عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وكالة الطاقة: النفط الصخري الأميركي يتحمل العبء الأكبر من انخفاض أسعار النفط

وكالة الطاقة: النفط الصخري الأميركي يتحمل العبء الأكبر من انخفاض أسعار النفط
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وكالة الطاقة: النفط الصخري الأميركي يتحمل العبء الأكبر من انخفاض أسعار النفط

وكالة الطاقة: النفط الصخري الأميركي يتحمل العبء الأكبر من انخفاض أسعار النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الجمع)، أنّ أسعار النفط الرخيصة التي شجعتها السياسة السعودية للحفاظ على حصتها في سوق النفط، ستزيد من الضغط على الإنتاج ذي الكلفة العالية مثل النفط الصخري الأميركي، ما سيؤدي العام المقبل إلى أكبر انخفاض في الإنتاج منذ نحو ربع قرن.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، إنّ الوقود الرخيص يؤثر أيضًا على المستهلكين، إذ يتوقع أن يصل نمو الطلب على النفط العام الحالي، إلى أعلى مستوياته خلال خمس سنوات.
وأثرت السياسة الشفافة التي اعتمدتها السعودية، أكبر مصدِّر للنفط في «أوبك»، على سوق النفط، للحفاظ على نفوذها في مواجهة منتجي النفط الصخري الذين يمكنهم تغيير الآليات العالمية عن طريق خفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد.
وأظهرت بيانات اليوم أن شركات الطاقة خفضت عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة، بينما حوّلت مزيدًا من المنصات إلى البحث عن الغاز الطبيعي بسبب هبوط أسعار النفط الخام.
ويراقب تجار الطاقة بيانات منصات الحفر عن قرب لمعرفة ما إذا كانت شركات التنقيب تقلص عدد منصاتها الباحثة عن النفط بسبب انخفاض سعر الخام.
لكن محللين يقولون إنه لا يوجد دليل كافٍ حتى الآن لاعتبار التراجع في عدد منصات التنقيب عن النفط اتجاهًا نمطيًا.
كما أظهرت البيانات التي أعدتها شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية، أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع بواقع أربعة إلى 1574 منصة في أسبوع حتى 21 من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد ارتفاعه بواقع عشرة في الأسبوع السابق.
وعلى الرغم من أن العدد تراجع في ستة من الأسابيع التسعة الماضية، لكنّ محللين أشاروا إلى أن عدد المنصات التي تنقب حاليًا عن النفط لا يزال أعلى بكثير مقارنة معه قبل عام وأنه سجل مستوى قياسيًا في الآونة الأخيرة.
وهبط سعر النفط الخام الأميركي إلى 73.25 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي أدنى مستوى له في أربع سنوات.
في الوقت نفسه زاد عدد المنصات التي تنقب عن الغاز في الولايات المتحدة بواقع خمسة هذا الأسبوع إلى 355 منصة.
ولا يزال هذا الرقم أقل من مستواه قبل عام البالغ 369 منصة وأدنى من أعلى مستوياته على الإطلاق 1606 الذي سجله في عام 2008
وسمح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في عام 2013، لمنتجي النفط الصخري الأميركي باستغلال التكنولوجيا المكلفة لاستخراج النفط الذي كان يصعب استخراجه سابقًا وزيادة العرض بشكل حاد في أكبر دولة مستهلكة للنفط.
ولكن مع رفض السعودية وشركائها في «أوبك» خفض سقف الإنتاج، تراجعت أسعار النفط الخام من أكثر من 100 دولار للبرميل نهاية عام 2013، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال 6 سنوات الشهر الماضي، فيما انخفض النفط الأميركي حتى إلى أقل من 40 دولارًا.
من جهتها، أفادت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، تحلل أسواق الطاقة للدول المستهلكة، بأنّ هذه الصناعة بدأت الآن تتفاعل مع انخفاض الأسعار عن طريق خفض سقف الإنتاج. وقالت في تقريرها: «من المرجح أن يتحمل إنتاج النفط الأميركي العبء الأكبر من انخفاض أسعار النفط إلى النصف».
كما أضاف التقرير أنّه «بعد ارتفاع قياسي بلغ 1.7 مليون برميل يوميًا في عام 2014، فإن تراجع الأسعار الأخير قد يوقف النمو الأميركي». وتابعت أنّ إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» سيشهد أكبر تراجع له منذ 24 سنة، بانخفاض قدره نصف مليون برميل يوميًّا ليبلغ 57.7 مليون برميل يوميًا. وسيسجل النفط الصخري الأميركي وحده انخفاضًا من 400 ألف برميل يوميًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا