وزراء ومسؤولون ورجال أعمال يبحثون الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة بين الرياض ودلهي

الأمين العام لمجلس الغرف لـ («الشرق الأوسط»): المباحثات تركز على قطاعات الصناعة واقتصاد المعرفة والاتصالات

يعتزم مجلس الأعمال السعودي الهندي إجراء مباحثات في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند.
وفي هذا السياق قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية: «إن مجلس الأعمال المشترك بصدد عقد اجتماعه بمشاركة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من الجانبين، حيث من المقرر أن يبحث اللقاء الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في كلا البلدين».
ويتوقع تركيز المباحثات على إقامة بنوك مشتركة لتمويل المشروعات وتشجيع عمليات التصدير ومنح قطاعي الأعمال السعودي والهندي تسهيلات خاصة لتشجيعهم للدخول في مشروعات استثمارية.
ويعتقد المبطي أن المباحثات ستشدد على تفعيل خطوط النقل لتسهيل عملية التبادل التجاري وتنشيط الحركة التجارية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين.
ويتوقع طرح رؤى محددة في مجال الاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، مع إعادة طرح فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالسعودية.
من جانبه قال المهندس خالد العتيبي الأمين العام للمجلس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهند شريك استراتيجي مهم جدا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث إنها تقدمت في تصنيف الاقتصاد العالمي في كل المجالات، ونستطيع التعاون معها في مجالات متعددة، ومن ضمنها الصناعة واقتصاد المعرفة والاتصالات المشتركة سواء في الهند أو السعودية».
ولفت إلى أنه ستشهد الأيام المقبلة عقد لقاءات مع الجانب الهندي على أعلى المستويات، مبينا أن ذلك سبقه لقاء مع وزير المالية الهندي في الرياض، مشيرا إلى أن الجانب الهندي طرح حزمة كبيرة جدا من المشروعات الاستثمارية في مجالات مختلفة في الهند مثل البنى التحتية والاتصالات والصحة والتدريب والتعليم.
وأضاف العتيبي: «في السعودية ننعم بفرص متشابهة في الهند، ما يحفز قطاع الأعمال في البلدين للدخول بعد الدراسة والجدوى بهدف تنمية التبادل التجاري بينهما»، مشددا على ضرورة الدخول معها في شركات استثمارية نوعية.
ولفت إلى أن المباحثات التي يعتزم مجلس الأعمال المشترك إجراءها في الأيام المقبلة في نيودلهي، تشدد على أهمية تذليل الصعاب والعقبات التي تعترض حركة رؤوس الأموال وأصحاب الأعمال والعمل كمنصة لعرض مشروعات وفرص استثمارية محددة، واللقاء مع أصحاب القرار لدعمها ودفعها من حكومتي البلدين.
يشار إلى أن قطاع الأعمال السعودي عقد سلسلة لقاءات متتالية مع نظيريه في كل من باكستان واليابان بالتزامن مع زيارة ولي العهد للبلدين، ما نتج عنها من اتفاقيات وتفاهمات تجارية وتعاون مشترك.
وأعطت هذه الزيارة قيمة كبيرة لتلك الاجتماعات وجعلها تحظى باهتمام بالغ من الشركاء، وزاد من حماس الشركات لتوثيق علاقات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي، في ضوء دعم حكومات تلك الدول واهتمامها بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع المملكة.
وأكد المبطي أن جولة ولي العهد الآسيوية لليابان والهند وباكستان وما برز فيها من أجندة اقتصادية ينظر إليها قطاع الأعمال السعودي على أنها دعم كبير للجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية للمملكة مع شركاء مهمين على الصعيد الآسيوي.
ومثلت الزيارة فرصة ودعما كبيرين للقطاع الخاص السعودي، وفسحت المجال له للقيام بدور كبير وهام في العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان التي شملتها الجولة، حيث كان لها أثر كبير من ناحية تقديم الدعم المعنوي لهذه اللقاءات.
وأظهرت الاهتمام الذي توليه القيادة في السعودية لقطاع الأعمال السعودي والثقة الكبيرة التي تضعها فيه، مما أسهم في نجاح تلك اللقاءات وإثمارها عن عدد من الشراكات والصفقات التجارية والاستثمارية.
وحول لقاءات رجال الأعمال بالهند أوضح المبطي أن مجلس الغرف يعول كثيرا على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجارية بين البلدين، لما للبلدين من فرص كبيرة للتعاون في عدد من القطاعات كالبنى التحتية والمقاولات والتدريب والتقنية والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن مقومات الشراكة متوفرة حيث ينمو الاقتصاد الهندي بشكل مطرد كما يتميز بتنوع قاعدته الإنتاجية وتحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزا عالميا متقدما، كما أنها أكبر مصدر للعمالة الماهرة ولديها نظام تعليمي واهتمام كبير بالتدريب والتقنية.
وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي عددا من الفرص، حيث يمكن للهند المساهمة في إقامة عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها المملكة في المدن الاقتصادية والصناعية.