تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

لزيادة التنافسية في الأسواق ومواصلة تحقيق الأرباح

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية
TT

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

تشجيع الابتكار في الشركات العائلية

ينطوي مفهوم الابتكار في جانب رئيسي منه على التغيير والتطوير. وبعبارات بسيطة، يمكن وصف الابتكار بأنه عملية تحسين شيء موجود بالفعل. لذلك فإن جميع الأعمال، أيًا كان نوعها ومنها الشركات العائلية، تحتاج للابتكار المستمر بغرض التنافس في الأسواق، وبالتالي مواصلة تحقيق النمو والنجاح في الأعمال.
وإذا ما أردنا التحدث بصورة خاصة عن موضوع الابتكار في محيط الشركات العائلية، تبرز أمامنا عقبتان شائعتان غالبا ما تعملان على عرقلة الابتكار في هذه الشركات، وهما أولا موقف الجيل الأول المسيطر على الشركة العائلية من مسألة التغيير والتطوير في الشركة.. وثانيا تخوف الجيل الجديد من طرح أفكار جديدة بسبب خشيته من الرفض من قبل جيل الآباء.
ومن وحي خبرتنا ومطالعاتنا المتعددة والكثيرة لتجارب الإبداع في الشركات العائلية، سوف نتطرق لأربع قضايا مهمة ترتبط بتشجيع الابتكار في هذه الشركات، وتسهم في التغلب على العقبتين اللتين ذكرناهما للتو.
أولا، لا بد من التأكيد في البداية على أن الابتكار لا يحدث في الشركة بصورة تلقائية. إن تشجيع الابتكار في الأعمال بصورة عامة، بما في ذلك في الشركات العائلية، بحاجة لخلق ثقافة وبيئة عمل في الشركة تشجعان على الابتكار. لذلك فإن أول خطوة على طريق تشجيع الابتكار في الشركات العائلية هي السعي لتوليد قناعة لدى الجيل المسيطر في الشركة بأهمية التطوير والإبداع في أعمال الشركة لتعزيز القدرة على المنافسة، حيث إن التطوير بات بالفعل قضية حيوية لا غنى عنها للاستمرارية والنمو. ويجب السعي لتثبيت هذه القناعة في رؤية ورسالة الشركة، ومن ثم القيام بوضع البرامج العملية التي تجسد تشجيع الجهود على الابتكار والإبداع.
ثانيا، إذا انتقلنا لمستوى البرامج التي تشجع على الابتكار في الشركات العائلية تبرز أمامنا أولا أهمية وضع نظام سليم للمكافآت. إن الابتكار في الشركات العائلية يبدأ عادة بأشياء بسيطة وقد تكون غير ملموسة بصورة واضحة، ولكن قد تكون لها تأثيرات هائلة في وقت لاحق. لذلك، فإن وضع نظام للمكافآت يقدر مثل هذه الابتكارات والمساهمات حتى ولو كانت صغيرة حين حدوثها قد يشجع على المزيد من الإبداع والابتكار ويعمل تدريجيا على تنمية بيئة وثقافة الابتكار في الشركة. ولدى وضع نظام المكافآت الموجه لتشجيع الابتكار فعلى إدارة الشركة أن تأخذ بالاعتبار استراتيجية وأهداف الشركة لكي يتم ضمان أن البرنامج موجه لخدمة هذه الاستراتيجية والأهداف.
ولنضرب بعض الأمثلة على تأثير نظام المكافآت على تشجيع الابتكار. فعندما تكون استراتيجية الشركة تسعى لخلق روح الفريق الواحد بين دوائر الشركة فإن نظام المكافآت يجب أن يصمم بطريقة سليمة تشجع على التعاون المثمر بين أقسام الشركة في تحقيق الابتكار. على سبيل المثال، لاحظت بعض الدراسات الميدانية لموضوع الابتكار في إحدى شركات مبيعات وخدمات أجهزة الكومبيوتر الكبيرة الحجم نسبيا أن مبيعات خدمات أجهزة الكومبيوتر شهدت ارتفاعات متواصلة بينما تراجعت مبيعات الأجهزة نفسها. وعندما تم التحري عن سبب هذه الظاهرة وُجد أن نظام الحوافز والمكافآت قد وضع حوافز خاصة كبيرة لفريق الخدمات، بينما وضع حوافز أقل مشتركة يتقاسمها الفريق مع فريق بيع أجهزة الكومبيوتر. لذلك، قام فريق الخدمات في الشركة بتركيز كل جهوده على بيع خدمات الشركة وقلل جهوده مع فريق بيع الأجهزة لأنه سوف يتشارك في اقتسام الحوافز بينه وبين فريق المبيعات.
