تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

لزيادة التنافسية في الأسواق ومواصلة تحقيق الأرباح

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية
TT

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

ينطوي مفهوم الابتكار في جانب رئيسي منه على التغيير والتطوير. وبعبارات بسيطة، يمكن وصف الابتكار بأنه عملية تحسين شيء موجود بالفعل. لذلك فإن جميع الأعمال، أيًا كان نوعها ومنها الشركات العائلية، تحتاج للابتكار المستمر بغرض التنافس في الأسواق، وبالتالي مواصلة تحقيق النمو والنجاح في الأعمال.
وإذا ما أردنا التحدث بصورة خاصة عن موضوع الابتكار في محيط الشركات العائلية، تبرز أمامنا عقبتان شائعتان غالبا ما تعملان على عرقلة الابتكار في هذه الشركات، وهما أولا موقف الجيل الأول المسيطر على الشركة العائلية من مسألة التغيير والتطوير في الشركة.. وثانيا تخوف الجيل الجديد من طرح أفكار جديدة بسبب خشيته من الرفض من قبل جيل الآباء.
ومن وحي خبرتنا ومطالعاتنا المتعددة والكثيرة لتجارب الإبداع في الشركات العائلية، سوف نتطرق لأربع قضايا مهمة ترتبط بتشجيع الابتكار في هذه الشركات، وتسهم في التغلب على العقبتين اللتين ذكرناهما للتو.
أولا، لا بد من التأكيد في البداية على أن الابتكار لا يحدث في الشركة بصورة تلقائية. إن تشجيع الابتكار في الأعمال بصورة عامة، بما في ذلك في الشركات العائلية، بحاجة لخلق ثقافة وبيئة عمل في الشركة تشجعان على الابتكار. لذلك فإن أول خطوة على طريق تشجيع الابتكار في الشركات العائلية هي السعي لتوليد قناعة لدى الجيل المسيطر في الشركة بأهمية التطوير والإبداع في أعمال الشركة لتعزيز القدرة على المنافسة، حيث إن التطوير بات بالفعل قضية حيوية لا غنى عنها للاستمرارية والنمو. ويجب السعي لتثبيت هذه القناعة في رؤية ورسالة الشركة، ومن ثم القيام بوضع البرامج العملية التي تجسد تشجيع الجهود على الابتكار والإبداع.
ثانيا، إذا انتقلنا لمستوى البرامج التي تشجع على الابتكار في الشركات العائلية تبرز أمامنا أولا أهمية وضع نظام سليم للمكافآت. إن الابتكار في الشركات العائلية يبدأ عادة بأشياء بسيطة وقد تكون غير ملموسة بصورة واضحة، ولكن قد تكون لها تأثيرات هائلة في وقت لاحق. لذلك، فإن وضع نظام للمكافآت يقدر مثل هذه الابتكارات والمساهمات حتى ولو كانت صغيرة حين حدوثها قد يشجع على المزيد من الإبداع والابتكار ويعمل تدريجيا على تنمية بيئة وثقافة الابتكار في الشركة. ولدى وضع نظام المكافآت الموجه لتشجيع الابتكار فعلى إدارة الشركة أن تأخذ بالاعتبار استراتيجية وأهداف الشركة لكي يتم ضمان أن البرنامج موجه لخدمة هذه الاستراتيجية والأهداف.
ولنضرب بعض الأمثلة على تأثير نظام المكافآت على تشجيع الابتكار. فعندما تكون استراتيجية الشركة تسعى لخلق روح الفريق الواحد بين دوائر الشركة فإن نظام المكافآت يجب أن يصمم بطريقة سليمة تشجع على التعاون المثمر بين أقسام الشركة في تحقيق الابتكار. على سبيل المثال، لاحظت بعض الدراسات الميدانية لموضوع الابتكار في إحدى شركات مبيعات وخدمات أجهزة الكومبيوتر الكبيرة الحجم نسبيا أن مبيعات خدمات أجهزة الكومبيوتر شهدت ارتفاعات متواصلة بينما تراجعت مبيعات الأجهزة نفسها. وعندما تم التحري عن سبب هذه الظاهرة وُجد أن نظام الحوافز والمكافآت قد وضع حوافز خاصة كبيرة لفريق الخدمات، بينما وضع حوافز أقل مشتركة يتقاسمها الفريق مع فريق بيع أجهزة الكومبيوتر. لذلك، قام فريق الخدمات في الشركة بتركيز كل جهوده على بيع خدمات الشركة وقلل جهوده مع فريق بيع الأجهزة لأنه سوف يتشارك في اقتسام الحوافز بينه وبين فريق المبيعات.
