الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

بعد إدانتها بممارسة الاحتكار في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار
TT

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

قررت السلطات الصينية تغريم فرع تابعة لشرك «نيسان» موتور اليابانية للسيارات 123 مليون يوان (19.3 مليون دولار) بعد إدانتها بممارسة الاحتكار، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الصينية حول الممارسات الاحتكارية في صناعة السيارات بالصين.
وقالت هيئة التخطيط الاقتصادي في إقليم جواندونج جنوب الصين في بيان إن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار المالية من خلال وضع حد أدنى للأسعار.
يذكر أن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» هي مشروع مشترك بين الشركة اليابانية وشركة دونجفينج موتور الصينية لصناعة السيارات.
كانت الحكومة الصينية قد غرمت في أبريل (نيسان) الماضي شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «مرسيدس بنز» 350 مليون يوان (56 مليون دولار) بتهمة التحكم في الأسعار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي غرمت شركة مملوكة لكل من «فولكسفاغن» الألمانية وفاو غروب الصينية 250 مليون يوان (40 مليون دولار) بدعوى السماح بالتحكم في أسعار سيارات «أودي» الفارهة ومكوناتها في السوق الصينية.
وينفي المسؤولون الصينيون أن تكون تحقيقات الاحتكار تستهدف الشركات الأجنبية كما يدعي بعض المراقبين الأجانب. وتقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن تحقيقات الاحتكار تشمل أكثر من 1000 شركة أغلبها شركات صينية.
وقد غرمت الحكومة الصينية 12 شركة يابانية لصناعة مكونات السيارات نحو 1.24 مليار يوان (200 مليون دولار) بدعوى التحكم في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منها شركات «هيتاشي» و«ميتسوبيشي إلكتريك» و«سوميتومو».
يذكر أن وضع حد أدنى لأسعار التجزئة ممارسة منتشرة في الكثير من الدول لكنها محل خلاف قانوني. فقد ظلت هذه الممارسة مجرمة قانونًا لسنوات طويلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يقرر الجانبان تعديل القوانين للسماح بها في بعض الحالات. في المقابل، فإن السلطات الصينية ترى أن وضع حد أدنى للأسعار من جانب بعض الموزعين يمثل انتهاكًا لمبادئ السوق الحرة بحسب بعض المحللين.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.