تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

لزيادة التنافسية في الأسواق ومواصلة تحقيق الأرباح

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية
TT

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

ينطوي مفهوم الابتكار في جانب رئيسي منه على التغيير والتطوير. وبعبارات بسيطة، يمكن وصف الابتكار بأنه عملية تحسين شيء موجود بالفعل. لذلك فإن جميع الأعمال، أيًا كان نوعها ومنها الشركات العائلية، تحتاج للابتكار المستمر بغرض التنافس في الأسواق، وبالتالي مواصلة تحقيق النمو والنجاح في الأعمال.
وإذا ما أردنا التحدث بصورة خاصة عن موضوع الابتكار في محيط الشركات العائلية، تبرز أمامنا عقبتان شائعتان غالبا ما تعملان على عرقلة الابتكار في هذه الشركات، وهما أولا موقف الجيل الأول المسيطر على الشركة العائلية من مسألة التغيير والتطوير في الشركة.. وثانيا تخوف الجيل الجديد من طرح أفكار جديدة بسبب خشيته من الرفض من قبل جيل الآباء.
ومن وحي خبرتنا ومطالعاتنا المتعددة والكثيرة لتجارب الإبداع في الشركات العائلية، سوف نتطرق لأربع قضايا مهمة ترتبط بتشجيع الابتكار في هذه الشركات، وتسهم في التغلب على العقبتين اللتين ذكرناهما للتو.
أولا، لا بد من التأكيد في البداية على أن الابتكار لا يحدث في الشركة بصورة تلقائية. إن تشجيع الابتكار في الأعمال بصورة عامة، بما في ذلك في الشركات العائلية، بحاجة لخلق ثقافة وبيئة عمل في الشركة تشجعان على الابتكار. لذلك فإن أول خطوة على طريق تشجيع الابتكار في الشركات العائلية هي السعي لتوليد قناعة لدى الجيل المسيطر في الشركة بأهمية التطوير والإبداع في أعمال الشركة لتعزيز القدرة على المنافسة، حيث إن التطوير بات بالفعل قضية حيوية لا غنى عنها للاستمرارية والنمو. ويجب السعي لتثبيت هذه القناعة في رؤية ورسالة الشركة، ومن ثم القيام بوضع البرامج العملية التي تجسد تشجيع الجهود على الابتكار والإبداع.
ثانيا، إذا انتقلنا لمستوى البرامج التي تشجع على الابتكار في الشركات العائلية تبرز أمامنا أولا أهمية وضع نظام سليم للمكافآت. إن الابتكار في الشركات العائلية يبدأ عادة بأشياء بسيطة وقد تكون غير ملموسة بصورة واضحة، ولكن قد تكون لها تأثيرات هائلة في وقت لاحق. لذلك، فإن وضع نظام للمكافآت يقدر مثل هذه الابتكارات والمساهمات حتى ولو كانت صغيرة حين حدوثها قد يشجع على المزيد من الإبداع والابتكار ويعمل تدريجيا على تنمية بيئة وثقافة الابتكار في الشركة. ولدى وضع نظام المكافآت الموجه لتشجيع الابتكار فعلى إدارة الشركة أن تأخذ بالاعتبار استراتيجية وأهداف الشركة لكي يتم ضمان أن البرنامج موجه لخدمة هذه الاستراتيجية والأهداف.
ولنضرب بعض الأمثلة على تأثير نظام المكافآت على تشجيع الابتكار. فعندما تكون استراتيجية الشركة تسعى لخلق روح الفريق الواحد بين دوائر الشركة فإن نظام المكافآت يجب أن يصمم بطريقة سليمة تشجع على التعاون المثمر بين أقسام الشركة في تحقيق الابتكار. على سبيل المثال، لاحظت بعض الدراسات الميدانية لموضوع الابتكار في إحدى شركات مبيعات وخدمات أجهزة الكومبيوتر الكبيرة الحجم نسبيا أن مبيعات خدمات أجهزة الكومبيوتر شهدت ارتفاعات متواصلة بينما تراجعت مبيعات الأجهزة نفسها. وعندما تم التحري عن سبب هذه الظاهرة وُجد أن نظام الحوافز والمكافآت قد وضع حوافز خاصة كبيرة لفريق الخدمات، بينما وضع حوافز أقل مشتركة يتقاسمها الفريق مع فريق بيع أجهزة الكومبيوتر. لذلك، قام فريق الخدمات في الشركة بتركيز كل جهوده على بيع خدمات الشركة وقلل جهوده مع فريق بيع الأجهزة لأنه سوف يتشارك في اقتسام الحوافز بينه وبين فريق المبيعات.
