج إلى إعادة النظر في إدارة الحكومة لبعض القطاعات الأكثر التصاقا بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تجربة الحكومة من خصخصة شركة الاتصالات نتج عنها إعفاء الحكومة من الاتهامات المالية الضخمة لتطوير القطاع وتشغيله ورفع كفاءة الخدمة وتطوير المنتجات وخفض في الأسعار لمصلحة المواطن وإيرادات دائمة للحكومة، وهذا ما تتطلع له حاليا وفقًا لما يشير إليه المحلل الاقتصادي.
وتابع: «خصخصة الاتصالات السعودية كانت خطوة البداية التي كان من المنتظر أن تتبعها خطوات مماثلة في باقي القطاعات غير أن أمرا من هذا لم يحدث، وهو ما أثر سلبا في تطوير بعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى ما تحملته الدولة من نفقات كبيرة كان من الممكن توفيرها من خلال الخصخصة». ويؤيد ذلك الدكتور محمد دليم القحطاني، حيث يرى أن خصخصة شركة الاتصالات السعودية يعتبر نموذجًا ناجحًا لشرح الخصخصة وما آلت إليه من نتائج إيجابية، متسائلا: «لم لا تستفيد القطاعات الأخرى من تجربة الاتصالات؟»، مشيرًا إلى وجود قطاعات أخرى يمكن خصخصتها يأتي في مقدمتها قطاع الطيران وكذلك قطاع النقل والرياضة، إضافة إلى ضرورة وجود مرونة أكبر في القطاع الصحي، مستدركًا؛ في عهد الملك فهد تم طرح 22 قطاعًا يمكن تخصيصها وحتى الآن لم نشاهد ذلك على أرض الواقع.
وأبان البوعينين في حديثه: «وعلى الرغم من أهمية الخصخصة إلا أنه يجب التنبيه إلى أهمية جدولتها إذا ما اتخذ قرار بها وأعني التدرج في طرح القطاعات المستهدفة لضمان عدم حدوث الخلل في تقديم الخدمات، ويمكن البدء في وضع الدراسات والبحوث لجميع القطاعات المستهدفة ثم يصار إلى التدرج فيها لضمان تحقيق النجاح بعيدًا عن الأزمات».
وأخيرا؛ يؤكد العتيبي على أن الخصخصة التي طبقت في السعودية هي خصخصة جزئية وليست كلية بمعنى أن الدولة لم تتنازل عن قطاعها العام بالكامل، بل تنازلت عن الجزء التشغيلي في القطاع الحكومي وهذا الجزء لا يعتمد على العمالة المواطنة، وبالتالي لم يكن لها أي آثار سلبية من الناحية الاجتماعية. واستبعد القحطاني أن تتجه الحكومة السعودية إلى مسار الخصخصة الكاملة، قائلا: «لا أعتقد أن دولة متحفظة كالسعودية تقوم بخصخصة قطاعاتها الحيوية بشكل كلي».