فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية

بعد إخفاقهما في الاتفاق على «شروط مقبولة» مع المفوضية الأوروبية

فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية
TT

فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية

فشل صفقة اندماج شركتي اتصالات «تيلينور» النرويجية و«تيلياسونيرا» الاسكندنافية

أعلنت شركتا اتصالات تيلياسونيرا الاسكندنافية ومنافستها النرويجية تيلينور أمس الجمعة إلغاء خطة دمج أنشطتهما في الدنمارك بعد فشلهما في الاتفاق على «شروط مقبولة» مع المفوضية الأوروبية.
كان قد أزيح النقاب عن صفقة الاندماج بين الشركتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان المشروع المشترك سيسيطر على حصة تبلغ نحو 40 في المائة من حجم السوق.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الشركتين بشأن مخاوف المفوضية من تأثير الصفقة المحتملة على مستوى المنافسة في السوق.
وقالت مارجريته فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان «يجب أن يتأكد الاتحاد الأوروبي من أن الاندماج لن يؤدي إلى تقليل الابتكار وارتفاع الأسعار وتقليص مساحة الاختيار أمام المستهلكين».
وأضافت فيستاجر المسؤولة السابقة في الحكومة الدنماركية أن تقييم المفوضية للصفقة انتهت إلى القول بأنه من أجل ضمان «منافسة كافية من الضروري إنشاء شبكة جوال رابعة في السوق». وقالت: «ما قدمه أطراف الصفقة لم يكن كافيا لتفادي الإضرار بمستوى المنافسة في سوق الهاتف الجوال الدنماركية».
في الوقت نفسه ذكرت الشركتان في بيان مشترك أن «مباحثات الاندماج بينهما وصلت إلى نقطة لم يعد من الممكن عندها الحصول على الموافقات بشأن الصفقة المقترحة».
وقال كيل مورتن جونسون رئيس المنطقة الأوروبية في شركة تيلينور «ستواصل شركتا تيلياسونيرا وتيلينور في التنافس وتقديم منتجات وخدمات في السوق الدنماركي من خلال عملياتهما الأصلية التي ما زالت مستمرة بشكل كامل».
وتتعاون الشركتان في الدنمارك منذ عام 2012 من خلال شبكة مشتركة لخدمات الهاتف الجوال.
وتأسست شركة تيلياسونيرا عام 2002 من خلال اندماج شركتي تيليا السويدية وسونيرا الفنلندية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».