برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

توافق شامل حول 7 نقاط رئيسية من أصل 9

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات
TT

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

برلمان طرابلس متمسك بتعديلاته على اتفاق الصخيرات

بينما شدد عوض عبد الصادق، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) إلى الحوار الليبي، في منتجع الصخيرات الواقع بضواحي العاصمة المغربية الرباط، أمس، على تمسك المؤتمر بتعديلاته على الاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى في يوليو (تموز) الماضي، مشيرًا إلى أن مسودة الاتفاق ستفتح من جديد، وستتضمن تعديلات المؤتمر، قال أشرف الشح، المستشار السياسي للوفد ذاته، أمس، للصحافيين إنه «جرى تحقيق تقدم وتوافق شامل حول سبع نقاط رئيسية من أصل تسع يتضمنها اتفاق الصخيرات».
وأوضح الشح بشأن النقطتين اللتين ما زالتا عالقتين، أن الأمر يتعلق بمسألة «التعيين في المناصب العسكرية والمدنية السيادية، حيث اقترحت الأمم المتحدة أن توكل هذه المهمة لرئيس الحكومة ونائبيه بعد التوافق على اسميهما، فيما نقترح نحن أن تبقى هذه المناصب شاغرة إلى حين تشكيل الحكومة كأولوية».
وبخصوص النقطة الثانية، ذكر الشح أنها تتعلق بـ«عضوية المجلس الأعلى للدولة، حيث اقترحنا ألا يتم تعيين أشخاص داخله ليست لديهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية»، فيما كان مقترح الأمم المتحدة في البداية توسعته ليضم أكبر عدد ممكن.
في السياق ذاته، قال عبد الصادق في تصريحات صحافية: «نطمئن كل الليبيين بأن التعديلات ستضمن تعديلات المؤتمر، وأن المؤتمر موجود (في الصخيرات) وسيصل إلى حل قريبًا». وكشف أن وفد المؤتمر ناقش مع برناردينو ليون، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خلال اليومين الماضيين، كل تعديلاته المتعلقة بالاتفاق، موضحًا أن المحادثات «قطعت أشواطًا، وما زالت بعض النقاط عالقة»، وأعرب عن أمله في أن «يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التعديلات اليوم (أمس)».
في غضون ذلك، نفى عبد الصادق الأخبار التي تحدثت عن انسحابه من جلسات الحوار بالصخيرات، وقال: «نحن نفند هذا الخبر.. ونحن مستمرون في المفاوضات من أجل إيجاد حل قابل للتطبيق على الأرض في ليبيا».
يذكر أن المؤتمر العام كان قد غاب عن الجولتين السابقتين للحوار بالصخيرات.
وكان بيان مشترك للسفراء والمبعوثين الخاصين في ليبيا، صدر الليلة قبل الماضية، أكد على «الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في أقرب وقت ممكن»، مضيفًا أن «الفوضى السياسية، وانتشار (داعش)، وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية، يجعل من الضروري التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.. ونحن نؤيد الموعد النهائي، 20 سبتمبر (أيلول)، الذي حدده الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتوقيع الاتفاق، ونحض جميع المشاركين على العمل بصورة بناءة وبروح من التوافق لحل القضايا العالقة».
كما شدد السفراء في إشارة إلى وفد المؤتمر الوطني العام «على أهمية قيام الأطراف، التي لم تقدم حتى الآن مرشحيها لرئاسة الحكومة والنواب، لتقديم قائمة من الأسماء خلال اليومين المقبلين»، فيما اقترح وفد برلمان طبرق المعترف به دوليًا 14 اسمًا للمبعوث الأممي، حسبما قال مصطفى أبو بكر بعيرة للصحافيين.
وكان الحوار الليبي قد استأنف ظهر أمس في منتجع الصخيرات، وتتضمن أجندة هذه الجولة من الحوار، التي تشارك فيها جميع أطراف الحوار، استكمال مناقشة ملاحق «اتفاق الصخيرات» الموقع في يوليو المقبل، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وكان ليون قد جدد التأكيد في افتتاح هذه الجولة، مساء الخميس، على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بحلول 20 سبتمبر الحالي. وقال ليون في لقاء مع الصحافة: «نأمل في أن تكون هذه الجولة الأخيرة في مسار تسوية النزاع الليبي، وأن تشكل ساعة الحقيقة بالنسبة للأطراف الذين يتعين عليهم أن يدركوا أن تاريخ 20 سبتمبر الحالي يشكل الفرصة الأخيرة بالنسبة لليبيا للخروج من الأزمة التي تشهدها».
في غضون ذلك، نفى أمس فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن يكون المجلس قد اختار بشكل حاسم من سيترأس حكومة الوفاق الوطني التي من المقرر تشكيلها في حال نجاح المفاوضات، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا.
وقال بوهاشم الذي بدأ زيارة عمل مفاجئة إلى العاصمة المصريةك «تقدمنا للبعثة الأممية بقائمة تضم 12 مرشحًا، واتفقنا على اختيار أحدهم لرئاسة الحكومة بالإضافة إلى نائب له، بينما سيختار الطرف الآخر النائب الثاني»، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته. كما أبدى هاشم استغرابه من إعلان عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، ترشحه رسميًا لرئاسة الحكومة المرتقبة، موضحًا أن تصريح شلقم، الذي يعتبر من أبرز مساعدي العقيد الراحل معمر القذافي، يعد مستغربًا، على اعتبار أنه قد يوحى للبعض بأنه سيكون الرئيس المنتظر للحكومة الجديدة، أو كأنه يقول إنه ليس محسوبًا على أي طرف، على حد قوله.
وتابع بوهاشم موضحًا أن «اسم شلقم من بين الأسماء التي تقدمنا بها لرئاسة الحكومة، وبيانه الأخير بشأن ترشيحه يثير الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك وعود سرية تم منحها له من قبل البعثة الأممية لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني».
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي المنعقد في الصخيرات بالمغرب، إنه مستمر بزخم، مشير،ا إلى أن ليون التقى خلال اليومين الماضيين بكل المشاركين، بما في ذلك فريق الحوار عن مجلس النواب وفريق المؤتمر الوطني العام، وكذلك المستقلين، وممثلون عن المجموعات النسائية والأحزاب السياسية والبلديات.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون قد صعد أمس من وتيرة ضغوطه على الأطراف المشاركة في الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، ولمح أمس إلى إمكانية التفكير في كل البدائل الممكنة، بما في ذلك خيار التدخل العسكري في حال فشل المفاوضات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».