تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

لزيادة التنافسية في الأسواق ومواصلة تحقيق الأرباح

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية
TT

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

ينطوي مفهوم الابتكار في جانب رئيسي منه على التغيير والتطوير. وبعبارات بسيطة، يمكن وصف الابتكار بأنه عملية تحسين شيء موجود بالفعل. لذلك فإن جميع الأعمال، أيًا كان نوعها ومنها الشركات العائلية، تحتاج للابتكار المستمر بغرض التنافس في الأسواق، وبالتالي مواصلة تحقيق النمو والنجاح في الأعمال.
وإذا ما أردنا التحدث بصورة خاصة عن موضوع الابتكار في محيط الشركات العائلية، تبرز أمامنا عقبتان شائعتان غالبا ما تعملان على عرقلة الابتكار في هذه الشركات، وهما أولا موقف الجيل الأول المسيطر على الشركة العائلية من مسألة التغيير والتطوير في الشركة.. وثانيا تخوف الجيل الجديد من طرح أفكار جديدة بسبب خشيته من الرفض من قبل جيل الآباء.
ومن وحي خبرتنا ومطالعاتنا المتعددة والكثيرة لتجارب الإبداع في الشركات العائلية، سوف نتطرق لأربع قضايا مهمة ترتبط بتشجيع الابتكار في هذه الشركات، وتسهم في التغلب على العقبتين اللتين ذكرناهما للتو.
أولا، لا بد من التأكيد في البداية على أن الابتكار لا يحدث في الشركة بصورة تلقائية. إن تشجيع الابتكار في الأعمال بصورة عامة، بما في ذلك في الشركات العائلية، بحاجة لخلق ثقافة وبيئة عمل في الشركة تشجعان على الابتكار. لذلك فإن أول خطوة على طريق تشجيع الابتكار في الشركات العائلية هي السعي لتوليد قناعة لدى الجيل المسيطر في الشركة بأهمية التطوير والإبداع في أعمال الشركة لتعزيز القدرة على المنافسة، حيث إن التطوير بات بالفعل قضية حيوية لا غنى عنها للاستمرارية والنمو. ويجب السعي لتثبيت هذه القناعة في رؤية ورسالة الشركة، ومن ثم القيام بوضع البرامج العملية التي تجسد تشجيع الجهود على الابتكار والإبداع.
ثانيا، إذا انتقلنا لمستوى البرامج التي تشجع على الابتكار في الشركات العائلية تبرز أمامنا أولا أهمية وضع نظام سليم للمكافآت. إن الابتكار في الشركات العائلية يبدأ عادة بأشياء بسيطة وقد تكون غير ملموسة بصورة واضحة، ولكن قد تكون لها تأثيرات هائلة في وقت لاحق. لذلك، فإن وضع نظام للمكافآت يقدر مثل هذه الابتكارات والمساهمات حتى ولو كانت صغيرة حين حدوثها قد يشجع على المزيد من الإبداع والابتكار ويعمل تدريجيا على تنمية بيئة وثقافة الابتكار في الشركة. ولدى وضع نظام المكافآت الموجه لتشجيع الابتكار فعلى إدارة الشركة أن تأخذ بالاعتبار استراتيجية وأهداف الشركة لكي يتم ضمان أن البرنامج موجه لخدمة هذه الاستراتيجية والأهداف.
ولنضرب بعض الأمثلة على تأثير نظام المكافآت على تشجيع الابتكار. فعندما تكون استراتيجية الشركة تسعى لخلق روح الفريق الواحد بين دوائر الشركة فإن نظام المكافآت يجب أن يصمم بطريقة سليمة تشجع على التعاون المثمر بين أقسام الشركة في تحقيق الابتكار. على سبيل المثال، لاحظت بعض الدراسات الميدانية لموضوع الابتكار في إحدى شركات مبيعات وخدمات أجهزة الكومبيوتر الكبيرة الحجم نسبيا أن مبيعات خدمات أجهزة الكومبيوتر شهدت ارتفاعات متواصلة بينما تراجعت مبيعات الأجهزة نفسها. وعندما تم التحري عن سبب هذه الظاهرة وُجد أن نظام الحوافز والمكافآت قد وضع حوافز خاصة كبيرة لفريق الخدمات، بينما وضع حوافز أقل مشتركة يتقاسمها الفريق مع فريق بيع أجهزة الكومبيوتر. لذلك، قام فريق الخدمات في الشركة بتركيز كل جهوده على بيع خدمات الشركة وقلل جهوده مع فريق بيع الأجهزة لأنه سوف يتشارك في اقتسام الحوافز بينه وبين فريق المبيعات.