ثالثا، إذا انتقلنا لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار ونزع الخوف والتردد منه، فإن الإدارة المسيطرة في الشركة بإمكانها أن توجد مساحة معينة من الحرية قد تبدأ صغيرة ومن ثم يتم توسيعها لاحقا بصورة تدريجية للجيل الجديد لتنفيذ أفكاره - حتى وإن كان معرضا للفشل. إن فشله في مشاريعه التجريبية البسيطة الأولى قد يزرع الثمار لنجاح جهوده ومساعيه في المستقبل، خصوصا مع تنامي مهام هذا الجيل في الشركات العائلية على المدى البعيد.
ومن الأساليب المهمة لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار، كما ذكرنا في مطلع حديثنا، وجود شعور لدى الجيل الجديد بأن الجيل المسيطر في الشركة العائلية مقتنع بأهمية التغيير والتطوير، مما يخلق الأمان والطمأنينة لديه لكي يفكر بشكل مبدع وخلاق ويفتح الباب أمامه للابتكار حتى وإن كانت بداياته متعثرة. لذلك، من المهم أن يتم تجسيد قناعة الجيل المسيطر تجاه الإبداع عند صياغة رؤية ورسالة الشركة، حيث يمكن للصياغة الواضحة لبيان الرؤية والرسالة أن تلعب دورا مؤثرا في التركيز على الابتكار في الشركة ووضع شعور واضح لدى الجيل الجديد بأن عملية الابتكار والإبداع تخضع لمعايير مؤسسية وليس للمزاج الشخصي، خاصة عندما تنبثق عن بيان الرسالة استراتيجية تتضمن رؤية لتشجيع المبادرات الابتكارية على مستوى الأعمال ككل أو على مستوى وحدات بعينها. وعلى ضوء هذه الاستراتيجية يتم وضع أهداف مرحلية للجيل الجديد تنطوي على تشجيع مبادرات معينة تتعلق بأعمال الوحدات لكي يعمل على إنجازها. على سبيل المثال، تحسين خدمات الزبائن أو طرق جديدة لاستخدام التكنولوجيا في خدمات العملاء، أو طرق تسويقية مبتكرة.
ومن الأساليب ذات التأثير المهم في تشجيع بيئة الابتكار لدى الجيل الجديد في الشركات العائلية تنمية الشعور لديه بأنه جزء من ملاك الشركة. إن عقلية التملك تخلق حافزا قويا للتفكير الإبداعي لدى الجيل الجديد. فعندما يشعر الجيل الجديد بشكل واضح بأن مصالحه الاقتصادية والمالية المستقبلية باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمو ونجاح الشركة، ينمو لديه حينئذ سبب قوي للتقدم خطوات من أجل تحقيق هذه المهمة. فلم يعد يكفي أن يقال للجيل الجديد إنك قد تصبح في يوم من الأيام مالكا لهذه الشركة، بل يجب أن يتملك هذا الشعور عند بدء العمل في الشركة.
رابعا، ننتقل لمستوى تشجيع وجود بيئة مستدامة للابتكار في الشركات العائلية من خلال التجديد الدائم في المنتجات والخدمات التي تقدمها. فلربما استطاعت الشركة ابتكار منتج جديد وخارق للعادة نجح في إعطائها ميزة تنافسية قوية بالمقارنة مع أقرانها من الشركات العاملة في الصناعة نفسها. ولكن في أيامنا هذه التي تتسم بالتطورات والابتكارات التكنولوجية السريعة، فإن تلك الميزة التنافسية لن تدوم طويلا، وسرعان ما ينتهي مفعولها. لذلك، إذا كان ابتكار الخدمة أو المنتج الجديد يضع الشركة في مركز تنافسي قوي، فإن الابتكارات المنتظمة والدائمة هي التي تؤمن النمو المستدام للشركة. لذلك، لا بد أن تهتم الشركات العائلية في عالم اليوم بتأسيس أقسام للبحوث والدراسات المرتبطة بأعمالها وتخصص ميزانية مالية تتناسب مع قدراتها لاستكشاف الفرص سواء الجديدة أو التطويرية لأعمالها القائمة.

* رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).