ثالثا، إذا انتقلنا لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار ونزع الخوف والتردد منه، فإن الإدارة المسيطرة في الشركة بإمكانها أن توجد مساحة معينة من الحرية قد تبدأ صغيرة ومن ثم يتم توسيعها لاحقا بصورة تدريجية للجيل الجديد لتنفيذ أفكاره - حتى وإن كان معرضا للفشل. إن فشله في مشاريعه التجريبية البسيطة الأولى قد يزرع الثمار لنجاح جهوده ومساعيه في المستقبل، خصوصا مع تنامي مهام هذا الجيل في الشركات العائلية على المدى البعيد.
ومن الأساليب المهمة لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار، كما ذكرنا في مطلع حديثنا، وجود شعور لدى الجيل الجديد بأن الجيل المسيطر في الشركة العائلية مقتنع بأهمية التغيير والتطوير، مما يخلق الأمان والطمأنينة لديه لكي يفكر بشكل مبدع وخلاق ويفتح الباب أمامه للابتكار حتى وإن كانت بداياته متعثرة. لذلك، من المهم أن يتم تجسيد قناعة الجيل المسيطر تجاه الإبداع عند صياغة رؤية ورسالة الشركة، حيث يمكن للصياغة الواضحة لبيان الرؤية والرسالة أن تلعب دورا مؤثرا في التركيز على الابتكار في الشركة ووضع شعور واضح لدى الجيل الجديد بأن عملية الابتكار والإبداع تخضع لمعايير مؤسسية وليس للمزاج الشخصي، خاصة عندما تنبثق عن بيان الرسالة استراتيجية تتضمن رؤية لتشجيع المبادرات الابتكارية على مستوى الأعمال ككل أو على مستوى وحدات بعينها. وعلى ضوء هذه الاستراتيجية يتم وضع أهداف مرحلية للجيل الجديد تنطوي على تشجيع مبادرات معينة تتعلق بأعمال الوحدات لكي يعمل على إنجازها. على سبيل المثال، تحسين خدمات الزبائن أو طرق جديدة لاستخدام التكنولوجيا في خدمات العملاء، أو طرق تسويقية مبتكرة.
ومن الأساليب ذات التأثير المهم في تشجيع بيئة الابتكار لدى الجيل الجديد في الشركات العائلية تنمية الشعور لديه بأنه جزء من ملاك الشركة. إن عقلية التملك تخلق حافزا قويا للتفكير الإبداعي لدى الجيل الجديد. فعندما يشعر الجيل الجديد بشكل واضح بأن مصالحه الاقتصادية والمالية المستقبلية باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمو ونجاح الشركة، ينمو لديه حينئذ سبب قوي للتقدم خطوات من أجل تحقيق هذه المهمة. فلم يعد يكفي أن يقال للجيل الجديد إنك قد تصبح في يوم من الأيام مالكا لهذه الشركة، بل يجب أن يتملك هذا الشعور عند بدء العمل في الشركة.
رابعا، ننتقل لمستوى تشجيع وجود بيئة مستدامة للابتكار في الشركات العائلية من خلال التجديد الدائم في المنتجات والخدمات التي تقدمها. فلربما استطاعت الشركة ابتكار منتج جديد وخارق للعادة نجح في إعطائها ميزة تنافسية قوية بالمقارنة مع أقرانها من الشركات العاملة في الصناعة نفسها. ولكن في أيامنا هذه التي تتسم بالتطورات والابتكارات التكنولوجية السريعة، فإن تلك الميزة التنافسية لن تدوم طويلا، وسرعان ما ينتهي مفعولها. لذلك، إذا كان ابتكار الخدمة أو المنتج الجديد يضع الشركة في مركز تنافسي قوي، فإن الابتكارات المنتظمة والدائمة هي التي تؤمن النمو المستدام للشركة. لذلك، لا بد أن تهتم الشركات العائلية في عالم اليوم بتأسيس أقسام للبحوث والدراسات المرتبطة بأعمالها وتخصص ميزانية مالية تتناسب مع قدراتها لاستكشاف الفرص سواء الجديدة أو التطويرية لأعمالها القائمة.

* رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.