برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

توافق شامل حول 7 نقاط رئيسية من أصل 9

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات
TT

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

بينما شدد عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) إلى الحوار الليبي، في منتجع الصخيرات الواقع بضواحي العاصمة المغربية الرباط، أمس، على تمسك المؤتمر بتعديلاته على الاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى في يوليو (تموز) الماضي، مشيرًا إلى أن مسودة الاتفاق ستفتح من جديد، وستتضمن تعديلات المؤتمر، قال أشرف الشح، المستشار السياسي للوفد ذاته، أمس، للصحافيين إنه «جرى تحقيق تقدم وتوافق شامل حول سبع نقاط رئيسية من أصل تسع يتضمنها اتفاق الصخيرات».
وأوضح الشح بشأن النقطتين اللتين ما زالتا عالقتين، أن الأمر يتعلق بمسألة «التعيين في المناصب العسكرية والمدنية السيادية، حيث اقترحت الأمم المتحدة أن توكل هذه المهمة لرئيس الحكومة ونائبيه بعد التوافق على اسميهما، فيما نقترح نحن أن تبقى هذه المناصب شاغرة إلى حين تشكيل الحكومة كأولوية».
وبخصوص النقطة الثانية، ذكر الشح أنها تتعلق بـ«عضوية المجلس الأعلى للدولة، حيث اقترحنا ألا يتم تعيين أشخاص داخله ليست لديهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية»، فيما كان مقترح الأمم المتحدة في البداية توسعته ليضم أكبر عدد ممكن.
في السياق ذاته، قال عبد الصادق في تصريحات صحافية: «نطمئن كل الليبيين بأن التعديلات ستضمن تعديلات المؤتمر، وأن المؤتمر موجود (في الصخيرات) وسيصل إلى حل قريبًا». وكشف أن وفد المؤتمر ناقش مع برناردينو ليون، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خلال اليومين الماضيين، كل تعديلاته المتعلقة بالاتفاق، موضحًا أن المحادثات «قطعت أشواطًا، وما زالت بعض النقاط عالقة»، وأعرب عن أمله في أن «يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التعديلات اليوم (أمس)».
في غضون ذلك، نفى عبد الصادق الأخبار التي تحدثت عن انسحابه من جلسات الحوار بالصخيرات، وقال: «نحن نفند هذا الخبر.. ونحن مستمرون في المفاوضات من أجل إيجاد حل قابل للتطبيق على الأرض في ليبيا».
يذكر أن المؤتمر العام كان قد غاب عن الجولتين السابقتين للحوار بالصخيرات.
وكان بيان مشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين في ليبيا، صدر الليلة قبل الماضية، أكد على «الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن»، مضيفًا أن «الفوضى السياسية، وانتشار (داعش)، وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية، يجعل من الضروري التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.. ونحن نؤيد الموعد النهائي، 20 سبتمبر (أيلول)، الذي حدده الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتوقيع الاتفاق، ونحض جميع المشاركين على العمل بصورة بناءة وبروح من التوافق لحل القضايا العالقة».
كما شدد السفراء في إشارة إلى وفد المؤتمر الوطني العام «على أهمية قيام الأطراف، التي لم تقدم حتى الآن مرشحيها لرئاسة الحكومة والنواب، لتقديم قائمة من الأسماء خلال اليومين المقبلين»، فيما اقترح وفد برلمان طبرق المعترف به دوليًا 14 اسمًا للمبعوث الأممي، حسبما قال مصطفى أبو بكر بعيرة للصحافيين.
وكان الحوار الليبي قد استأنف ظهر أمس في منتجع الصخيرات، وتتضمن أجندة هذه الجولة من الحوار، التي تشارك فيها جميع أطراف الحوار، استكمال مناقشة ملاحق «اتفاق الصخيرات» الموقع في يوليو المقبل، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وكان ليون قد جدد التأكيد في افتتاح هذه الجولة، مساء الخميس، على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 سبتمبر الحالي. وقال ليون في لقاء مع الصحافة: «نأمل في أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع الليبي، وأن تشكل ساعة الحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 سبتمبر الحالي يشكل الفرصة الأخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها».
في غضون ذلك، نفى أمس فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن يكون المجلس قد اختار بشكل حاسم من سيترأس حكومة الوفاق الوطني التي من المقرر تشكيلها في حال نجاح المفاوضات، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا.
وقال بوهاشم الذي بدأ زيارة عمل مفاجئة إلى العاصمة المصريةك «تقدمنا للبعثة الأممية بقائمة تضم 12 مرشحًا، واتفقنا على اختيار أحدهم لرئاسة الحكومة بالإضافة إلى نائب له، بينما سيختار الطرف الآخر النائب الثاني»، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. كما أبدى هاشم استغرابه من إعلان عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، ترشحه رسميًا لرئاسة الحكومة المرتقبة، موضحًا أن تصريح شلقم، الذي يعتبر من أبرز مساعدي العقيد الراحل معمر القذافي، يعد مستغربًا، على اعتبار أنه قد يوحى للبعض بأنه سيكون الرئيس المنتظر للحكومة الجديدة، أو كأنه يقول إنه ليس محسوبًا على أي طرف، على حد قوله.
وتابع بوهاشم موضحًا أن «اسم شلقم من بين الأسماء التي تقدمنا بها لرئاسة الحكومة، وبيانه الأخير بشأن ترشيحه يثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك وعود سرية تم منحها له من قبل البعثة الأممية لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني».
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي المنعقد في الصخيرات بالمغرب، إنه مستمر بزخم، مشير،ا إلى أن ليون التقى خلال اليومين الماضيين بكل المشاركين، بما في ذلك فريق الحوار عن مجلس النواب وفريق المؤتمر الوطني العام، وكذلك المستقلين، وممثلون عن المجموعات النسائية والأحزاب السياسية والبلديات.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون قد صعد أمس من وتيرة ضغوطه على الأطراف المشاركة في الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، ولمح أمس إلى إمكانية التفكير في كل البدائل الممكنة، بما في ذلك خيار التدخل العسكري في حال فشل المفاوضات.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».