تحذيرات إيرانية من الضغوط الاقتصادية على المواطنين بسبب الصراعات الداخلية

خطيب جمعة طهران: أميركا تريد «أندلس ثانية»

تحذيرات إيرانية من الضغوط الاقتصادية على المواطنين بسبب الصراعات الداخلية
TT

تحذيرات إيرانية من الضغوط الاقتصادية على المواطنين بسبب الصراعات الداخلية

تحذيرات إيرانية من الضغوط الاقتصادية على المواطنين بسبب الصراعات الداخلية

عد محسن رضائي، أمین عام مجلس تشخیص مصلحة النظام تلويح أميركا بالخيار العسكري «تهديدا للاستهلاك الداخلي»، مضيفا أن «أوباما يواجه حملة إعلامية تتهمه بالتنازل أمام إيران». وأوضح قائد الحرس الثوري السابق أن أميركا ستواجه مشكلات في الهجوم على بلاده بعد التوافق النووي، منوها بأن الولايات المتحدة لا توجد لديها مبررات تقدمها للمجتمع الدولي لو هاجمت إيران.
في غضون ذلك، حذر المرجع الشيعي البارز آية الله صافي غلبيغاني من تفاقم الخلافات الداخلية، وأوضح أن الانقسامات لا تخدم مصالح النظام والبلد. وقال: «يجب ألا نزرع الخلاف في مبادئ ومصالح الشعب من أجل بلوغ مصالح شخصية»، كما شجب إلحاح بعض المجموعات السياسية في إقصاء المجموعات الأخرى.
وقال غلبيغاني إن على مسؤولي بلاده «توخي الجدية في رفع المشكلات المعيشية والاقتصادية والفقر»، محذرا من أن «الخلافات الداخلية تسبب الضغط الاقتصادي والمعيشي على الشعب الإيراني»، وبحسب وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، فإن غلبيغاني أعرب أول من أمس، عن قلقه تجاه ارتفاع الضرائب على الإيرانيين. وقال: «يجب ألا يتعرض الناس للضغط ونأخذ الضرائب أكثر من اللازم».
من جهة ثانية، قال محسن رضائي إن «جاهزية القوات العسكرية منعت الهجوم العسكري قبل التوافق النووي»، وأوضح أن الرئيس الأميركي السابق أصدر أوامر الهجوم على إيران لكنه تراجع بعد تحذير قادة الجيش الأميركي.
یشار إلى أن رضائي أعلن في بداية 2013 أن بلاده ستتعرض لهجوم أميركي في حال فشل المفاوضات، قبل ذلك في 2007 قال: «أميركا ستهاجم إيران في القريب العاجل»، لكنه أضاف لاحقا أنه منع الهجوم الأميركي بتحذيره.
يذكر أن المرشد الأعلى علي خامنئي، قال الأسبوع الماضي مخاطبا كبار المسؤولين: «لا تقولوا أقوال الأميركيين من أجل إقناع منافسيهم في الداخل»، جاء ذلك بعد يوم من تصريحات وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قال فيها إن «تهديد أوباما وإدارته للاستهلاك الداخلي، وللإرضاء اللوبي الصهيوني والشعب الأميركي».
من جانب آخر، شدد رضائي على أهمية التوافق النووي على يد الفريق النووي الحالي بعد «12 فريقا مفاوضا إيرانيا»، لكنه بالمقابل أكد أهمية مناقشة التوافق النووي في البرلمان على الرغم من دراسته في المجلس الأعلى للأمن القومي، على حد تعبيره.
ووفقا لوكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، رفض رضائي إعلان موافقة إيران على التوافق النووي قبل إعلان أميركا عن ذلك قائلا: «إذا صادقت إيران على الفور وصادق الأميركيون بعد أشهر، سيتصور الأميركيون أن إيران بحاجة ماسة إلى التوافق النووي وأنها ارتبكت وهذا ليس في صالحنا». وأشار إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد التوافق النووي، لكنه بالمقابل ذكر أن المستثمرين الأجانب لا يشعرون بارتياح من ظروف العمل والنظام البنكي في إيران، مشددا على أن ذلك يمنع دخول المستثمر الأجنبي إلى بلاده.
وفي سياق منفصل، اتهم موحدي كرماني خطيب جمعة طهران الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة تفشي الفساد والانحطاط والأفلام المستهجنة وإقامة «أندلس ثانية» في إيران، وأوضح أن أميركا تريد تطبيع العلاقات مع إيران حتى تطبق سياسة التسلل الاقتصادي «عبر ابتسامة»، ودعا مسؤولي بلاده إلى «التقوى السياسية» في ما يتعلق بالتوافق النووي، وفي إشارة إلى توقيع 103 آلاف مواطن بريطاني ضد نتنياهو عد سبب ذلك «انتشار كراهية الشعب الإيراني لإسرائيل في أنحاء العالم».
وقال الأمين العام لجمعية رجال الدين المجاهدين موحدي كرماني، مخاطبا مسؤولي بلاده إن «قضية التوافق النووي لم تؤد بعد إلى أي نتيجة.. والأميركيون يقولون يجب حفظ إطار العقوبات»، ورفض ما وصفه محاولات أميرکا تغییر هویة إيران.
كما هدد كرماني موحدي أن بلاده ستعلق ما وافقت على تنفيذه في التوافق النووي، إذا ما اختصر أمر العقوبات على التعليق وليس الحذف نهائيا، وأضاف: «إيران لا تقوم بعمل مغاير فحسب، بل على الرغم من إدارتهم ستواصل حركتها الثورية».
من جانبه، حذر محمد علوي وزير الاستخبارات أول من أمس (الجمعة) من تشديد الخلافات والعداء في الداخل الإيراني، بسبب ما وصفه «اختلاف الأذواق في المجالات السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية»، ودعا إلى تعميم نموذج إدارة روحاني «المنسجمة» في المجتمع الإيراني «بدلا من تمسك تيار سياسي خاص بالقوة، يقصي الآخرين ويزيد من عقد المهمشين».
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط) المقبل، وجه علوي إنذارا إلى المرشحين وأنصارهم، داعيا إياهم للالتزام بالأطر القانونية وتجنب تشويه وتخريب الآخرين.
ونشرت صحف ومواقع الإصلاحيين أمس، ملصقات حملة «كلنا عراقجي»، والتي أطلقها ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي، دعما لكبير المفاوضين الإيرانيين على إثر مشادة كلامية شهدتها جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة بالتوافق النووي الأسبوع الماضي بين عدد من نواب البرلمان وعباس عراقجي، يأتي هذا في حين تقترب جلسات اللجنة البرلمانية الخاصة بالتوافق النووي المراحل الحاسمة على الرغم من تبادل الاتهامات بين بعض أعضاء اللجنة والفريق المفاوض النووي واتهام البرلمان بالتخبط من قبل منابر إعلامية إصلاحية، ومن المقرر حضور سعيد جليلي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف في جلسة اليوم (الأحد).



وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».


إسرائيل تتهم «حزب الله» بإطلاق صواريخ باتجاه جيشها في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
TT

إسرائيل تتهم «حزب الله» بإطلاق صواريخ باتجاه جيشها في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه قواته التي تعمل في جنوب لبنان، فيما وصفه بأنه «انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن صفارات الإنذار التي دَوّت في بلدات بشمال إسرائيل يُرجح أنها انطلقت بسبب اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان قبل أن تعبر إلى داخل إسرائيل، وذلك تصحيحاً لتقرير سابق أشار إلى احتمال حدوث خطأ في التقدير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه قصف موقعاً تابعاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، رداً على إطلاق الصواريخ ضد جنوده المنتشرين في المنطقة.

وذكر الجيش في بيان: «قبل قليل، أطلق تنظيم (حزب الله) الإرهابي، عدة صواريخ باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين جنوب خط الدفاع الأمامي في منطقة رب ثلاثين»، وهي بلدة تقع في جنوب لبنان على بعد أقل من 3 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. وأضاف البيان: «رداً على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي موقع الإطلاق الذي انطلقت منه الصواريخ».

وسيطرت إسرائيل على عدة مناطق في جنوب لبنان، معقل «حزب الله»، منذ اندلاع الحرب بينهما في الثاني من مارس (آذار) إثر إطلاق «حزب الله» صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وبينما شاب وقف إطلاق النار العديد من الحوادث، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات «المباشرة» بين لبنان وإسرائيل الخميس في واشنطن، بعد نحو عشرة أيام من الجولة الأولى، بحسب ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.


