تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية

سياسي يمني: تعامل الميليشيات مع العملية السياسية بوصفها مجرد تكتيك عابر

تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية
TT

تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية

تباين آراء الشارع اليمني بشأن الحوار مع قادة الانقلاب وصالح يخشى العقوبات الدولية

تراوحت ردود الشارع اليمني، إزاء المساعي الدبلوماسية، لتفادي اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء، من قبل قوات الجيش اليمني الموالي للشرعية، مسنودا بقوات برية وجوية وبحرية من دول التحالف الذي تقوده السعودية، وتشارك به عشر دول عربية.
مع اقتراب موعد ساعة انطلاقة المعركة، زادت هذه الجهود الدبلوماسية الدولية، وبالمقابل زادت التباينات في الشارع اليمني، الذي في الأغلب لا يؤيد هذه الجهود، ويرفض التحاور مع ميليشيات الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع الانقلابيين، بعد كل ما خلفته من خراب وويلات في عموم البلاد.
الناطق باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شائف الحريري قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي مبادرة سياسية تنقذ زعيم الحوثيين والرئيس المخلوع صالح وأركانهم من الموت، سوف توفر لهم ظهورا آخر، ويظل الخطر قائما على الأمن العربي والمنطقة، مشيرا لأن هؤلاء هم مصدر القلق، وعلى التحالف العربي أن يدرك ذلك ويجب إنهاء المعركة أو تسليم المخلوع والحوثي للمحاكمة. وأضاف أن المقاومة يجب أن تكون شريكة في أي عملية سياسية وتكون المقاومة ركنا مهما وأساسيا في أي تسوية سياسية قادمة.
وكان الدكتور عمر عبد العزيز، سياسي ومثقف وأكاديمي يمني، كتب منتقدا: مرة أخرى يثبت الحوثيون وحلفاؤهم أنهم يزدادون إمعانًا في الكذب والمراوغة، ويتعاملون مع العملية السياسية بوصفها مجرد تكتيك عابر يستخدمونه للاستمرار في سياساتهم العرجاء وتصرفاتهم الإجرامية المافياوية.
وأضاف: هذا ما عرفه القاصي والداني عن سلوكيات علي عبد الله صالح، وتواصلها المتواتر عند الحوثيين المفارقين لمقتضيات الأرض وحكمة السماء.. الغارقين حتى مخ العظم في آيديولوجيا الوهم والأوهام. وأردف: هذه المرة قاموا بتسريب موافقتهم غير المشروطة على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يترجم عمليًا معنى العودة لمرئيات المبادرة الخليجية، بالترافق مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وعودة الشرعية لليمن.. لكنهم فيما يقولون ذلك يباشرون استخدام صواريخ الغدر من مختلف الأنواع، وهكذا يفعلون دومًا.
وأشار عبد العزيز إلى أنه لا معنى لأقوالهم وتعهداتهم، ولا قيمة لما يوقعون عليه ويرتضونه علنًا، مشيرا إلى أنهم لا يرون في الكذب البواح عيبًا، بل يرونه تخفيا وتقية. لافتا إلى أن ذلك ما فعله المخلوع صالح بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، وعلى هذا الدرب سار الحوثيون وهم يشاركون في مؤتمر الحوار الوطني ويعلنون عن أنفسهم كفصيل سياسي يرتضي العملية السلمية الانتقالية، وهكذا سيظلون، لأنهم رضعوا روح الكذب والمخاتلة منذ أن كانوا صغارًا في المهد، وطوال سنوات الإجرام والتدمير والاستباحة.
ولفت إلى أنهم بالأمس القريب أطلقوا بالوناتهم المألوفة، وأوهموا المراقبين بالتسليم الطوعي بجهود الموفد الأممي لليمن. لكنهم في ذات اليوم باشروا بإرسال صاروخ غادر ليستشهد على إثره عشرات الجنود من الإمارات والبحرين واليمن والسعودية، وبهذا الفعل الإجرامي أحرجوا الموفد الأممي، وكل الذين يبذلون جهودًا استثنائية للوصول إلى حل سلمي للمشكلة اليمنية، ليتأكد للجميع أن الحوثيين وجنرال المتاهة الذي يتخندق خلفهم لا عهد لهم ولا ميثاق، فهؤلاء مفطورون على عض الأيادي التي تمتد لهم، بل إنهم يعتبرون الكذب والخيانة أصلاً أصيلاً في عقيدتهم السياسية وأجندتهم السلوكية.
وكان اجتماعا عقد، لهيئة المستشارين السياسيين للرئيس اليمني، وكذلك اللجنة السياسية في الحكومة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحضور نائب رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح.
وقد أقر الاجتماع الموافقة على حضور المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 للعام 2015.
وفي هذا الصدد أكد الاجتماع على دعمه الكامل للجهود المخلصة التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت انتقادات للحكومة اليمنية والمبعوث الأممي، فمع تسريب رسالة ولد الشيخ، كانت بدأت المواقف المعبرة عن رفضها لأي صيغة اتفاق تكون فيه الميليشيات وأتباع صالح طرفا فيه.
وأعرب عدد من النشطاء عن قلقهم وتخوفهم من هذه الضغوطات الدولية وتحديدا الأميركية، للإبقاء على جماعة طائفية انقلبت على عملية الانتقال السياسي وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى التوحد السياسي، مكرسة واقعا عسكريا انقلابيا مخربا ومدمرا لكل شيء في البلاد، دولة ونظاما وجيشا وثورة ونسيجا مجتمعيا وتنمية وتعليما و.. و.. و.. و.. إلخ.
وأضافوا أن أي حل سياسي لا يكون بنهاية أو محاسبة المتسببين في الحرب المدمرة، ودون تمكن الحكومة والرئاسة الانتقالية من أداء دورها ووظيفتها، لن يكتب له النجاح، وستظل الأزمة قائمة ومفتوحة ومؤججة لصراعات وحروب قابلة.
وأشاروا إلى أن الثقة مفقودة، بالرئيس المخلوع وأتباعه وأنصاره، مشيرين بهذا الصدد إلى أن فقدان الثقة بدوره لن يخلق ظروفا سياسية مستقبلية، فعلى العكس من ذلك أنها ستبقي على العابثين المتسببين بكل هذه الويلات والخراب، وستمنحهم المزيد من الفرص، كي يعبثوا ويمزقوا وينهبوا بوطن لم يعد يوجد شيء فيه إلا وطاله الخراب والعبث.
وأكدوا أن الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع، في أزمة خانقة ومميتة، لن ينفع معها غير الحسم النهائي، المتمثل بمغادرة المخلوع وأقربائه والحوثي وأنصاره، من كامل المشهد.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.