ثالثا، إذا انتقلنا لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار ونزع الخوف والتردد منه، فإن الإدارة المسيطرة في الشركة بإمكانها أن توجد مساحة معينة من الحرية قد تبدأ صغيرة ومن ثم يتم توسيعها لاحقا بصورة تدريجية للجيل الجديد لتنفيذ أفكاره - حتى وإن كان معرضا للفشل. إن فشله في مشاريعه التجريبية البسيطة الأولى قد يزرع الثمار لنجاح جهوده ومساعيه في المستقبل، خصوصا مع تنامي مهام هذا الجيل في الشركات العائلية على المدى البعيد.
ومن الأساليب المهمة لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار، كما ذكرنا في مطلع حديثنا، وجود شعور لدى الجيل الجديد بأن الجيل المسيطر في الشركة العائلية مقتنع بأهمية التغيير والتطوير، مما يخلق الأمان والطمأنينة لديه لكي يفكر بشكل مبدع وخلاق ويفتح الباب أمامه للابتكار حتى وإن كانت بداياته متعثرة. لذلك، من المهم أن يتم تجسيد قناعة الجيل المسيطر تجاه الإبداع عند صياغة رؤية ورسالة الشركة، حيث يمكن للصياغة الواضحة لبيان الرؤية والرسالة أن تلعب دورا مؤثرا في التركيز على الابتكار في الشركة ووضع شعور واضح لدى الجيل الجديد بأن عملية الابتكار والإبداع تخضع لمعايير مؤسسية وليس للمزاج الشخصي، خاصة عندما تنبثق عن بيان الرسالة استراتيجية تتضمن رؤية لتشجيع المبادرات الابتكارية على مستوى الأعمال ككل أو على مستوى وحدات بعينها. وعلى ضوء هذه الاستراتيجية يتم وضع أهداف مرحلية للجيل الجديد تنطوي على تشجيع مبادرات معينة تتعلق بأعمال الوحدات لكي يعمل على إنجازها. على سبيل المثال، تحسين خدمات الزبائن أو طرق جديدة لاستخدام التكنولوجيا في خدمات العملاء، أو طرق تسويقية مبتكرة.
ومن الأساليب ذات التأثير المهم في تشجيع بيئة الابتكار لدى الجيل الجديد في الشركات العائلية تنمية الشعور لديه بأنه جزء من ملاك الشركة. إن عقلية التملك تخلق حافزا قويا للتفكير الإبداعي لدى الجيل الجديد. فعندما يشعر الجيل الجديد بشكل واضح بأن مصالحه الاقتصادية والمالية المستقبلية باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمو ونجاح الشركة، ينمو لديه حينئذ سبب قوي للتقدم خطوات من أجل تحقيق هذه المهمة. فلم يعد يكفي أن يقال للجيل الجديد إنك قد تصبح في يوم من الأيام مالكا لهذه الشركة، بل يجب أن يتملك هذا الشعور عند بدء العمل في الشركة.
رابعا، ننتقل لمستوى تشجيع وجود بيئة مستدامة للابتكار في الشركات العائلية من خلال التجديد الدائم في المنتجات والخدمات التي تقدمها. فلربما استطاعت الشركة ابتكار منتج جديد وخارق للعادة نجح في إعطائها ميزة تنافسية قوية بالمقارنة مع أقرانها من الشركات العاملة في الصناعة نفسها. ولكن في أيامنا هذه التي تتسم بالتطورات والابتكارات التكنولوجية السريعة، فإن تلك الميزة التنافسية لن تدوم طويلا، وسرعان ما ينتهي مفعولها. لذلك، إذا كان ابتكار الخدمة أو المنتج الجديد يضع الشركة في مركز تنافسي قوي، فإن الابتكارات المنتظمة والدائمة هي التي تؤمن النمو المستدام للشركة. لذلك، لا بد أن تهتم الشركات العائلية في عالم اليوم بتأسيس أقسام للبحوث والدراسات المرتبطة بأعمالها وتخصص ميزانية مالية تتناسب مع قدراتها لاستكشاف الفرص سواء الجديدة أو التطويرية لأعمالها القائمة.

* رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».