التفاوض يختبر توازنات طهران... ومجلس الأمن القومي في الواجهة

قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)
قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)
TT

التفاوض يختبر توازنات طهران... ومجلس الأمن القومي في الواجهة

قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)
قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)

بعدما أطاح القصف الأميركي - الإسرائيلي بالمرشد الإيراني علي خامنئي ومعظم قادة الصف الأول، لم تنهَر قيادة الجمهورية الإسلامية، لكن المفاوضات المطروحة لإنهاء الحرب تفتح اختباراً جديداً أمام تماسكها وقدرتها على إدارة المرحلة التالية.

على مدى عقود، نجح المرشد في إدارة عدة فصائل قوية، حيث أخضع من تحدوا سلطته، بينما استمع في الوقت نفسه إلى آراء متنافسة. ولم يعد واضحاً الآن من يمارس هذا النوع من السلطة على مجموعة من الشخصيات المدنية والجنرالات البارزين في «الحرس الثوري» الذين يبدو أنهم يديرون المشهد.

وقد توصلت هذه الأطراف إلى قدر من التماسك، في الوقت الراهن، عبر تبنّي موقف متشدد وفقاً لتحليل نشرته وكالة «أسوشييتد برس»، لكن الخلافات بشأن حجم التنازلات الممكنة في المفاوضات مع الولايات المتحدة قد تكشف عن خطوط تصدع، في وقت يكافح الوسطاء الباكستانيون لاستضافة جولة جديدة من المحادثات.

من يدير المشهد؟

كان المرشد علي خامنئي قادراً على فرض إرادته على مراكز القوة المتباينة داخل الجمهورية الإسلامية. وبعد مقتله في الضربات الإسرائيلية في اليوم الأول من الحرب، خلفه نجله مجتبى خامنئي.

لكن الشكوك لا تزال تحيط بدور خامنئي الابن بعد تقارير عن إصابته في الغارات. ولا يزال متوارياً عن الأنظار، ولم يظهر علناً منذ توليه المنصب، كما أن طريقة إصداره التعليمات إلى كبار القادة لا تزال غير واضحة.

ويقع مركز السلطة الآن في يد هيئة شبيهة بالمكتب السياسي تُعرف باسم «المجلس الأعلى للأمن القومي»، وتضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وقد برز محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، باعتباره واجهة لهذا المجلس وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة.

إيرانيون يتابعون عبر شاشة تلفاز جانباً من المناظرة بين الرئيس مسعود بزشكيان والمتشدد سعيد جليلي يوليو 2024 (أرشيفية - د.ب.أ)

وكان المرشد السابق قد بدأ بمنح المجلس صلاحيات أوسع قبل وفاته، لكن الحرب عززت نفوذ المجلس بشكل أكبر.

ويضم المجلس طيفاً من التوجهات السياسية، وغالباً ما يشهد منافسات حادة. ويمثل سعيد جليلي، المنافس السياسي لقاليباف والمعارض المتشدد للولايات المتحدة، المرشد داخل المجلس، فيما يتولى الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان رئاسته الاسمية.

ومن بين الأعضاء المتشددين القائد الجديد لـ«الحرس الثوري» أحمد وحيدي، والأمين العام الجديد للمجلس محمد باقر ذو القدر، وهو أيضاً من قادة «الحرس».

لكن استراتيجية إسرائيل القائمة على تصفية القيادات العليا تشير إلى سوء تقدير لطبيعة عمل النظام الإيراني، بحسب تقديرات خبراء.

ومنذ اندلاع الحرب، أدى النفوذ المتزايد لـ«الحرس الثوري» داخل المجلس إلى تغذية تكهنات بشأن احتمال حدوث تحول جوهري في بنية السلطة.

اختبار تفاوضي حاسم

تواجه القيادة الآن اختباراً صعباً في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مع بروز أسئلة قد تكون مثيرة للانقسام حول مدى الاستعداد لتقديم تنازلات. وتطالب واشنطن إيران بتقديم تنازلات كبيرة لضمان عدم قدرتها على تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي وتصر على حقها في تخصيب اليورانيوم.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، قال قاليباف إن إيران تسعى إلى اتفاق شامل يحقق «سلاماً دائماً» يمنع تكرار الهجمات الأميركية.