ثالثا، إذا انتقلنا لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار ونزع الخوف والتردد منه، فإن الإدارة المسيطرة في الشركة بإمكانها أن توجد مساحة معينة من الحرية قد تبدأ صغيرة ومن ثم يتم توسيعها لاحقا بصورة تدريجية للجيل الجديد لتنفيذ أفكاره - حتى وإن كان معرضا للفشل. إن فشله في مشاريعه التجريبية البسيطة الأولى قد يزرع الثمار لنجاح جهوده ومساعيه في المستقبل، خصوصا مع تنامي مهام هذا الجيل في الشركات العائلية على المدى البعيد.
ومن الأساليب المهمة لتشجيع الجيل الجديد على الابتكار، كما ذكرنا في مطلع حديثنا، وجود شعور لدى الجيل الجديد بأن الجيل المسيطر في الشركة العائلية مقتنع بأهمية التغيير والتطوير، مما يخلق الأمان والطمأنينة لديه لكي يفكر بشكل مبدع وخلاق ويفتح الباب أمامه للابتكار حتى وإن كانت بداياته متعثرة. لذلك، من المهم أن يتم تجسيد قناعة الجيل المسيطر تجاه الإبداع عند صياغة رؤية ورسالة الشركة، حيث يمكن للصياغة الواضحة لبيان الرؤية والرسالة أن تلعب دورا مؤثرا في التركيز على الابتكار في الشركة ووضع شعور واضح لدى الجيل الجديد بأن عملية الابتكار والإبداع تخضع لمعايير مؤسسية وليس للمزاج الشخصي، خاصة عندما تنبثق عن بيان الرسالة استراتيجية تتضمن رؤية لتشجيع المبادرات الابتكارية على مستوى الأعمال ككل أو على مستوى وحدات بعينها. وعلى ضوء هذه الاستراتيجية يتم وضع أهداف مرحلية للجيل الجديد تنطوي على تشجيع مبادرات معينة تتعلق بأعمال الوحدات لكي يعمل على إنجازها. على سبيل المثال، تحسين خدمات الزبائن أو طرق جديدة لاستخدام التكنولوجيا في خدمات العملاء، أو طرق تسويقية مبتكرة.
ومن الأساليب ذات التأثير المهم في تشجيع بيئة الابتكار لدى الجيل الجديد في الشركات العائلية تنمية الشعور لديه بأنه جزء من ملاك الشركة. إن عقلية التملك تخلق حافزا قويا للتفكير الإبداعي لدى الجيل الجديد. فعندما يشعر الجيل الجديد بشكل واضح بأن مصالحه الاقتصادية والمالية المستقبلية باتت مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمو ونجاح الشركة، ينمو لديه حينئذ سبب قوي للتقدم خطوات من أجل تحقيق هذه المهمة. فلم يعد يكفي أن يقال للجيل الجديد إنك قد تصبح في يوم من الأيام مالكا لهذه الشركة، بل يجب أن يتملك هذا الشعور عند بدء العمل في الشركة.
رابعا، ننتقل لمستوى تشجيع وجود بيئة مستدامة للابتكار في الشركات العائلية من خلال التجديد الدائم في المنتجات والخدمات التي تقدمها. فلربما استطاعت الشركة ابتكار منتج جديد وخارق للعادة نجح في إعطائها ميزة تنافسية قوية بالمقارنة مع أقرانها من الشركات العاملة في الصناعة نفسها. ولكن في أيامنا هذه التي تتسم بالتطورات والابتكارات التكنولوجية السريعة، فإن تلك الميزة التنافسية لن تدوم طويلا، وسرعان ما ينتهي مفعولها. لذلك، إذا كان ابتكار الخدمة أو المنتج الجديد يضع الشركة في مركز تنافسي قوي، فإن الابتكارات المنتظمة والدائمة هي التي تؤمن النمو المستدام للشركة. لذلك، لا بد أن تهتم الشركات العائلية في عالم اليوم بتأسيس أقسام للبحوث والدراسات المرتبطة بأعمالها وتخصص ميزانية مالية تتناسب مع قدراتها لاستكشاف الفرص سواء الجديدة أو التطويرية لأعمالها القائمة.

* رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».