عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

بعد إدانتها بممارسة الاحتكار في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

الصين تغرم فرعًا لشركة «نيسان» اليابانية 19 مليون دولار بتهمة التلاعب في الأسعار

قررت السلطات الصينية تغريم فرع تابعة لشرك «نيسان» موتور اليابانية للسيارات 123 مليون يوان (19.3 مليون دولار) بعد إدانتها بممارسة الاحتكار، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الصينية حول الممارسات الاحتكارية في صناعة السيارات بالصين.
وقالت هيئة التخطيط الاقتصادي في إقليم جواندونج جنوب الصين في بيان إن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار المالية من خلال وضع حد أدنى للأسعار.
يذكر أن شركة «دونجفينج نيسان أوتو سيلز» هي مشروع مشترك بين الشركة اليابانية وشركة دونجفينج موتور الصينية لصناعة السيارات.
كانت الحكومة الصينية قد غرمت في أبريل (نيسان) الماضي شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «مرسيدس بنز» 350 مليون يوان (56 مليون دولار) بتهمة التحكم في الأسعار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي غرمت شركة مملوكة لكل من «فولكسفاغن» الألمانية وفاو غروب الصينية 250 مليون يوان (40 مليون دولار) بدعوى السماح بالتحكم في أسعار سيارات «أودي» الفارهة ومكوناتها في السوق الصينية.
وينفي المسؤولون الصينيون أن تكون تحقيقات الاحتكار تستهدف الشركات الأجنبية كما يدعي بعض المراقبين الأجانب. وتقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن تحقيقات الاحتكار تشمل أكثر من 1000 شركة أغلبها شركات صينية.
وقد غرمت الحكومة الصينية 12 شركة يابانية لصناعة مكونات السيارات نحو 1.24 مليار يوان (200 مليون دولار) بدعوى التحكم في الأسعار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منها شركات «هيتاشي» و«ميتسوبيشي إلكتريك» و«سوميتومو».
يذكر أن وضع حد أدنى لأسعار التجزئة ممارسة منتشرة في الكثير من الدول لكنها محل خلاف قانوني. فقد ظلت هذه الممارسة مجرمة قانونًا لسنوات طويلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يقرر الجانبان تعديل القوانين للسماح بها في بعض الحالات. في المقابل، فإن السلطات الصينية ترى أن وضع حد أدنى للأسعار من جانب بعض الموزعين يمثل انتهاكًا لمبادئ السوق الحرة بحسب بعض المحللين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا