الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات

تغييرات هامة تطال قيادات أمنية كبيرة بمناسبة ذكرى 11 سبتمبر

الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات
TT

الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات

الداخلية التونسية تنشر صور 16 عنصرًا إرهابيًا.. بينهم 4 فتيات

نشرت وزارة الداخلية التونسية أمس صورًا لـ16 عنصرًا إرهابيًا مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، من بينهم أربع فتيات، ودعت إلى الإبلاغ عنهم.
ومن بين العناصر الإرهابية التي نشرت الداخلية صورهم، شاب ليبي يدعى محمد عبد الحميد الككلي، وطلبت الوزارة الإبلاغ عن العناصر لتجنب أعمال إرهابية.
ويأتي هذا البيان بعد أيام قليلة من تحذير الداخلية حول وجود معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود مخططات إرهابية لاستهداف مواقع حيوية وحساسة في العاصمة، وذلك باستخدام سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.
وكانت السلطات التونسية قد أغلقت بالفعل في وقت سابق الشارع الرئيسي الشهير بقلب العاصمة الحبيب بورقيبة، والذي يضم مقر الداخلية وسفارة فرنسا، وبنوكًا ومقاهي ومحلات تجارية أمام حركة المرور تحسبًا لمخاطر إرهابية. كما أعلنت الداخلية في نهاية الشهر الماضي عن اعتقال 155 عنصرًا في حملات أمنية، تورطوا في قضايا إرهابية، من بينها هجوم باردو في مارس (آذار) الماضي، وهجوم سوسة في يونيو (حزيران) الماضي، واللذان أوقعا قرابة 60 قتيلاً من السياح.
وأجرى محمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية التونسية، تغييرات جذرية شملت نحو 250 من ضباط الأمن، في حركة عدها قدماء المؤسسة الأمنية «تاريخية وغير مسبوقة».
وبينما اعتبر عبد الحميد الشابي (قيادي أمني متقاعد) هذه التغييرات بمثابة ضخ دماء جديدة في القيادات الأمنية، وتوجه نحو اعتماد مقاييس الخبرة والكفاءة لمواجهة التحديات الأمنية، فإن رأي المعارضة اختلف عن رؤية المؤسسة الأمنية في تقييمها للوضع الأمني، حيث اعتبرت إجراءات وزارة الداخلية محاولة لتطبيق قانون حالة الطوارئ الموجه لمحاصرة الإرهابيين ضد تحركات المجتمع المدني.
وشملت التغييرات المعلن عنها تعيين أطر جديدة، ونقل مناصب إدارية من منطقة لأخرى، وإعفاءات طالت مديري أقاليم أمنية ورؤساء مناطق أمنية، ورؤساء فرق أمنية ومصالح وإدارات مهمة ضمن المنظومة الأمنية. كما أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث ثلاثة أقاليم أمنية جديدة دفعة واحدة، وذلك لأول مرة بكل من مدن المهدية وزغوان وسليانة.
ومن خلال قراءة أولية لهذه التغييرات، فقد شملت عدة ولايات (محافظات) معروفة بارتفاع عدد العمليات الإرهابية فيها، ومن بينها جندوبة وباجة والكاف وبنزرت، وسيدي وزيد، والقيروان وسط تونس، وسوسة التي شهدت خلال نهاية شهر يونيو الماضي أعنف هجوم إرهابي مسلح في تاريخ المواجهة مع التنظيمات الإرهابية، إذ خلف 39 قتيلاً جلهم من السياح البريطانيين.
وبخصوص التهديدات الإرهابية التي تحدثت عنها وزارة الداخلية والتشكيك في جديتها من قبل المعارضة، واعتبارها تهديدًا مبطنًا لحرية التظاهر والتعبير، قال أعلية العلاني الخبير في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم القاعدة هدد بالفعل بتنفيذ ضربتين إرهابيتين ضد تونس بمناسبة ذكرى 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وكذلك ذكرى 14 سبتمبر 2012 المرتبطة بالهجوم على السفارة الأميركية بتونس.
وأكد العلاني أن التهديدات الإرهابية متوقعة جدًا في تونس لعدة أسباب، أهمها نجاح قوات الأمن في تصفية أهم رموز الإرهاب، وتنفيذ عمليات استباقية ناجحة أدت إلى القضاء على زعماء الخلايا الإرهابية، والكشف عما لا يقل عن 65 من الخلايا المتطرفة خلال الفترة الماضية. كما أن التصعيد الحالي بين الحكومة والمعارضة وخلق أجواء مشحونة بالتوتر والتجاذب السياسي نتيجة الخلافات السياسية الحادة حول قانون المصالحة المالية والاقتصادية، قد تكون أرضية مناسبة لمثل هذه الأعمال الإرهابية. كما أشار العلاني أيضًا إلى صعوبة الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا المجاورة، ومدى تأثيرها المباشر على الوضع في تونس.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.