وأضاف: «يجب قطع هذه الحلقة الخطيرة»؛ في إشارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت إيران خلال فترات التفاوض، مرة خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو (حزيران)، ومرة أخرى خلال النزاع الحالي.

وأعرب أعضاء المجلس عن ثقتهم بأن إيران تمسك بزمام المبادرة حالياً، خصوصاً في ظل سيطرتها على مضيق هرمز، ما يمنحها القدرة على التأثير في أسعار الطاقة وفرض ضغوط سياسية.

وأكد مسؤولون أنهم قادرون على الصمود للحصول على ضمانات بعدم التعرض لهجمات جديدة، حتى مع خطر استئناف الحرب، معتبرين أن إيران قادرة على تحمّل الضغوط لفترة أطول من الولايات المتحدة وحلفائها.

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

لكن في نهاية المطاف، تبقى أولوية القيادة هي البقاء. فالحرب والحصار الأميركي، الذي يهدد تجارة النفط الإيرانية، يضغطان على اقتصاد البلاد المتدهور.

وقد أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اندلاع موجات من الاحتجاجات خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك احتجاجات دعت إلى إسقاط النظام. وقد يساعد التوصل إلى اتفاق مع الغرب ورفع العقوبات في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

مؤشرات على الخلاف

وأشارت تطورات عطلة نهاية الأسبوع في مضيق هرمز إلى وجود خلافات بشأن حجم التنازلات في المفاوضات. فقد ظل الانخراط مع واشنطن محل انقسام داخل النخبة الإيرانية، رغم انعدام الثقة العميق تجاه الولايات المتحدة.

وفي يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران ستفتح المضيق أمام الملاحة التجارية في إطار وقف إطلاق النار. وبعد ساعات، أكد ترمب أن الولايات المتحدة ستواصل الحصار للضغط على طهران.

وفي صباح السبت، أعلن الجيش الإيراني إعادة إغلاق المضيق رداً على الحصار.

وانتقدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات عراقجي، معتبرة أنها أعطت انطباعاً بالضعف، وكشفت عن تباين المواقف داخل النظام. وذكر تقرير لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن الموقف بشأن المضيق كان ينبغي أن يصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي.

ورد مكتب عراقجي بأن وزارة الخارجية «لا تتخذ أي إجراء دون التنسيق مع الجهات العليا». في مقابلة لاحقة، شدد قاليباف على أن جميع مكونات القيادة متفقة على استراتيجية التفاوض مع الولايات المتحدة.

وسيط محتمل

ويُنظر إلى قاليباف على أنه يمتلك موقعاً يسمح له بجسر الفجوات بين الأجنحة المختلفة داخل النظام. فهو جنرال سابق في «الحرس الثوري» وقائد سابق للشرطة، وحافظ على علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية طوال مسيرته السياسية.

وخلال توليه رئاسة بلدية طهران بين 2005 و2017، اكتسب سمعة كونه مسؤولاً عملياً قادراً على تنفيذ المشاريع، رغم اتهامات بالفساد وانتهاكات حقوقية.

وكتب علي ربيعي، وهو إصلاحي بارز ومساعد للرئيس، في مقال صحافي أن قاليباف يمثل «الدولة والنظام».

وفي الوقت نفسه، يتمتع قاليباف بعلاقات وثيقة مع عائلة خامنئي، إذ يتحدر الطرفان من مدينة مشهد. وقال محسن سازغارا، أحد مؤسسي «الحرس الثوري» سابقاً والمعارض الحالي، إن مجتبى خامنئي دعم محاولات قاليباف المتكررة غير الناجحة للوصول إلى الرئاسة خلال فترة حكم والده.

كما يحتفظ قاليباف بعلاقات قوية مع القيادات الجديدة في «الحرس الثوري» التي خلفت القادة الذين قُتلوا، والتي يُنظر إليها على أنها تمسك بمفاتيح أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة. وقد يتيح له هذا الدعم العابر للتيارات ضمان تأييد داخلي لأي اتفاق، في مواجهة معارضة محتملة من المتشددين الرافضين لتقديم تنازلات.