مقاومة تعز تكبد المتمردين خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتسقط قياديًا حوثيًا

المقاومة التهامية تحرق قوارب لهم بمنطقة الحيمة الساحلية

سيارة مدنية تقف عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود اليمنية السعودية نحو الطريق المؤدي إلى محافظة مأرب (أ.ف .ب)
سيارة مدنية تقف عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود اليمنية السعودية نحو الطريق المؤدي إلى محافظة مأرب (أ.ف .ب)
TT

مقاومة تعز تكبد المتمردين خسائر فادحة في العتاد والأرواح وتسقط قياديًا حوثيًا

سيارة مدنية تقف عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود اليمنية السعودية نحو الطريق المؤدي إلى محافظة مأرب (أ.ف .ب)
سيارة مدنية تقف عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود اليمنية السعودية نحو الطريق المؤدي إلى محافظة مأرب (أ.ف .ب)

أكد مصدر من المقاومة الشعبية في إقليم تهامة لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية وصلت بتنفيذ عملياتها النوعية ضد الميليشيات المتمردة إلى سواحل الحديدة وقامت بإحراق أحد قوارب ميليشيات الحوثي وصالح التي كانت تقوم بتجهيزه للقيام بعمليات بحرية كانوا يعدون لها في منطقة الحيمة الساحلية بالحديدة، وأن من قام بعملية إحراقه انسحبوا دون أي خسائر تذكر بعد أن قاموا بإشعال النار في القارب وفي محيط دائري حوله، وبأن القارب عليه محرك بقوة 115 حصانًا. ويضيف المصدر: «استهدفت المقاومة التهامية بقنبلة نقطة تفتيش تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة القطيع وسقوط قتيل 3 جرحى من الميليشيات».
وتستمر المقاومة الشعبية التهامية بتنفيذ هجماتها النوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، حيث تستمر طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في شن غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح بالحديدة وقتل العشرات منهم، ويقول شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «نفذ طيران العربي غاراته على عدد من المقار العسكرية وتجمعات الميليشيات في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، وطائرات التحالف العربي قصفت معسكر أبو موسى الأشعري، في الخوخة بالحديدة، والميناء ومنطقة الرادار وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في الخط الساحلي وسط تحليق مستمر في سماء مديرية الخوخة وانبعاث أعمدة الدخان من المواقع التي استهدفتها التحالف، كما وقصف التحالف العربي بالأباتشي عشرات المدرعات والأطقم التابعة لميليشيا الحوثي وصالح بمديرية حرض وسقوط ما لا يقل عن 50 من الميليشيات بين قتيل وجريح».
وفي مدينة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من جهة، وبين ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في عدد من الجبهات واستخدام الميليشيات لصواريخ الكاتيوشا والمدفعية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، في الوقت الذي تستمر فيه، أيضًا، الميليشيات المتمردة من عمليات الملاحقات واعتقال لجميع المناوئين لهم في مدينة الحديدة، غرب اليمن، حيث تواصل طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية باستهداف المقرات العسكرية لميليشيات الحوثي وصالح في تعز والحديدة.
وشهدت مناطق البعرارة والزنقل وتبة البركاني اشتباكات عنيفة بين المقاومة والجيش المؤيد ميليشيا الحوثي وصالح وسط ثبات المقاومة الشعبية والجيش المؤيد في جبهات القتال وإعاقة الميليشيات المتمردة من التقدم في بعض المناطق ويقومون بنشر الأخبار الكاذبة باسترجاعهم بعض المناطق التي سيطرته عليها المقاومة مثل تبة البعرارة، وهو ما نفتها المقاومة الشعبية، وقال مصدر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «تبة البعرارة والزنقل والبركاني وجميع التبات التي سيطرة عليها المقاومة والجيش المؤيد للشرعية لا تزال تحت السيطرة ولم تستطع الميليشيات السيطرة عليها رغم حشدهم لمختلف أنواع الأسلحة وقصفها على المقاتلين والأحياء السكنية، والمقاومة ثابتة وصامدة وسيتم قريبًا طرد الميليشيا المتمردة من تعز».
ويضيف المصدر: «يستمر رجال المقاومة الشعبية في التصدي لهجمات الميليشيات في مناطق البعرارة والحصب والأربعين، وتمكنوا، أمس، من قتل أكثر من 7 من الميليشيات جوار شركة هزاع طه في منطقة الحصب، حيث كانوا يتمركزون في مبان مجاورة للشركة ويقومون بنقص المواطنين المارة، بالإضافة إلى تفجير دبابة تابعة للميليشيات كانت متمركزة في موقع الدفاع الجوي وكانت تقوم بقصف الأحياء السكنية ومواقع المقاومة الشعبة، كما تمكنت من قتل القيادي الحوثي المدعو أبو صقر».
ويؤكد المصدر ذاته من مقاومة تعز لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيا الحوثي وصالح توصل قصفها للأحياء السكنية وبشكل هيستيري وعشوائي من بعض المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها مثل جبل أومان والمركز التدريبي بالحوبان ومن الدفاع الجوي بمدينة النور والحرير، وقامت باستهداف حي شارع الجمهوري وجمال والمدينة القديمة ومحيط قلعة القاهرة والروضة وعصيفرة وسقط عدد من القتلى والجرحى المدنيين».
ونفذت طائرات التحالف العربي غاراتها على باب المندب، الذي يُعد موقعًا استراتيجيًا للدفاع الجوي والمدفعية، وقتل فيها أكثر من 40 من الميليشيات وجرح أكثر من 20 آخرين، وغارات أخرى على تجمعات للميليشيات وعلى القصر الجمهوري وجبل الوحش ومقر الأمن المركزي بالحوبان، وكذا جبل النار على خط المخا وتدمير آليات عسكرية بينها دبابتان وفندق هاي كلاس في جولة المرور وغارات في الجحملية غرب مدرسة عقبة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.