«الأجانب» يرصدون نتائج الشركات السعودية للربع الثالث

لمعرفة تأثرها من تراجع أسعار النفط وخسائر مؤشر السوق المحلية

سوق الأسهم السعودية نجحت في تحقيق إغلاق أسبوعي أخضر بعد خسائر امتدت لـ3 أسابيع متتالية («الشرق الأوسط»)

تترقب مؤسسات الاستثمار والأفراد الأجانب، النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في ربعها الثالث من العام الحالي، وهي ترصد بكل دقة مدى تأثر الشركات السعودية بتراجع أسعار النفط من جهة، ومدى تأثر الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية في سوق الأسهم المحلية بالخسائر الحادة التي مُني بها مؤشر السوق خلال هذا الربع من جهة أخرى.
المستثمرون الأجانب من مؤسسات، وأفراد، يدركون تمامًا أن حجم الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية بات يتسع، خصوصًا أن مكرر ربحية مؤشر السوق العام انخفض من مستويات 20 مكرر، وصولاً إلى مستويات 16 مكرر إبان ملامسة مؤشر السوق لحاجز 6920 نقطة.
ويمثل انخفاض مكرر الربحية مؤشرًا مهمًا على ارتفاع مستوى جودة الاستثمار في السوق السعودية، يأتي ذلك في وقت نجحت فيه سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير من التقاط بعض أنفاسها، والعودة مجددًا إلى تحقيق الارتفاعات، بعد سلسلة من الخسائر المتواصلة امتدت لنحو 3 أسابيع. وتبدأ الشركات السعودية بعد نحو 17 يومًا من الآن، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، في وقت من المتوقع أن تحمل فيه هذه النتائج مفارقات جديدة، من شأنها إعادة بناء قوى ومراكز الاستثمار مجددًا.
وفي الشأن ذاته، عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الأخير، بعد ثلاثة أسابيع متواصلة من التراجع، منهيًا تعاملاته على مكاسب بنحو 335 نقطة، وبنسبة 4.5 في المائة، ليغلق عند مستويات 7718 نقطة.
وسجّلت قيم التداولات الأسبوع الأخير (السيولة النقدية المتداولة) ارتفاعًا إيجابيًا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.63 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 26.47 مليار ريال (7.04 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي يسبقه.
وفي إطار ذي صلة، من المقرر أن تبدأ السوق المالية السعودية «تداول» اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، العمل بنظام التداول الجديد (X - Stream INET)، الذي يعد من أحدث أنظمة التداول التي طورتها شركة (NASDAQ)، الذي يتميز بفعاليته وسرعته في تنفيذ الأوامر بشكل دقيق وآمن، وذلك في تداول الأسهم، الصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات. وبيَّنت «تداول» السعودية، أن النظام الجديد سيمكن السوق المالية السعودية من تطوير المزيد من الخدمات المقدمة لجميع عملائها، التي تعزز من كفاءة وعمق السوق من خلال أكثر من منصة جديدة لتداول الكثير من الأصول والأوراق المالية بالإضافة إلى المزيد من القدرات الاستيعابية.
وفي هذا السياق، أكد تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد للاستثمار» خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد تقديم تقارير اللغة الإنجليزية حول أداء سوق الأسهم السعودية، والمراكز الاستثمارية، ساهم بشكل كبير في لفت أنظار المستثمرين الأجانب.
من جهة أخرى، قال الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «المستثمرون الأجانب يرصدون فرص سوق الأسهم السعودية بشكل كبير، وتعتبر نتائج الربع الثالث مؤشرًا مهمًّا على حجم الفرص، وقدرة الشركات على تجاوز أزمة أسعار النفط، بالإضافة إلى معرفة الشركات التي تتأثر نتائجها المالية، بحركة مؤشر سوق الأسهم».
وأشار الدكتور السليم خلال حديثه، أمس، إلى أن بعض الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تستثمر في محافظها الاستثمارية بالأسهم المدرجة، مما يعني أنها تتأثر بتغير حركة مؤشر السوق العام، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه تعاملات السوق خلال الأسابيع الأربعة الماضية انخفاضا حادًا، ساهم بفقدان معظم الشركات لقيم سعرية تتراوح بين 20 إلى 40 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلا كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافا عدة ترمي السعودية إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهَّلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما أنهم سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.