«أوبك» تتوقع طلبًا أعلى وأسعارًا أقل على المدى الطويل

خفض التوقعات لأسعار النفط إلى 140 دولارًا في 2040

تجتمع لجنة المجلس الاقتصادي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا للمراجعة والتصديق على تقرير «أوبك» السنوي لتطلعات أسواق النفط (WOO) الذي من المتوقع أن يشهد في نسخته هذا العام توقعات بطلب أعلى وأسعار أقل على المدى الطويل حتى عام 2040 مقارنة بنسخة العام الماضي.
وأوضح أكثر من مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير الذي سيصدر هذا العام كان مثار جدل شديد داخل المنظمة حيث اعترض الأمين العام للمنظمة الليبي عبد الله البدري على الكثير من الأرقام التي تم إصدارها وأمر بمراجعة توقعات العرض والطلب والأسعار أكثر من مرة.
وتفترض «أوبك»، بحسب المصادر، أن الأرقام الأولية للسيناريو الأساسي لتقرير هذا العام التي تم عرضها على الأمين العام، كانت تظهر أن الطلب على النفط سيزيد بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بصورة سنوية حتى عام 2040 فيما كان تقرير العام السابق يظهر أن الطلب سيزيد بنحو مليون برميل سنويًا لنفس الفترة.
أما بالنسبة للأسعار، فإن الوضع مختلف هذا العام حيث قامت «أوبك» بتخفيض توقعات القيمة الاسمية لأسعار سلة «أوبك» في السيناريو الأساسي إلى مستويات 140 دولارًا حتى عام 2040 فيما كان تقرير العام الماضي يشير إلى أن أسعار النفط الاسمية ستصل إلى 177 دولارًا بحلول عام 2040. أما القيمة الحقيقية لأسعار سلة «أوبك»، فكما أظهر تقرير العام الماضي، فإنه من المتوقع أن تصل إلى مائة دولار بنهاية عام 2035، و102 دولار للبرميل بحلول عام 2040. ولم تكشف المصادر ما هي توقعات القيمة الحقيقية لتقرير العام الحالي.
وتتكون سلة «أوبك» من الخامات الرئيسية للدول الأعضاء، وتضم سلة «أوبك» التي تعد مرجعًا في مستوى سياسة الإنتاج، 12 نوعًا، وهي خام «صحارى» الجزائري والإيراني الثقيل، و«البصارة» العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام «السدر» الليبي، وخام «بوني» النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، و«جيراسول» الأنغولي، و«أورينت» الإكوادوري.
ويأتي هذا التخفيض في التوقعات بسبب الظروف التي يمر بها السوق حيث أصبح من الواضح أن المعروض من النفط الخام سيظل مرتفعًا خلال السنوات القادمة حتى نهاية العقد الحالي، على الرغم من أن الكثير من الجهات في السوق وبعض المحللين يتوقعون أن تشهد الأسعار ارتفاعًا على المدى المتوسط والبعيد، نظرًا لتراجع الاستثمارات النفطية على مستوى صناعة النفط، وهو ما عبرت عنه المنظمة في آخر نشرة شهرية لها.
وتقول المصادر: «لا يبدو واضحًا إذا ما كانت هذه الأرقام ستكون هي الأرقام النهائية التي سيتم اعتمادها أو أن الأمين العام سيقدم أرقامًا أخرى للجنة الاقتصادية لتعتمد التقرير. كل شيء سيكون واضحًا هذا الأسبوع». وتقرير «أوبك» السنوي لآفاق النفط العالمي هو تقرير يصدر سنويًا منذ عام 2007 عندما كان يرأس جهاز الأبحاث في المنظمة الكويتي الدكتور حسن قبازرد. وكان التقرير يناقش آفاق سوق النفط على المستوى المتوسط لمدة خمس سنوات، ولكن تقرير العام الماضي اشتمل على التوقعات حتى عام 2040 أيضًا. ويتكون مجلس اللجنة الاقتصادية من 12 عضوًا هم الممثلون الوطنيون لدولهم في المنظمة. ويمثل السعودية في اللجنة الدكتور ناصر الدوسري، بينما يمثل الكويت الخبير النفطي محمد الشطي، وبالنسبة لقطر فيمثلها سلطان البنعلي، ويمثل الإمارات سالم المهيري. وتقوم اللجنة بمراجعة تطورات أسواق النفط والاقتصاد العالمي، وتقوم بالموافقة على التقارير الاقتصادية وتوقعات العرض والطلب التي يتم تقديمها للوزراء في اجتماعهم الوزاري.
وتقوم المنظمات المختلفة مثل «أوبك» أو «وكالة الطاقة الدولية» أو «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» بإصدار توقعاتها السنوية بناء على نماذج حسابية ومعدلات رياضية.
ويقول أحد المصادر في القطاع النفطي، رفض الكشف عن هويته: «يجب على (أوبك) تحديث نظام النماذج لديها، فمنذ أن توفى الموظف المسؤول عن النماذج مطلع هذا العام و(أوبك) لديها مشكلة في تطوير نظام النماذج الذي يصدر التوقعات، والذي لم يكن متطورًا بما يكفي من الأساس، ويبدو هذا واضحًا في الأرقام على المدى الطويل التي تصدر من المنظمة».